کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین۴

تسلیحات کشتار جمعی، از جمله ابزارهای نوین جنگی است که با پیدایش صنعت و پیشرفت علم پدید آمده و در پی آن موضوعات و احکام جدید نیز وارد مباحث علمی و فقهی شده است. از آنجا که این موضوع به طور مستقیم در متون دینی مطرح نشده است، باید حکم آن را از عمومات و اطلاقات و قواعد کلی، استخراج نمود. آنچه در کاربرد تسلیحات کشتار جمعی محذور است، کشتار مردم بی دفاع و غیرنظامیان و تخریب اموال آنان است که به دور از صحنه منازعه هستند و در حمایت حقوق اسلام قرار دارند، چراکه اصل تفکیک در اهداف، یکی از اصول مسلم جهادی در اسلام محسوب می شود. فقیهان در بیان حکم اولیه به حرمت تولید و استفاده از این نوع تسلیحات فتوا داده اند. همچنین در مقام مقابله به مثل نیز برخی فتوا به حرمت داده و برخی قائل به جواز شده اند. همچنین از جمله عناوین ثانویه که تغییر دهنده حکم خواهد بود، عنوان ضرورت یا اضطرار است که با پیدایش آن تکلیف اولیه از مکلف برداشته خواهد شد. در این مقاله علاوه بر تبیین حکم اولیه، به بررسی حکم ثانویه ضرورت یا اضطرار نیز پرداخته خواهد شد و بیان خواهد شد که در کلام فقیهان شیعه، سخن از جواز استفاده از مطلق تسلیحات در مقام ضرورت، به میان آمده است.

تبیین مساله و جایگاه آن

موضوع کنترل تسلیحات کشتار جمعی به ویژه در گونه‌ی اتمی و هسته‌ای یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی و اجتماعی جهان معاصر تلقی می‌شود. استفاده از سلاح‌های‎‎‏ کشتار جمعی از زمان ساخت آن، به ویژه بعد از استفاده از آن در جنگ جهانی دوم، به عرصه‌ای برای گفتگوهای فقهی، حقوقی، اخلاقی و استراتژیکی تبدیل شده است.

مفهوم شناسی

برای تسلیحات کشتار جمعی تعاریف گوناگونی شده است. به طور خلاصه تسلیحات کشتار جمعی، عبارتند از: تسلیحاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از راه تخریب محیط زیست یا سازه های ساخت بشر به گروههای انسانی آسیب می‌رسانند و این آسیب رساندن برگشت‌ناپذیر است و نمی‌توان در کاربرد این سلاح‌ها و آسیب‌رسانی آنها میان نظامیان و غیرنظامیان تفکیک کرد؛ به گونه‌ای که هرگاه از این سلاحها استفاده می‌شود در کنار نظامیان، شمار بسیاری از غیر نظامیان هم دچار کشتار و یا آسیب می‌شوند. بر این اساس سلاح کشتار جمعی چهار مولفه دارد؛ (۱) جمع میان نظامیان و غیر نظامیان (۲)تخریب محیط زیست (۳) ایجاد کشتار و تخریب گسترده (۴)جبران ناپذیر بودن آن.

انواع سلاح های کشتار جمعی

سلاح‌هایی که از جهت تخریب دارای آثار گسترده و مرگبار هستند، در دسته سلاح‌های کشتار جمعی قرار می‌گیرند. این سلاح‌ها شامل سلاح اتمی، سلاح بیولوژیک و سلاح شیمیایی می‌باشند.

• سلاح هسته‌ای سلاحی است که در ساخت آن از مواد منفجرۀ هسته‌ای و یا از ایزوتپ‌های رادیواکتیو استفاده شده و در اثر انفجار و یا دیگر تغییرات هسته‌ای، قادر به انهدام یا مسمومیت در سطح بسیار گسترده شود.
• سلاح بیولوژیک ماده بیولوژیکی است که تاثیر آن وابسته به تکثیر در داخل ارگانیزم هدف بوده و برای آنکه باعث بیماری یا مرگ در انسان، حیوان و گیاه شود، در جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• سلاح‌های شیمیایی نیز طبق کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های شیمیایی مصوب ۱۹۹۳م، شامل تمام مواد شیمیایی خواه به صورت گاز، مایع یا جامد است که به خاطر اثرات سمی مستقیم روی انسان، حیوان و گیاه به کار گرفته می‌شوند.

حکم تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی

فقیهان مسلمان دو بحث «تولید و نگهداری» سلا‌ح‌های نامتعارف را از «به‌کار بستن» آن‌ها تفکیک کرده و جدا بحث کرده‌اند. حکم تولید سلاح‌های کشتار جمعی همانند به کار بستن آن مورد مناقشه و بحث اندیشمندان قرار گرفته است. برخی قائل به حرمت و برخی قائل به جواز مشروط شده‌اند.

به کار بستن تسلیحات کشتار جمعی از سه منظر قابل تصور است. نخست: استفاده ابتدایی از تسلیحات کشتار جمعی علیه دشمن. دوم: کاربست تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به مثل. و سوم: کاربست تسلیحات کشتار جمعی در مقام اضطرار یا ضرورت.

حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی و دلایل آن

مقدمه حرام

یکی از استدلال‌ها برای حرمت تولید و نگهداری سلاح‌های کشتار جمعی استناد به حرمت مقدمه حرام است؛ اگر استفاده از این نوع سلاح‌ها حرام باشد چنان‌که فقیهان فراوانی گفته‌اند آن‌گاه تولید و نگهداری آنها مقدمه استفاده از آنهاست و مقدمه حرام، حرام است. در میان نظریات مطرح شده درباره مقدمه حرام، برخی همچون آخوند خراسانی، تنها مقدمه تولیدیه را حرام می‌دانند یعنی مقدمه‌ای که با وقوع آن، وقوع ذی‌المقدمه نیز قطعی خواهد بود. برخی دیگر نیز به طور کلی، مقدمه حرام را حرام نمی‌دانند. با این تفصیل، تولید تسلیحات کشتار جمعی از این جهت، بنابر هر دو قول، لزوما حرام نمی‌باشد.

حرمت اضرار به غیر

این دلیل مبتنی بر این است که سعی و تلاش برای دستیابی و تولید سلاح‌های کشتار جمعی، به محیط زیست و در نهایت به انسان‌ها حتی به امنیت روانی آنها ضرر و آسیب جدی بزند. کبرای قضیه یعنی حرمت اضرار به غیر امری مسلم و مدلل به دلایل عقلی و نقلی است، اما صغرای قضیه یعنی اینکه تولید و نگهداری این نوع سلاح‌ها مستلزم ضرر می‌باشد امری است که باید در مورد آن به متخصصان این امر مراجعه کرد. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که تشعشعات و خاکسترهای اتمی ناشی از آزمایش‌های اتمی که تا محدوده وسیعی منتشر می‌شوند موجب بیماری‌های گوناگون و آثار زیانباری می‌باشد. در صورت اثبات این گزارش و نیز عدم تزاحم تولید این تسلیحات با اهم دیگری، تولید و نگهداری سلاح‌های کشتار جمعی حرام خواهد بود.

لغو و اسراف

دلیل سوم بر منع تولید تسلیحات کشتار جمعی، لغویت و اسراف در آن به دلیل هزینه‌های گزاف آن ذکر شده است. آیت الله خامنه‌ای تولید سلاح‌های کشتارجمعی را کاری بیهوده، پرهزینه، پر دردسر و پرخطر می‌داند: «ما استفاده از این تسلیحات را گناه بزرگی می‌دانیم و نگهداشتنش را یک کار بیهوده، پرضرر و پرخطر می‌دانیم». ، «تسلیحات هسته ای جز هزینۀ ایجاد و هزینۀ نگهداری، هیچ فایده ای ندارد» با این بیان و در صورتی که ادله وجوب تولید و بهره‌برداری از این سلاحها (مانند آیۀ ۶۰ انفال) قاصر از اثبات حکم وجوب باشند، حرمت تولید از باب اسراف قابل اثبات است.

جواز تولید و نگهداری سلاح‌های کشتار جمعی و دلایل آن

مهم‌ترین ادله‌ای که برای جواز تولید سلاح‌های کشتار جمعی ممکن است مطرح شود، ادله وجوب آمادگی برای دفاع و لزوم مجهزشدن به سلاح‌هایی به منظور بازدارندگی دشمن است.

آیه ۶۰ سوره انفال

با تکیه بر عمومیت آیه ۶۰ سوره انفال: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ». می‌توان نتیجه گرفت که هرنوع سلاح اعم از کشتار جمعی و غیر آن، مشمول حکم آیه است و به جهت آمادگی و قدرت بازدارنگی باید به سمت تولید آن رفت. چنان‌که محمد یزدی در فقه القرآن بر همین نکته تصریح می‌کند. یا حیدر حب‌الله معتقد است کلمۀ «َأَعِدُّوا» ظهور در وجوب دارد و بنابراین، این آمادگی و تهیۀ امکانات دفاع و مقابله با دشمن واجب است و اگر به این نتیجه رسیدیم که این آیه شامل تهیه سلاح‌های کشتارجمعی هم می‌شود، تولید و تهیۀ آنها نه تنها جایز بلکه واجب است. همچنین آیه ظهور در آمادگی به منظور ایجاد ترس در دشمن دارد هرچند جنگی واقع نشده باشد و این، قابلیت انطباق بر تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی یا حداقل بعضی از آنها را دارد.

برخی نیز معتقدند اگر با تربیت نیروهای انسانی جنگجو، یا با سلاح‌های متعارف، خوف در دل دشمن ایجاد نمی‌کند، باید به سلاح‌های غیرمتعارف روی آورد، چنان‌که قید استطاعت نیز شاهد بر این است که باید تمام توان را برای برآورده شدن آن هدف به کار گرفت. موسوی اردبیلی ساخت تسلیحات کشتارجمعی را با اذن ولی فقیه و در راستای مصلحت نظام و دفاع از اسلام جائز می‌داند.

انصراف از سلاح‌های غیر متعارف

بر دلالت این آیه بر جواز اشکال شده است که امر به آمادگی و تهیۀ امکانات جنگی و دفاعی انصراف به سلاحهای متعارف دارد و شامل سلاحهای کشتارجمعی نمی‌شود و دلیل این انصراف، کثرت استعمال سلاحهای متعارف است.

خروج تخصصی سلاحهای کشتارجمعی از عنوان «قوه»

برخی معتقدند مفاد آیه و منظور از قدرت در آن، با توجه به معنای دو کلمه قوه و ترهبون، عبارت از توانی است که ایجادکننده حس ترسی شود که رغبت به انجام کاری را از میان ببرد و صرفا قدرتی را توصیه می‌کند که رغبت دشمنان به تجاوز ماجراجویی علیه مسلمانان را از میان ببرد. سلاح کشتار جمعی نه تنها امنیت‌زا نیست بلکه باعث ترس و عدم امنیت در دارندگان آن می‌شود. بنابراین اینگونه سلاح‌ها، تخصصاً و نه بر اساس تخصیص مصادیق از دایره آن خارج می‌شود از این رو هرگونه استفاده از این آیه به عنوان یک عام قاعده‌ساز منتفی است.

امام خمینی و آیت الله خامنه ای بر این باورند که سلاحهای کشتارجمعی نه تنها تأمین کنندۀ صلح و امنیت جامعۀ بشری نیستند، بلکه مصیبت و تهدیدی جدی علیه بشریت و امنیت می‌باشند.

دلیل دوم: آیه ۱۱ سوره نساء

آیه ۱۱سورۀ نساء که می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا» نیز به عنوان دلیل جواز ساخت و نگهداری سلاح نامتعارف مورد استناد قرار گرفته است؛ حذر به معنی بیداری و آماده‌باش و مراقبت در برابر خطر است. معنی حذر به قدری وسیع است که هر گونه وسیلۀ مادی و معنوی را در بر می‌گیرد. مسلمانان باید برای دفاع از خویش هر گونه آمادگی از نظر روانی و معنوی و از نظر بسیج منابع فرهنگی، اقتصادی و انسانی و همچنین استفاده از کامل‌ترین نوع سلاح زمان و طرز به کارگرفتن آن را فراهم سازند. بنابراین یکی از مصادیق (حذر) آمادگی نظامی و مجهزشدن به مدرنترن سلاح‌های روز است که شامل سلاح‌های پیشرفتۀ کشتارجمعی نیز می‌شود و امر در آیه نه تنها دلالت بر جواز این نوع آمادگی می‌کند، بلکه ظهور در وجوب و دلالت بر لزوم آمادگی دارد.

حرمت استفاده ابتدایی از تسلیحات کشتار جمعی

در مورد کاربست ابتدایی تسلیحات کشتار جمعی، همه صاحبنظران شیعی قائل به حرمت هستند و دلیلی بر جواز آن وجود ندارد.

آیه قتل نفس

از مهم ترین آیاتی که بر حرمت استفاده از سلاح های کشتارجمعی مطرح گردیده است، آیه ۳۲ سوره مائده است: «مَن قَتَلَ نَفسَاً بغَیرِ نفسٍ اَو فِسادٍ فِی الَارضِ فکانَّما قَتَلَ الناسَ جَمیعَاً» بر اساس مفهوم اولویت در این روشن می‌شود که وقتی کشتن یک انسان محترم منزله کشتن تمام انسانهاست، پس به طریق اولی کشتن اهالی یک شهر یا کشور که بالبداهه در آن انسان‌های بیگناه هم خواهد بود، از منظر خداوند بسیار قبیح خواهد بود و خدا به آن راضی نیست.

آیه نهی از افساد فی الارض

آیه ۲۰۵ سوره بقره می‌فرماید: «اذا تَوَلی سعَی فِی الاَرض لیُفسِد فیها ویَهلِکَ الحَرثَ والنَسلَ واللهُ لا یُحِبُّ الفَسادِ» ساختن کشتزارها و نسل‌کشی را فساد در زمین می‌داند. و می‌دانیم که سلاح‌های میکروبی، شیمیایی، نیتروژنی و هسته‌ای بارزترین عواملی هستند که در زمین موجب فساد و افساد می‌شوند و قدرت تخریبی و گستره کشتار آن‌ها با هیچ سلاح متعارفی قابل مقایسه نیست.

آیه تناسب در مجازات

یکی از ادله حرمت استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی، آیه ۱۹۴ سوره بقره است: «فَمَن إعتَدی علیکُم اعتَدوا علیه بمِثل ما اعتَدی علَیکُم واتَّقواللهَ واعلَموا إِن الله مَعَ المُتقین». از این آیه می‌توان دو اصل «تناسب در تسلیحات جنگی» و «تفکیک میان دشمن نظامی و غیر نظامی» را نتیجه گرفت.

بنابر اصل تناسب در تسلیحات جنگی وقتی دشمن از سلاح ضعیف یا قوی استفاده کند، باید طرف مقابل نیز به تناسب آن سلاح، عکس‌العمل نشان دهد. درحالیکه در سلاح های کشتار جمعی این تناسب وجود ندارد و این سلاح‌ها معمولا در برابر سلاح‌های غیرهمسو و یا به صورت ابتدائی بکار برده می‌شود.

بنابر اصل تفکیک میان دشمن نظامی و غیر نظامی نیز در جنگ باید میان نظامیان وغیرنظامیان تفکیک قائل شد. گروه‌هایی همانند کودکان، زنان، پیران، بیماران، مجروحان و نیز حیوانات و اشجار و مزارع و به طور کلی محیط زیست از اهداف نظامی جدا انگاشته می‌شوند و نباید مورد تعرض قرار گیرند. علامه طباطبایی معتقد است زنان، کودکان، پیران و همانند آنها، تخصصاً از آیه اعتداء خارج‌اند.

روایات

1. «عن أبی عبدالله (ع) قال: کان رسول الله (ص) اذا أراد أن یَبعث سرِیة دَعَاهُم فأجلَسَهم بَین یدیه ثُم یقَول سیروا بِسمِ اللهِ و بالله وفی سَبیل الله وعلی ملة رَسول الله (ص) لا تغلُوا ولاتمثِلوا ولا تغدُروا ولا تقتُلوا شیخاً فانیاً ولا صَبیّاً ولا امرأة ولا تَقطَعوا شَجراً إلا أن تضطَروا إلیها...»، «پیامبر گرامی اسلام وقتی اراده میکرد که جنگی را با دشمن انجام دهد سپاه خویش را دور هم جمع می کرد و میفرمود حرکت کنید با نام خدا و در راه خدا و بر دین خدا پس زیاده روی نکنید و مثله نکنید و عهد نشکنید و پیر فرتوت و کودك و زنان را نکشید و درختی را قطع نکنید، مگر اینکه مضطر به آن شوید».
2. «عن أبی عبدالله (ع) قال: إن النبی (ص) کان إذا أراد أن یَبعثَ أَمیراً علَی سریة أمَرَه بتَقوی اللهِ عز وجل فِی خاصة نفسِه ثمَ فی اصحَابه عامة ثم یَقول اُغزُوا بسمِ الله وفِی سَبیل الله قاتلوا مَن کَفَر بالله ولا تغدُروا ولا تغلُوا ولا تَمثلوا ولاتَقتلُوا ولیداً» «پیامبر وقتی که امیری را برای جنگی انتخاب میکرد همیشه او را به رعایت تقوای الهی در مورد خودش و بقیه سپاهیان امر میکرد، بعداً می فرمود: بجنگید با نام خدا و و در راه خدا و کسانی را که کفر ورزیدند را بکشید اما عهد نشکنید و زیاده روی نکنید و مثله نکنید و کودکی را نکشید».
3. روایات دالّ بر حرمت مسموم كردن محل سکونت دشمن مثل روایت سکونی؛ ان النبیّ (ص) نهی ان یلقی السّم فی بلاد المشرکین» «رسول خدا(ص) از سم پاشیدن در مناطق مشرکان نهی کرده است.» به نظر می‌رسد، منع و نهی در این روایت هرچند در مورد سم وارد شده است، لکن ملاك نهی اختصاص به سم ندارد، بلکه شامل هر گونه سلاح‌های کشتار جمعی می‌شود، زیرا فرقی میان مسموم کردن آب و یا هوا و یا زمین با استفاده از دیگر سلاح‌های غیر متعارف نیست.

محمد صدر تصریح می‌کند: هرچند در روایت سکونی عنوان سم به کار رفته است، اما بی شک سم موضوعیت ندارد، بلکه از نظر ملاک هرگونه سلاح غیر متعارف را شامل است. زیرا اگر استفاده از سم که به منطقه محدودی آسیب می رساند حرام باشد، استفاده از بمب اتم و سلاح شیمیایی به طریق اولی حرام است.

قواعد فقهی

علاوه بر نصوص روایی و قرآنی، برخی قواعد فقهی نیز به عنوان دال بر حرمت استفاده بدوی از تسلیحات کشتارجمعی ذکر شده است.

• قاعده لاضرر؛ قاعده «لاضَرَرَ و لا ضِرارَ فِی الِاسلامِ» که مفاد آن ممنوعیّت وارد کردن خسارت، بدون جهت یا با تعدی و تفریط بر دیگران می‌باشد، مقرر می‌دارد که کسی حق ندارد ضرر غیر قابل جبران و کنترل نشده‌ای را به بهانه دفاع، بر دیگران وارد کند. بدیهی است که به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی باعث می‌شود، ضررهای غیرقابل جبران، بر انسانها و طبیعت وارد شود.

• قاعده‌ی إثم؛ مطابق این قاعده اگر إثم یعنی گناه در عملی از نفع و سود آن عمل بیشتر و بزرگ‌تر باشد، باعث تحریم آن عمل می‌گردد. سلاح‌های هسته‌ای مصداق إثم در این قاعده است. این سلاح‌ها به‌وضوح، إثمی بزرگ‌تر از نفع دارند. آیه «إثمُهُما اَکْبَر ُمِن ْ نَفْعِهِما» (بقره،۲۱۹) اگرچه در ارتباط با «خمر و میسر» وارد شده، ولی درواقع یک قاعده است و قابل تطبیق بر مواردی که بزرگتر بودن إثم در آن احراز شود.

• قاعده‌ی وزر؛ مطابق «قاعده‌ی وزر» یا همان «اصل شخصی بودن مجازات»، دامنه‌ی مجازات نباید فراتر از محدوده کسانی رود که استحقاق آن را به جهت ارتکاب جرم دارند. این قاعده که برگرفته از آیه ۱۶۴ سوره انعام: «و لا تَزِرُ وازرةٌ وزرَ أُخری» است، در کتب قواعد فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و با تمسک به آن، استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی، از آنجا که به‌شیوه‌ای گسترده و فارغ از تمایزگذاری، انجام می‌شود و افراد بی‌گناه را نیز هدف قرار می‌دهد ممنوع می‌باشد.

کاربرد تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به مثل

یکی از موارد قابل گفت‌وگو در استعمال تسلیحات کشتار جمعی، مقام مقابله به مثل است که یکی از مبانی دفاع مشروع است. امروزه یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق بین الملل تعیین حدود و ثغور استفاده از تسلیحات کشتار جمعی در پرتو قاعده مقابله به مثل است. این قاعده گرچه اصل حکم اولیه حرمت را می‌شکافد و بر آن حاکم می‌شود اما اجرای آن نباید باعث اضرار به شخص ثالث و طرف غیر درگیر جنگ باشد به طوری که مقابله را از مثلیت خارج نماید.

مبانی قاعده مقابله به مثل

برای جواز مقابله به مثل، به آیه اعتداء تکیه شده است. این آیه هرچند به جواز مقابله به مثل اشاره دارد، لکن نمی تواند لزوم مماثلت در جمیع اجزا را برساند. امام خمینی معتقد است این آیه دلالت بر مماثلت در مقدار اعتدا ندارد و فقط به اصل اعتدا دلالت دارد. چرا که پذیرش این مطلب مستلزم این است که آیه شریفه در جزییات جنگ هم قائل به مماثلت است و روشن است که چنین مماثلتی در جنگ امکان وقوعی ندارد. بنابراین آیه شریفه مماثلت در اصل اعتدا را بیان کرده است.

چنان که بر اساس آیه ۴۰ سوره شوری؛ «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» نیز گفته شده که به موجب این آیه مظلوم می تواند با ظالم مقابله به مثل کند و در قبال ظلمی که بر او شده همان میزان ظلم را به وی بازگرداند، اما باید میان تجاوز دشمن و اقدام مقابله‌ای، تناسب وجود داشته باشد. در حالیکه در تسلیحات کشتارجمعی هیچ تناسبی میان تجاوز و مقابله برقرار نخواهد بود. تسلیحات کشتار جمعی باعث نابودی اموال و جانهای غیرنظامیان و محیط زیست می‌گردد و تناسب در جزییات این فاجعه‌ها میان دو گروه متجاوز و مقابله‌گر، امری غیرمعقول به نظر می‌رسد. بنابراین دلیلی بر جواز استفاده از تسلیحات کشتار جمعی بدون حدوث ضرورت و صرفا در مقام مقابله به مثل وجود ندارد.

کاربست تسلیحات کشتار جمعی در مقام ضرورت

یکی از عناوین ثانویه که موجب تغییر حکم واقعی اولیه به واقعی ثانویه می‌شود، ضرورت و اضطرار است. بر اساس قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» با حدوث ضرورت، حکم اولیه مرتفع می‌شود. در کلمات فقیهان در جنگ مسلمانان با کفار این ضرورت زمانی پیش می‌آید که حفظ اصل اسلام یا جمعیت مسلمانان متوقف بر استفاده از هر ابزاری باشد.حال اگر در یک رویارویی دشمن از ابزار هسته‌ای و امثال آن استفاده کند و یا کشور مسلمان بداند که در این تقابل، در صورت عدم استفاده از سلاح غیرمتعارف، اصل دین و یا تمام جمعیت مسلمین از بین می‌رود، آیا مسلمانان اجازه دفاع و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی را به مقدار دفع ضرورت دارند یا خیر؟

موافقان استفاده از مطلق تجهیزات در فرض ضرورت

از جمله فقیهانی که در باب کیفیت جهاد، ملاک در جنگ را حفظ اسلام و پیروزی مسلمانان دانسته اند و به استفاده از هر اقدامی برای پیروزی مسلمانان فتوا داده اند، محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام است که تصریح می‌کند اگر فتح از راهی به جز القاء سم و همانند آن امکان نداشته باشد جایز است و کشتن کودکان و زنان یاری‌کننده کفار هم در فرض اضطرار جایز است. شیخ طوسی نیز در المبسوط استفاده از هر آنچه که در کارزار، فتح مسلمین متوقف بر آن است را جایز بلکه واجب می‌داند. فخر المحققین نیز در ایضاح می گوید اگر توقف پیروزی بر استفاده از سمومات علیه دشمن باشد اشکال ندارد. شمس الدين حلّى نیز میزان را پیروزی مسلمین دانسته و هر اقدامی که پیروزی متوقف بر آن است را جایز شمرده است. محقق کرکی در جامع المقاصد می‌نویسد: «يجوز المحاربة بكل ما يرجى فيه الفتح». ابن جنید و علامه حلی از دیگر فقیهانی هستند که قائل به استفاده از هرگونه ابزار جنگی در فرض توقف پیروزی بر آن هستند. شهید ثانی ضمن برشمردن قول قائلین به حرمت استفاده از سم، مستند آنان را حمل بر کراهت می‌کند و می‌گوید: لو توقّف الفتح عليه وجب.

در این میان اما، برخی معتقدند که در میان ادله، قاعده ای که دلالت كند بر اینکه هر عملی که موجب فـتح و غلبـه مسلمانان باشد جایز است، وجود ندارد و اگرچه در کلمات فقها چنین تعبیری وجود دارد که هر آنچه فتح و غلبه بر آن متوقف است را می توان در جنگ استفاده کرد، تعابیری نظیر «ما یتوقف علیه الفتح» اما با ملاحظه ادله به این نتیجه می‌رسیم که چنین قاعده‌ای در میان نیست. زیرا دلیلی نداریم که مسلمانان برای حفظ اسلام بتوانند و یا لازم باشد هر عملی انجام دهند بلکه حفظ اسلام در دایره وسائلی مشروع است لازم می‌باشد و اینطور نیست که حفظ اسلام در صورتی که به کشتن هزاران زن و بچه کافر متوقف باشد لازم باشد.

در حالیکه برخی مانند صاحب ریاض استفاده از هر آنچه که به پیروزی مسلمانان منجر می‌شود را حتی در صورت عدم ضرورت جایز دانسته و روایات منع را مردود دانسته است. اما آغا ضیاء عراقی قائل به تفصیل شده و استفاده از تسلیحات جنگی را جایز دانسته و فقط استفاده از سمومات را حتی در فرض توقف پیروزی بر آن ممنوع می‌داند.

سید محمدحسین فضل‌الله نیز استفاده از تسلیحات کشتار جمعی را به عنوان اولی حرام و به عنوان ثانوی جایز می‌داند. این عنوان همان، توقف پیروزی بر دشمن و دفع غلبه آنان است که با صلاح‌دید ولی امر و بعد از رجوع به اهل خبره تحقق می‌یابد. این ادبیات نشان می دهد، اصل حاکمیت و لزوم تسلط مسلمانان بر کافران با استفاده از روش‌های غیرمتعارف جهادی لااقل در فرض اضطرار در میان فقیهان مطرح بوده است.

دلایل روایی

• «سألت أباعبداالله عن مديِنَةٍ من مدائنِ الحربِ هـل يجـوز أن يرسـلَ عليهـا المـاء أو تُحرَقُ بِالنّار او تُرمي بِالمنجنيِق حتّي يقتَلُوا و منهم النِّساء و الصبيان و الشيخُ الكَبيِر و الاُسراء منَ المسلمين و التجار؟ فقال: يفعلُ ذلك بِهِم»: از امـام صـادق از شـهري از شهرهاي در حال جنگ پرسيدم كه آيا مي‌توان بر اين شهر سيلابي فرستاد يـا شـهر را سوزاند يا از منجنيق استفاده كرد تا اهل آن شهر كشته شوند با اين كـه در ميـان ايشان زنان، كودكان، پيرمردان، اسـيراني از مسـلمانان و تـاجراني كـه بـه تجـارت مشغولند، در ميان ايشان است؟ امام فرمود: ايـن كـار اشـكال نـدارد.

منطوق این روایت دلالت بر جواز کشتار غیر نظامیان و اطلاق آن دال بر جواز استفاده از سلاح های غیرمتعارف میباشد. اما لازم به ذکر است که سند این روایت مورد خدشه قرار گرفته است. سند روایت چنین است: «محمدبن یعقوب کلینی از علی بن ابراهیم قمی از پدرش از قاسم بن محمد اصفهانی از سلیمان بن داوود منقری از حفص بن غیاث نخعی »، در این سند قاسم بن محمد، فردی ناشناخته و مجهول است. سلیمان بن داوود منقری و حفص بن غیاث از غیرشیعه و از سوی برخی رجالیون شیعه تضعیف شده اند.

رویکردها و نظرات در فقه اهل سنت

مسئله تولید تسلیحات کشتار جمعی و استفاده از آن در اندیشه اهل سنت، معطوف به این مسئله است که اصل ارتباطی بین مسلمانان و کافران جنگ است یا صلح. در این باره می‌توان آراء اهل سنت را در دو رویکرد اصالت صلح و اصالت جنگ دسته‌بندی کرد.

اصل ارتباطی با کفار جنگ است

• قدماء از فقیهان حنبلی، شافعی، حنفی و مالکی بر این باورند که اصل ارتباطی بین مسلمانان و کافران جنگ است. بنابر این تا وقتی که چیزی که موجب مسالمت باشد یعنی «ایمان» و «امان»، وجود نداشته باشد، وظیفه مسلمانان جنگ است. در نتیجه آمادگی مسلمانان برای غلبه بر کفر حتی قبل از وقوع جنگ، در بالاترین درجه ممکن لازم است. طبق این نظریه، دستیابی و بکار بستن هر نوع تسلیحاتی جهت غلبه باید مشروع باشد.

برخی عدم تجهیز مسلمانان به تسلیحات جدید در صورت دستیابی دشمن به آن را موجب ضعف و وهن اسلام دانسته و با تمسک به آیه «اعتداء» و «تهلکه» و «إعداد قوة» بر لزوم استفاده از آن تاکید دارد. این نظر، حکم حرمت را منحصر به استعمال ابتدایی دانسته و جواز استعمال را لزوما متوقف بر حدوث اضطرار و توقف پیروزی بر کفار نمی‌داند.

اصل ارتباطی با کفار صلح است

• بیشتر متاخرین از فقیهان اهل سنت و بعضی از متقدمین معتقدند اصل ارتباطی بین مسلمانان و کافران صلح است. این گروه مجوز جنگ با کافر را «حرب» می‌داند نه «کفر»، بنابر این دستیابی به هر تسلیحاتی را منوط به وقوع جنگ و با هدف دفاع می‌داند. لذا استفاده از تسلیحات کشتار جمعی در غیر جهت مقابله به مثل طبق این نظریه مشروع نخواهد بود.

برخی از مفسران اهل‌سنّت نیز همچون رشید رضا، از عنوان اعتدا در آیه ۱۹۴ سوره بقره، حرمت استفاده بدوی از ابزار کشتار دسته جمعی را استفاده کرده‌اند. این اندیشمند در مقام بیان مصادیق اعتدای حرام می‌نویسد: «آغاز به جنگ، کشتن افراد مسلم، جنگ با غیرنظامیان، مانند کودکان و زنان مورد کراهت و غصب خداوند است.»

دکتر وهبه الزحیلی می‌نویسد: استفاده از سلاح کشتار جمعی خلاف مبادی رحمت در دین اسلام است، اما اگر این رخداد از سوی دشمن آغاز شود، مسلمانان مجازند از باب مقابله و ضرورت و دفع اعتداء از این ابزار استفاده نمایند.

برخی نیز به تقسیم‌بندی تسلیحات کشتار جمعی به دو نوع استراتژیکی و تاکتیکی اشاره کرده‌اند و تسلیحات دارای بُردِ زیاد که می‌تواند منطقه یا کشوری را نابود کند را سلاح استراتژیک، و تسلیحات دارای بُرد کمتر را سلاح تاکتیکی نامگذاری کرده‌اند. تولید تسلیحات نوع اول با هدف بازدارندگی مجاز و به کار بستن آن تنها از باب مقابله به مثل مشروع است، ولی تولید و به کار بستن نوع دوم به طور مطلق مجاز است. نکته مغفول‌مانده در این تقسیم‌بندی این است که چه بسا تسلیحات کشتارجمعی دارای بُردِ کم باشند و مشمول تعریف نوع دوم نباشند.

منابع مطالعاتی

منابع مطالعاتی این موضوع در فقه شیعی عبارتند از:

1. أسلحة الدمار الشامل و موضع الفقه الأسلامی منها: دراسة مقارنة، عادل موسی عوض
2. واکاوی فقهی حقوقی حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی، غلامرضا عارفیان و محمدرضا علیائی
3. فقه البیئة و اسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهیة اولیة، حیدر حب‌الله
4. فقه هسته‌ای، به کوشش ابوالقاسم علیدوست

منابع مطالعاتی این موضوع در فقه اهل سنت عبارتند از:

1. الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب : أسلحة الدمار الشامل، وهبة بن محمد الزحیلی
2. الأسلحة غیر التقلیدیة فی الفقه الأسلامی، محمود ابراهیم عبدالرحمن شهاب
3. أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، عبدالمجید محمود الصلاحین
4. السلاح النووی: دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی و القانون الدولی، یسن عبداللطیف عبدالحلیم محمد

منابع

• ابن قدامه الجماعیلی المقدسی، عبدالله بن احمد بن محمد (بیتا)، الکافی فی فقه الامام احمد بن حنبل، علی اصغر مروارید، دارالتراب،
• ابن منظور، محمدبن مکرم (بیتا)، لسان العرب، بیروت دار صادر.
• آبی الأزهری، صالح بن عبدالسمیع (بیتا)، الثمر الدانی، بیروت: المکتبۀ التقافیه
• الزحیلی، وهبة بن محمد، الأسلحة والأسالیب المستخدمة والوسائل المحرمة فی الحروب: أسلحة الدمار الشامل، مجلة نهج الإسلام، مجلد ۲۴، شماره ۹۲، ۲۰۰۳م
• الهیان، مجتبی و دیگران، تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۴، شماره ۴، ۱۳۹۷ش.
• بروجردی، حسینلمحات الأصول‏، تقریرات امام خمینی؛ روح الله‏، ‏، چاپ: اول‏، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی( ره)، قم. ‏(۱۴۲۱ ق‏)،
• پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای khamenei.ir
• حب‌الله، حیدر، دراسات فی الفقه الاسلامی المعاصر، چاپ اول، قم، دارالفقه الاسلامی المعاصر. (۱۴۳۲ ق)
• حب‌الله، حیدر، فقه البیئة و اسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهیة اولیة، مجلة الفقاهة عدد ۱۸. (۲۰۱۰م)
• حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم.۱۴۰۹ق.
• حلّی، شمس الدین محمد بن شجاع القطّان (، معالم الدین فی فقه آل یاسین ، بهادری، ابراهیم، مؤسسه امام صادق علیه السلام ، قم، ۱۴۲۴ق.
• حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۳ ه‍ ق.
• حلّی، فخر المحققین محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، سید حسین موسوی کرمانی و دیگران، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۸۷ق.
• حلّی، محقق، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۰۸ق.
• خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(س)، جلد ۱۷.
• خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، تهران. ۱۴۲۱ق.
• دهخدا، علی اکبر، (۱۳۷۷ ش)، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران.
• ربانی، مهدی؛ روحانی، عباسعلی، بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی، فصلنامه فقه و اصول، شماره ۱۲۳، ۱۳۹۹ش.‏
• رشیدرضا، سید محمد، تفسیر المنار، الهیئة المصریة العامة للکتاب، قاهره، ۱۹۹۰م.
• زبیدی، مرتضی، (۱۴۱۴ ق) تاج العروس، بیروت، دار الفکر
• شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر). کتابفروشی داوری قم، ۱۴۱۰ ه‍ ق
• شهید ثانی، زین الدین بن علی،مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة ، چاپ: اول قم. ۱۴۱۳ق.
• صدر، سید محمد، ماوراء الفقه، جعفر هادی الدجیلی، بیروت، دار الاضواء للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۲۰ق.
• طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۷ق.
• طباطبائی، سید علی بن محمد، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل( ط- الحدیثة)، محمد بهره‌مند و دیگران، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ: اول، قم. (۱۴۱۸ ه‍ ق)،
• طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، سید محمدتقی کشفی، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران، ۱۳۸۷.
• عبدالرحمن شهاب، محمود ابراهیم، الأسلحة غیر التقلیدیة فی الفقه الأسلامی، کلیة الشریعة و القانون، الجامعة الإسلامیة - غزه، ۲۰۰۷م.
• عبدالمجید محمود الصلاحین، أسلحة الدمار الشامل وأحکامها فی الفقه الإسلامی، مجلة الشریعة و القانون، العدد ۲۳، اردن، ربیع الاول ۱۴۲۶ق.
• عبدی، حسن، حسن و محمّدجواد، «بررسی تحلیلی مفهوم سلاح های کشتار جمعی...»، فصلنامه سیاست، شماره ۳، ۱۳۹۷ش.
• عراقی، آقا ضیاء الدین، شرح تبصرة المتعلمین، محمد حسون، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۴ق.
• علیدوست، ابوالقاسم، فقه تولید، انباشت و کاربرد سلاحهای غیرمتعارف با محوریت فقه امامیه، حقوق اسلامی، دوره ۱۰، شماره ۳۸، پاییز ۱۳۹۲.
• فاضل لنکرانی محمدجواد، «تولید و استفاده از سلاح های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی»، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳۹، سال۱۰، ۱۳۹۲ش.
• فضل الله، علی، الجهاد- تقریراً لبحث آیة الله العظمی السید محمد حسین فضل الله، ط۲، بیروت-لبنان، دار الملاک، ۱۴۱۸هـ - ۱۹۹۸م.
• کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، علی اکبر غفاری، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۴۰۷ق.
• محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ۱۴۱۴ق.
• محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۴۰۶ق.
• مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۴ش.
• ممتاز، جمشید، حقوق بین الملل سلاح‌های کشتار جمعی، ترجمه و تحقیق: امیر حسین رنجبریان، نشر دادگستر، تهران، زمستان ۱۳۷۷.
• موسویان ، سیدحسین و دیگران، «خاورمیانه به عنوان منطقه ای عاری از سلاح های کشتار جمعی: چشم انداز جدید»، فصلنامه راهبرد، شماره ۴۸، ۱۳۸۷ش.
• موصلی الحنفی، الامام عبدالله بن محمود بن مودود، الاختیار لتعلیل المختار، تعلیق و تخریج: عبدالطیف محمدعبدالرحمن، دارالکتب العلمی‍ة، بیروت، ۱۴۱۹ق.
• نووی، محیی الدین، الاذکار النوویۀ، دارالفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع، بیروت، ۱۴۱۴ق.
• یزدی، محمد، فقه القرآن، مؤسسۀ اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۵ق.
• یسن عبداللطیف، عبدالحلیم محمد، السلاح النووی: دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی و القانون الدولی، مجله الدرایة، دوره ۱۵، شماره ۵، ۲۰۱۵م.