اطاعت از قانون (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «{{موضوعات نیازمند پژوهش|اطاعت اقلیت‌های مسلمان از قوانین کشورهای غیر اسلام...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{موضوعات | {{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[اطاعت اقلیت‌های مسلمان از قوانین کشورهای غیر اسلامی]] • [[قانون‌گریزی]]}} | ||
[[اطاعت از قانون]] وابسته به نوع حکومت واضع آن و همچنین مطابقت آن با قوانین شریعت، احکام مختلفی پیدا کرده است. وجود قانون موضوعه دولتی و به‌تبع آن قانون‌گرایی از ضروریات حقظ نظم و انسجام زندگی جمعی دانسته شده است. به باور فقها اطاعت از قوانین شریعت واجب است؛ ولی اطاعت از قوانین متغیر و موضوعه دولتی را در صورتی واجب می‌دانند که توسط حکومت مشروع و مطابق با موازین شرعی وضع شده باشد. | [[اطاعت از قانون]] وابسته به نوع حکومت واضع آن و همچنین مطابقت آن با قوانین شریعت، احکام مختلفی پیدا کرده است. وجود قانون موضوعه دولتی و به‌تبع آن قانون‌گرایی از ضروریات حقظ نظم و انسجام زندگی جمعی دانسته شده است. به باور فقها اطاعت از قوانین شریعت واجب است؛ ولی اطاعت از قوانین متغیر و موضوعه دولتی را در صورتی واجب می‌دانند که توسط حکومت مشروع و مطابق با موازین شرعی وضع شده باشد. | ||
نسخهٔ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۳
اطاعت اقلیت‌های مسلمان از قوانین کشورهای غیر اسلامی • قانون‌گریزی
اطاعت از قانون وابسته به نوع حکومت واضع آن و همچنین مطابقت آن با قوانین شریعت، احکام مختلفی پیدا کرده است. وجود قانون موضوعه دولتی و به‌تبع آن قانون‌گرایی از ضروریات حقظ نظم و انسجام زندگی جمعی دانسته شده است. به باور فقها اطاعت از قوانین شریعت واجب است؛ ولی اطاعت از قوانین متغیر و موضوعه دولتی را در صورتی واجب می‌دانند که توسط حکومت مشروع و مطابق با موازین شرعی وضع شده باشد.
حفظ نظام کلان اجتماعی یا نظم عمومی از دلائل وجوب اطاعت از قانون شمرده شده است و چون این امر اختصاص به جامعه اسلامی ندارد، اطاعت از قوانین و مقرراتی موجد نظم و امنیت در کشورهای غیر اسلامی را نیز با شرایطی برای مسلمانان مقیم آن کشورها الزامی دانسته‌اند.
درباره مسئله اطاعت از قانون، کار پژوهشی فقهی زیادی تدوین نشده است و فقط چند مقاله و پایان‌نامه در این باره نوشته شده که در این صفحه جمع‌آوری شده است.
مقاله‌ها
- پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی، حسین کریمی، دوفصلنامه فقه حکومتی، شماره ۹، ۱۳۹۹ش. لینک مقاله
- نظم عمومی؛ مبنای فقهی الزام آوری قوانین موضوعه در نظام های عرفی، محسن ملک‌افضلی و خداداد خاشعی، دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی، شماره ۲، ۱۳۹۷ش. لینک مقاله
- قاعده نفی سبیل و چالش قانون‌پذیری اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غیر اسلامی از نگاه فقه شیعه، محمدتقی قبولی و محسن احمدوند و محمدتقی فخلعی، دوفصلنامه پژوهشنامه مذاهب اسلامی، شماره ۹، ۱۳۹۷ش. لینک مقاله
- ولایت فقیه و قانون گرایی، حبیب‌الله شعبانی موثق، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۶۷، ۱۳۹۲ش. لینک مقاله
- قانون‌پذیری و امنیت ملی دراندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، اکبر اشرفی و حمیدرضا داودی، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، شماره ۱۵، ۱۳۹۰ش. لینک مقاله
- جایگاه قانون و قانون گرایی در قرآن، رضا حق‌پناه، فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، شماره ۱۴، ۱۳۷۷ش. لینک مقاله
پایان‌نامه‌ها
- مبانی الزام آور بودن قوانین موضوعه از دیدگاه فقه اهل بیت (علیهم السلام)، خداداد خاشعی، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه، مدرسه عالی فقه تخصصی، ۱۳۹۷ش. صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج
- مبانی فقهی اطاعت از قانون، علی حسینی، کارشناسی ارشد، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۴ش. صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج
- مبانی فقهی اطاعت از قانون، طاهره دژدوست، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۰ش. صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج
- مبانی فقهی قانون‌گرایی از دیدگاه امام خمینی (ره)، سحر کامگار، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده حقوق و الهیات، ۱۳۹۴ش. صفحه پایان‌نامه در سامانه گنج
سایر منابع
- جامعه پذیری یعنی قانون گرایی، گفتگوی سایت مبنا با دکتر محمد داوری، تاریخ درج ۲۵ مهر ۱۳۹۶ش، تاریخ بازدید ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ش. لینک گفتگو