منطقة الفراغ

نویسنده: محمدمهدی عمادی

منطقة الفَراغ نظریه سید محمدباقر صدر است که بر اساس آن شارع به حاکم جامعه اسلامی اجازه می‌دهد به منظور تأمین مصالح حکومت، در محدوده خالی از حکم الزامیِ شرعی (دایره مباحات)، احکام الزام‌آور وضع کند. این نظریه در پی هماهنگ‌سازی شریعت اسلام با تغییرات ساختاری در زندگی اجتماعی انسان است. به گفته پژوهشگران فقهی، این نظریه حاصل نگاهی نظام‌وار و حکومتی به فقه است. دلیل اهمیت این نظریه را توجه به مقاصد شریعت و جهان‌شمولی احکام اسلام و همچنین مبنا و پشتوانه بودن آن برای نظام قانون‌گذاری در دوران معاصر دانسته‌اند.

شهید صدر برای اثبات نظریه منطقة الفراغ به آیه اولوالامر درباره لزوم اطاعت از ولی امر و چند روایت درباره احکام حکومتی پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) استناد کرده است. بر اساس این نظریه، شارع قانون‌گذاری در مناطق خلاء را به‌عهده ولی نوعی یا حاکم جامعه اسلامی و قوه مقننه به شرط عدم معارضه با سایر احکام اسلامی واگذار کرده است.

ارائه نظریه منطقة الفراغ اگرچه از ابتکارات محمدباقر صدر محسوب می‌شود؛ ولی ریشه‌های آن در آثار دیگری چون تنبیه الامه اثر میرزای نائینی و همچنین با عنوان منطقة العفو در آثار برخی از اندیشمندان اهل سنت وجود دارد.

نظریه منطقة الفراغ توسط برخی از فقها مورد نقد قرار گرفته است. مغایرت با جامعیت شریعت، اختصاص تشریع حکم به شارع، عدم امکان قانون‌گذاری غیرشارع و ناسازگاری این نظریه با فلسفه وجود دائره مباحات شرعی از جمله نقدهای وارد به این نظریه است.

تبیین و معرفی نظریه

منطقة الفَراغ نظریه سید محمدباقر صدر در فقه شیعه است که به حاکم جامعه اسلامی با هدف تأمین مصالح حکومت، اختیار می‌دهد در مواردی که حکم الزامیِ شرعی وجود ندارد، قانون الزام‌آور وضع کند. این نظریه در راستای تبیین سازوکاری برای هماهنگ ساختن شریعت با تغییرات زمانی و مکانی است. به‌باور محمدباقر صدر، قاعده اولی و اصل عملی در افعال اباحه است که شامل موضوعات منطقة الفراغ نیز می‌شود. وی معتقد است که هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی‌امر می‌تواند از آن منع یا به آن امر کند؛ گرچه به باور شهید صدر، مولویت ذاتی خداوند شامل تکالیف احتمالی نیز می‌شود، با این حال، با توجه به ادله شرعی از قبیل «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها»، به‌لحاظ عملی، حکم برائت را می‌پذیرد.

از دیدگاه شهید صدر، پیامبر خدا دو منصب داشت: منصب پیام‌آوری و تبلیغ احکام خداوند، و منصب ولایت و ریاست بر مردم. بر این اساس، اوامر و نواهی پیامبر در منصب پیام‌آوری، نص تشریعیِ غیرقابل تغییر است، و اوامر و نواهی وی در منصب حاکمیتی، حکمِ قابل تغییرِ تلقی می‌شود. بنابراین، پیامبر اکرم از حیث منصب اول، یعنی پیام‌آوری، احکام ثابت الهی را تبیین و تبلیغ کرده و از آن حیث که حاکم جامعه اسلامی بود، با ملاحظه مصالح و منافع جامعه، احکامی در منطقة الفراغ صادر می‌کرد.

پیشینه

نظریه‌پرداز منطقة الفراغ، سید محمدباقر صدر، مجتهد و متفکر شیعه ساکن عراق بود؛ با این وجود زمینه این نظریه در آرا دانشمندان دیگری چون تنبیه الامه اثر میرزای نائینی نیز وجود داشته است. به گفته سید علی‌اکبر حائری هرچند این عنوان از ابتکارات شهید صدر است، اما به‌لحاظ محتوا، هم در بین اهل‌سنت و هم بین شیعه از گذشته مطرح بوده است.

در میان اهل سنت نیز نظریه منطقة العفو که گاهی علمای اهل‌سنت از آن به منطقة‌ الفراغ هم تعبیر می‌کنند، اشاره به محدوده‌ای دارد که در آن هیچ نصی از سوی شارع صادر نشده است. این نظریه بسیار نزدیک به مباحثی است که نائینی و صدر در فقه معاصر شیعه طرح کرده‌اند؛ از جمله نورالدین بن مختار الخادمی (زاده ۱۹۶۳م) در کتاب «الاجتهاد المقاصدی». عبدالکریم حمداوی نیز به بحث منطقة الفراغ پرداخته و آن را محور بخش مهمی از کتاب خود قرار داده است.

تفاوت با احکام ثانویه

تفاوت میان احکام صادر شده در منطقة الفراغ با احکام ثانویه در این است که احکام ثانویه مرجعی منصوص در شریعت دارد، مانند قاعده لاضرر، اضطرار و عسر و حرج؛ ولی حکم حکومتی در منطقة الفراغ، به مورد منصوصی در شریعت بازنمی‌گردد و آنچه در تعیین آن نقش دارد مفهومی است که صدر آن را «سلطه تشریع اجتهادی» می‌خواند؛ به‌معنای اختیار حاکم برای وضع قوانین الزامی در دایره مباحات. بر اساس نظریه منطقة الفراغ، قانون‌گذار برای ذات موضوعات با عناوین اولیه قانون وضع می‌کند، نه اینکه قواعد ثانویه را در این منطقه بر موضوعات تطبیق دهد.

قانون‌گذاری در منطقة الفراغ

به گفته محمدباقر صدر در رساله لمحة فقهیه، برای اموری که مشمول حکم قاطع وجوب و حرمت نباشند، قوّه مقننه به‌عنوان نماینده ملت، قانونی را تصویب می‌کند که به مصلحت مردم باشد و معارض اساس قوانین اسلام هم نباشد. به باور او قلمرو این قانون‌گذاری شامل مواردی است که شرع آنها را به صلاحدیدِ خود مردم گذاشته و به مکلّف، آزادی عمل در حدّ عدم معارضه با سایر احکام اسلامی داده است. شهید صدر همچنین در کتاب اقتصادنا معتقد است نظام اقتصادی اسلام دو بخش اصلی دارد؛ یک بخش که تشکیل دهنده اهداف اسلام است، بخش ثابت و تغییرناپذیر آن است و بخش دیگر، بخش منعطف این نظام است که اسلام قانون‌گذاری در آن را به عهده ولی امر قرار داده است. صدر مدعی است که خداوند در کتاب، به مقتضای «أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ» صلاحیت خاصی به ولی امر داده و فرمان‌های وی را لازم‌الاتباع دانسته است. به باور او منطقه‌ای که ولی امر می‌تواند اعمال صلاحیت کند، حوزه‌های گوناگونی دارد که یکی از آنها عرصهٔ قانون‌گذاری است.

میرزا محمدحسین نائینی نیز در رساله تنبیه الامه و تنزیه المله در بحث از شیوه قانون‌گذاری، به احکام منصوص و غیرمنصوص اشاره کرده است. به گفته او در حوزه امور منصوص وظیفه مکلفین در شریعت مشخص شده و باید متعبد به آن بود؛ ولی در حوزه امور غیرمنصوص به دلیل عدم اندارج تحت ضابط خاصی از شریعت، این حوزه به ولی نوعی واگذار شده و قوانین مربوط به این حوزه به اقتضای مصالح و مفاسد در معرض تغییر توسط نهاد قانون‌گذار است.

اهمیت

اهمیت نظریه منطقة الفراغ را به دلیل توجه به جهان‌شمولی احکام اسلام و تغییرات ساختاری در زندگی اجتماعی انسان، نگاه حکومتی به فقه، پایبندی به مقاصد شریعت و همسویی با نظام‌سازی فقه دانسته‌اند. به باور پژوهشگران فقهی مهم‌ترین دلیل اهمیت این نظریه، مبنا و پشتوانه بودن آن برای نظام قانون‌گذاری در دوران معاصر است.

جهان‌شمولی احکام اسلام

به گفته پژوهشگرانی چون سید سلام زین العابدین، تغییر ساختارها و سرعت تحولات در زندگی اجتماعی بشر، نیاز به نظریه‌پردازی در حوزه متغیرات فقهی را بیش از پیش ضروری کرده است؛ به‌همین‌دلیل شهید صدر نظریه منطقة الفراغ را با این رویکرد مطرح کرد. به گفته او تأکید شهید صدر بر استخراج نظریه از نصوص و پر کردن مناطق خلأ، به حدی است که برخی نام فقه او را «فقه النظریه» نامیده‌اند. سید کاظم حائری از شاگردان صدر نیز، تحولات اقتصادی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و جهان‌شمول بودن احکام اسلام را دلیل شهید صدر برای دفاع از نظریه منطقة الفراغ دانسته است. حائری نوشته است در گذر زمان، به‌علت پیشرفت تکنولوژی، رابطه انسان با طبیعت تغییر می‌کند و اسلام باید راه‌حل‌های متناسب با آن‌ها را ارائه دهد.

نگاه حکومتی به فقه

نگاه حکومتی به فقه و خروج از فقه فردی، بُعد دیگر اهمیت نظریه منطقة الفراغ در فقه معاصر است. نظریه منطقة الفراغ با نگاهی حکومتی به فقه، درصدد تأمین مصالح کلی نظام است. فقه سنتی بیشتر موضوع فقه را فعلِ فرد مکلف قرار می‌دهد؛ اما فقه معاصر و نظریه منطقة الفراغ، از نوع نگاه فقه فردی فراتر رفته و وارد بحث فقه الاجتماع و مبانی اداره جامعه و سیاست جامعه می‌شود.

همسویی با نظام‌سازی فقه

ارتباط نظریه منطقة الفراغ با قدرت نظام‌سازی فقه، وجه دیگر اهمیت این نظریه است. از منظر شهید صدر، مکتب اسلام افزون بر این‌که مفردات را بیان می‌کند، ادعای ساختارسازی و نظام‌سازی در راستای اهداف کلی دینی را دارد. اهدافی که وضع تقنینی کشور را از مدل فردنگری محض خارج کرده و به سمت نظام‌مند شدن پیش می‌برد. ‏صدر در کتاب اقتصادنا می‌گوید، نگاه به اسلام باید نگاه منظومه‌ای باشد و از جزءنگری در بررسی احکام آن پرهیز شود. برای مثال برای فهم احکام اسلامی در حوزه اقتصاد در هر دوره‌ای، ابتدا باید کل نظام اقتصادی اسلام بررسی و اهداف اصلی حاکم بر این نظام استخراج شود؛ سپس با توجه به این اهداف، احکام جزئی با در نظر گرفتن اقتضائات هر دوره به اجرا در آید.

پایبندی به مقاصد شریعت

نظریه منطقة الفراغ، ضمن تحفظ بر نصوص شرعی، نظارتِ مقاصد و اهداف شریعت را بر این نصوص ضروری می‌داند. محمدمهدی شمس‌الدین عالم دینی و نظریه‌پرداز سیاسی، در بیان اهمیت نظریه منطقة الفراغ، ضمن برشمردن ادله‌ای با نام ادله علیای تشریع، مانند آیات تسخیر، امر به عدل و احسان، نهی از فحشا و اسراف و نهی از علو و فساد، بر مبنا بودن این ادله در تقنین در مناطق فراغ تأکید می‌ورزد.

سید علی سیستانی از مراجع معاصر نیز از مفهوم اهداف علیا، هم در منطقة الفراغ و هم در نظریه توافق روحی سخن به میان آورده است و معتقد است: موافقت ادله با کتاب و سنت، به‌معنای موافقت با اطلاقات و عمومات نیست؛ بلکه موافقت، از حیث اهداف و روح شریعت است، یعنی اهداف عالی شریعت، مثل عدالت، مساوات، احسان، نفی عسر و حرج، که در قرآن آمده، به‌عنوان یک شاخص و برنامه‌ریز عمل می‌کند.

به نظر شهید صدر، اهداف دین، حاکم بر محدوده فراغ است و حکم صادره شده در این محدوده باید با مقاصد شریعت و اهداف حاکم بر همه تشریعیات سازگار باشد. او از این مقاصد به مؤشّرات عامه یاد می‌کند.

دلائل نظریه

سید محمدباقر صدر، در راستای اثبات نظریه خود به آیه ۵۹ سوره نساء درباره اطاعت از ولی امر و چند روایت درباره احکام حکومتی پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) استناد کرده است.

آیه اولوالامر

محمدباقر صدر برای اثبات صلاحیت ولی امر در وضع حکم الزامی در مناطق خالی از حکم شرعی، به آیه اولوالامر (آیه ۵۹ سوره نساء) مبنی بر اطاعت از حکم اولوالامر در راستای اطاعت از حکم خدا و پیامبر، استناد کرده است. به باور او، این آیه به وضوح بر وجوب فرمانبری از والیان امر دلالت دارد. شهید صدر معتقد است، مسلمانان درباره اینکه والیان امر در جامعه اسلامی دارای اقتدار و سلطه شرعی هستند، اختلافی ندارند و اختلاف فقط در شرایط و صفات آنها است. صدر درباره مصداق ولی امر در دوران غیبت نیز سخنی نمی‌گوید و تنها به‌صورت مبنایی معتقد است، والی و حاکم جامعه اختیار وضع قوانین در مناطق خالی از حکم شرعی را مطابق با شان حاکمیتی خود دارد. به باور صدر در تفسیر آیه مذکور، شریعت چنان حقی به ولی امر اعطا کرده که بر اساس آن در مواردی که الزامی از شرع وجود ندارد، می‌تواند بر حسب مقتضیات زمان و مکان و طبق اهداف اساسی شریعت اسلامی، به صدور حکم در منطقة الفراغ بپردازد.

احکام حکومتی پیامبر(ص) و امام علی(ع)

صدر علاوه بر آیه ۵۹ سوره نساء، به چند روایت که موجب فهم بهتر منطقة الفراغ و تبیین اهمیت آن شود، استناد می‌کند. وی در این راستا به نهی پیامبر(ص) از خودداری از بخشیدن آب و گیاه اضافی، نهی از خرید میوهایی که هنوز نرسیده است، حرمت اجاره زمین در شرایط خاص و دستورات امام علی(ع) درباره تحدید قیمت‌ها و سفارش در مورد بازرگانان اشاره کرده و معتقد است، هیچ‌کدام از این دستورات از واجبات و محرمات اصیل در شریعت نبوده، بلکه ناشی از اختیارات حاکم اسلامی در این حوزه بوده است.

نقدهای فقها بر نظریه منطقة الفراغ

نظریه منطقة الفراغ توسط برخی از فقها مورد نقد قرار گرفته است. مغایرت با جامعیت شریعت، اختصاص تشریع حکم به شارع و منافات با ادله اباحه شرعی از جمله نقدهای وارد به این نظریه است.

مغایرت با جامعیت شریعت

از جمله نقدهای مطرح شده نسبت به نظریه منطقة الفراغ، تضاد این نظریه با جامعیت دین اسلام است. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید معاصر، در کتاب بحوث فقهیة هامة می‌گوید: عالمان شیعه امامیه معتقدند هیچ امری خالی از حکم شرع نیست و حکم الهی هر امری در شریعت بیان گردیده است. چه این به وسیله نص به دست ما رسیده باشد یا به وسیله قواعد و عمومات؛ بنابراین جایی برای تشریع فقیه یا غیرفقیه، باقی نمی‌ماند و هیچگونه فراغ و نقصی نیز در شریعت وجود ندارد. وی ضمن بحث از اختیارات قانون‌گذاری حاکم اسلامی معتقد است، ولی فقیه در موارد جزئی که از سنخ اجرائیات و از قبیل تطبیق کبریات بر مصادیق است، حق قانون‌گذاری دارد. به عنوان مثال حفظ نفوس مسلمانان یک قانون کلی در شریعت است و قوانین راهنمایی و رانندگی در راستای این قانون کلی پذیرفته می‌شود.

سید محمدباقر صدر، خود به این نقد توجه داشته و پاسخ گفته است: وجود منطقهٔ فاقد حکم، نقص و اهمال در قانون‌گذاری به شمار نمی‌رود؛ چراکه شریعت، این منطقه را به حال خود رها نکرده است؛ بلکه به حاکم اسلامی اجازه داده به فراخور اوضاع و احوال برای آن حکم وضع کند. از این جهت، نظریه منطقة الفراغ موجب پویایی اجتهاد و توانمند ساختن شریعت در پاسخگویی به نیازهای روز می‌گردد.

عدم امکان تشریع حکم از جانب غیرشارع

اختصاص اختیار تشریع به خدا و اعتقاد به عدم امکان قانون‌گذاری از سوی غیرشارع، نقد دیگری است که به نظریهٔ منطقة الفراغ وارد شده است. حسینعلی منتظری از مراجع تقلید معاصر، در بیان این اختصاص گفته‌ است: قانون‌گذاری فقط از آن خدا است و به‌جز او مشرّع و مقننی وجود ندارد؛ بنابراین هیچ فردی، به جز پیامبران و امامان، حق قانون‌گذاری ندارد؛ به عبارت دیگر، یک حکم دارای سه مرحله است: اول: تشریع از سوی خداوند، دوم: استنباط و استخراج از سوی فقیهان، سوم: برنامه‌ریزی و اجرا؛ بنابراین دیگر محملی برای توجیه تقنین توسط غیر خدا وجود ندارد.

سید علی‌اکبر حائری در پاسخ به این نقد معتقد است، امر به اطاعت از ولی امر در حوزه منطقة الفراغ، مادامی است که او در چارچوب تعیین‌شده در شرع، به تشریع بپردازد. وی سه‌گونه ضوابط برای پرکردن منطقة الفراغ، ارائه می‌دهد: ۱. ضوابط تعیین ولی امر، ۲. ضوابط مرزبندی دایره منطقة الفراغ، ۳. ضوابط قانون‌گذاری و تشریع. با این سه ضابطه، تشریع فقیه در طول تشریع خدا قرار می‌گیرد و تقابلی وجود نخواهد داشت.

منافات با ادله اباحه تشریعی

به گفته برخی پژوهشگران، پذیرش جعل قانون در منطقة الفراغ برای حاکم جامعه اسلامی، ممکن است با پاره‌ای از آیات و روایات (مانند آیه ۸۷ سوره مائده) که به تأسیس حوزه مباحات انجامیده، تعارض داشته باشد؛ زیرا وقتی شارع بندگان خود را در حکمی آزاد گذاشت و در وجوب یا حرمت آن مصلحتی ندید، یا متعلق آنها را دارای مصلحتی در حد وجوب و حرمت ندانست، به چه دلیل حاکم یا هر کس دیگر می‌تواند همان را بر مردم واجب یا حرام اعلام کند؛ بنابراین پذیرش اختیار حاکم بر جعل حکم در منطقة الفراغ به مخالفت با حکم الهی منجر خواهد شد.

منابع مطالعاتی

مقالهٔ اصلی: منطقة الفراغ (منابع مطالعاتی)

بررسی مسئله منطقة الفراغ به غیر از آثار سید محمدباقر صدر و میرزای نائینی در بخش‌هایی از کتاب‌های مرتبط با مسائل حکومت‌داری و نظام قانون‌گذاری در اسلام آمده است. درباره این نظریه در فقه معاصر شیعه کتاب‌ها و مقالاتی نیز به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. از جمله این کتاب‌ها می‌توان به کتاب منطقة الفراغ در قانون‌گذاری اسلامی نوشته عبدالمجید قائدی لامردی به زبان فارسی و کتاب منطقة الفراغ التشریعی دراسة مقارنة لأهم العناصر المرنة فی الشریعة الاسلامیة اثر فلاح عبدالحسن الدوخی به زبان عربی اشاره کرد. مقالاتی چون نظریه منطقة الفراغ و مرجعیت انسانی نوشته حیدر حب‌الله، چیستی و دلائل منطقة الفراغ در قانون‌گذاری اسلامی تألیف علی رحمانی‌فرد و عبدالمجید قائدی لامردی و منطقة الفراغ به مثابه نظریه قانون‌گذاری نوشته حسن امینی‌پژوه و محسن اسماعیلی، نیز به بررسی این مسئله از منظر فقه شیعه پرداخته‌اند.