سید روح‌الله موسوی خمینی: تفاوت میان نسخه‌ها

امام خمینی به کارآمدی و راه‌‌گشایی فقه در همه زمان‌ها باور داشت. چنان‌که در پاسخ به نامه یکی از استادان حوزه علمیه قم <ref>آقای محمدحسن قدیری(۱۳۱۷-۱۳۸۷ش) از استادان حوزه علمیه قم و عضو هیئت استفتاء امام خمینی.</ref> تأکید می‌کند برخی برداشت‌های فقهی باعث از بین رفتن تمدن جدید و بازگشت مردم به زندگی در صحرا‌ها و کوخ‌ها خواهد شد.<ref>خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۵۰-۱۵۲.</ref>‌ او معتقد بود که فقه شیعه توان اداره جهان را دارد و توصیه می‌کرد نباید فهم فقیهان از دین به گونه‌ای باشد که اسلام متهم به ناتوانی از اداره جامعه در دنیای جدید بشود. <ref>خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۱۸.</ref>‌

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران رهبری این نظام بر عهده او بود. در این دوره مرجعیت او گستره فراوانی یافت و بسیاری از شیعیان سراسر جهان از او تقلید می‌کردند. ایشان در ۱۴ خرداد ماه سال ۱۳۶۸  مصادف با ۹ شوال ۱۴۰۹ق از دنیا رفت و با تشییع ده میلیونی مردم در تهران به خاک سپرده شد. <ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/ برگرفته از پرتال امام خمینی بخش زندگی‌نامه.]</ref>

بر پایه آنچه در پرتال امام خمینی آمده است  از ایشان بیش از ۸۰ جلد کتاب در فقه استدلالی و فقه فتوایی به صورت تألیف یا تقریر منتشر شده است.<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/ صفحه آثار امام خمینی در پرتال امام خمینی]</ref> در بین این آثار هیچ کتاب و مقاله مستقلی درباره مسائل فقه معاصر وجود ندارد. آراء و نظریات او را باید در بین فتواها، پیام‌ها، دستورات حکومتی و سخنرانی‌ها ره‌گیری کرد.  

به عنوان مثال نظریه [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]] را نخست در نامه‌ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام<ref>خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۱۷.</ref> و بار دیگر در پیامی به روحانیان سراسر کشور مطرح کرد.<ref>خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.</ref> یا نظریه ولایت فقیه را ضمن مباحث بیع در درس‌های خارج خود تبیین کرد. <ref>خمینی، ولایت فقیه، مقدمه ناشر، ص۱. خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۷-۶۷۰.</ref> چنان‌که نظریه [[ولایت مطلقه فقیه|تقدم اختیارات ولایت فقیه]] بر سایر احکام اولیه به طور صریح در نامه ایشان به [[سید علی حسینی خامنه‌ای|آيت‌الله سید علی خامنه‌ای]] ابراز شده است.<ref>خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۲.</ref>

امام خمینی در چند مورد از سخنان و پیام‌هایش بر [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]] تصریح کرده است. <ref>خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۲۹۳ و ج ۲۱، صص۲۱۷ و ۲۸۹.</ref>  او اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها را ناکافی می‌دانست <ref>خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، صص ۱۷۷ و ۲۹۲.</ref> و با وجود تصریح بر فقه جواهری، زمان و مکان را دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد می‌دانست. البته در آثار فقهی او برای چگونگی تأثیر این دو عنصر در فرایند اجتهاد توضیح تفصیلی نیامده است. با این حال در پیام معروف به منشور روحانیت بر این نکته تصریح کرده است که ممکن است یک موضوع فقهی نسبت به گذشته تغییر ظاهری نکرده باشد ولی با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى همان موضوع موضوع جدیدی شده باشد. <ref>خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.</ref>  

می‌توان گفت تا پیش از اوج‌گیری انقلاب اسلامی در دی و بهمن ۱۳۵۷ و مطرح شدن اندیشه جمهوری اسلامی، هیچ یک از فقیهان شیعه از اندیشه [[جمهوریت]] در عرصه حکومت دینی دفاع نکرده‌اند. امام خمینی در مصاحبه‌های خود در پاریس اعلام کرد که نظام ایران مبتنی بر جمهوریت خواهد بود. <ref>به عنوان نمونه: خمینی، صحیفه امام، ج۵، صص ۱۴۴، ۲۲۳.</ref> او پس از استقرار در ایران و پیش از برگزاری همه‌پرسی سراسری، تصریح کرد که به جمهوری اسلامی رأی می‌دهد. <ref>خمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۴۳۳.</ref>

[[ولایت مطلقه فقیه]] از نظریاتی است که می‌توان امام خمینی را مهم‌ترین نظریه‌پرداز آن معرفی کرد. ولایت مطلقه فقیه به معنای حق دخالت فقیه در همه امور اجتماعی و سیاسی حتی در جاهایی است که حکم اولیه شرعی وجود دارد. ایشان در کتاب البیع خود چندین بار بر تساوی اختیاراتی حکومتی فقیه با پیامبر و ائمه تصریح کرده است <ref>خمینی، کتاب البیع، ج۲، صص۶۵۴، ۶۶۴.</ref> و شاید بتوان گفت صریح‌ترین سخنان امام خمینی درباره این موضوع در نامه‌ ایشان به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای آمده است. امام خمینی در این نامه تصریح می‌کند که ولایت فقیه محصور در چارچوب احکام اولیه نیست و گستره ولایت فقیه به اندازه ولایت رسول خداست. <ref>خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲

</ref>

نویسنده مقاله فرایند عرفی‌شدن فقه شیعه این نظریه را یکی از مهم‌ترین عناصر اصلی اندیشه دولت مدرن می‌داند. <ref>حجاریان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۴</ref> و از همین‌جا می‌توان تأثیرگذاری این نظریه بر فقه دوران معاصر را مشاهده کرد

امام خمینی برای نخستین بار برای رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که مأمور تطبیق قوانین با شرع است، اجازه داد که اگر قانون مصوب مجلس مخالف شرع باشد ولی دو سوم نمایندگان مجلس تصویب آن را لازم بدانند آن قانون اجرایی شود. <ref>خمینی، صحیفه امام، ج۱۷، ص۳۲۱.</ref> او پس از مدتی در بهمن‌ماه ۱۳۶۶ گروهی را با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب کرد تا در نزاع‌های بین مجلس و شورای نگهبان داوری کنند و اگر چیزی را مصلحت تشخیص دادند همان را تصویب کنند هر چند که با احکام اولیه شرع یا قانون اساسی ناسازگار باشد. <ref>خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۶۴.</ref>

بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر اساس صلاحدید قاضی شرع که مجتهد است اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، اجازه قضاوت به غیرمجتهدان نیز داده شده است که بر اساس قوانین موضوعه و نیز در برخی موارد بر اساس آراء فقیهان حکم صادر کنند. امام خمینی در پاسخ به استفتاء مسئولان وقت قوه قضائیه [[وحدت رویه در مجازات‌های تعزیری|وحدت رویه]] در موارد مشابه را جایز دانست تا وقتی که قاضی جامع شرایط به اندازه کافی باشد. <ref>خمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۴۹۱.</ref> از آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی اصرار داشت که تعزیرات بر اساس نظر قاضی مشخص شود امام خمینی بار دیگر در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی، وحدت رویه در صدور احکام قضائی را جایز دانسته و گروهی را مأمور مشخص کردن تعزیرات کرد. <ref>خمینی، صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۴</ref>

[[خطابات قانونیه]] تبیینی است که امام خمینی از چگونگی وضع قوانین و جعل تکالیف بر مکلفان ارائه داده است. این بحث در ذیل بحث مسئله ضد و ترتب مطرح شده و تلاشی است برای حل مشکل تزاحم در تکالیف. برخی از پژوهش‌گران استفاده از خطابات قانونیه را زمینه‌ساز مخاطب قرار دادن جامعه و حکومت (به جای افراد) می‌دانند. <ref>خلف‌خانی، راغبی، علوی وثوقی، نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی، ص۵۴.</ref> نکته‌ای که به ادعای آنان بدون خطابات قانونیه ممکن نبود. هم‌چنین داود فیرحی پژوهشگر فقه سیاسی معتقد است خطابات قانونیه تأثیر بسیار زیادی بر فقه حکومت خواهد داشت<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران، ج۲، ص۳۲۲.</ref> و آن را زمینه‌ساز برداشتی مردم‌سالارانه از فقه می‌داند. <ref>رک: فیرحی، فقه و سیاست در ایران، ج۲، ص۳۲۰-۳۳۸.</ref>

به نظر می‌رسد در بین فقهای شیعه نخستین فتوای جواز تغییر جنیست از سوی امام خمینی در دهه ۱۳۴۰ شمسی صادر شده است. او در کتاب تحریر الوسیله چند مسئله فقهی درباره جواز تغییر جنیست به صورت مطلق و نیز برای اشخاصی که دچار مشکل تعیین هویت جنسی هستند ذکر کرده است. <ref>خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۶۸-۶۷۰.</ref>