سید روح‌الله موسوی خمینی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۳۵:

=== تقدم مصلحت نظام بر احکام اولیه===

اولویت مصلحت نظام اسلامی بر سایر احکام اولیه شرع از مهم‌ترین آراء فقهی امام خمینی است. چالش‌های بین نهادهای قانون‌گذار در سال‌های نخستین حکومت جمهوری اسلامی زمینه‌ساز ابراز این نظریه از سوی امام خمینی شد. بر اساس این دیدگاه هر گاه مصلحت حکومت اسلامی در تصویب قانونی خاص باشد ولی آن قانون با احکام اولیه شرعی منافات داشته باشد، مصلحت نظام مقدم است و حکومت باید تا وقتی که آن مصلحت باقی است به آن قانون پایبند باشد و پس از رفع ضرورت باید به اجرای احکام اولیه بازگشت.

امام خمینی برای نخستین بار برای رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که مأمور تطبیق قوانین با شرع است، اجازه داد که اگر قانون مصوب مجلس مخالف شرع باشد ولی دو سوم نمایندگان مجلس تصویب آن را لازم بدانند آن قانون اجرایی شود. <ref>خمینی، صحیفه امام، ج۱۷، ص۳۲۱.</ref> او پس از مدتی در بهمن‌ماه ۱۳۶۶ گروهی را با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب کرد تا در نزاع‌های بین مجلس و شورای نگهبان داوری کنند و اگر چیزی را مصلحت تشخیص دادند همان را تصویب کنند هر چند که با احکام اولیه شرع یا قانون اساسی ناسازگار باشد. <ref>خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۶۴.</ref>

=== وحدت رویه در احکام قضایی===