فقه و دولت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

#نسبت رسانه با نهاد حاکمیت (محمدجواد فخارطوسی): در این مقاله ابتدا نظریات مختلف درباره نسبت رسانه با نهاد حاکمیت طرح شده است: ۱. رسانه تحت‌نظر ولی‌امر مسلمین: این نظریه در کتاب دراسات حسینعلی منتظری و با اتکا به دو دلیل طرح شده است؛ اول اینکه ولی‌امر مسئول اداره جامعه است و همه نهادها هم ابزار ولی‌امر برای اداره جامعه است، دوم اینکه چون ولی‌امر مسئول اداره جامعه است، بنابر تناسب مسئولیت با اختیار، باید اختیار همه نهادها هم در دست وی باشد. (ص۳۱۵-۳۱۶) ۲. رسانه مستقل از حاکمیت: فخارطوسی در این باره ابتدا دلایل نظریه را بیان می‌کند و سپس هر کدام را نقد کرده است؛ دلایلی از جمله لزوم امر به معروف و نهی از منکر در برابر حکومت و حاکم، لزوم تصدی تکالیف اجتماعی از سوی نهادهای خاص و عدم امکانِ سپردن آن به نهادهای حکومتی، و همچنین ضرورت استقلال نهاد آمر و ناهی در برابر حکومت. (ص۳۱۸-۳۲۰) ۳. ترکیب نظریه اول و دوم: رسانه ملی در اختیار حاکم و ولی‌امر باشد و اجازه داده شود که رسانه‌ای مستقل از حکومت وجود داشته باشد تا بتواند امر به معروف و نهی از منکر را در برابر حکومت انجام شود. (ص۳۲۴) ۴. رسانه ملی و رسانه خصوصی باید تحت‌نظر ولی امر باشد. (ص۳۲۵) به باور فخارطوسی، تحقق شرایط نهی از منکر در برابر ولی‌امر مسلمین وجود ندارد؛ چرا که وقوع منکر باید حتمی باشد و بنابراین وقتی احتمال می‌دهیم که کسی اجتهاداً یا تقلیداً عذری داشته باشد، نهی از منکر جایز نیست و امام مسلمانان دارای این شرایط است و همواره چنین احتمالی داده می‌شود و حتی اگر از وقوع منکر اطمینان حاصل کنیم، از آنجا که چنین فرضی منجر به سقوط امام از شرایط ولایت امر می‌شود، بنابراین مصداق امر به معروف و نهی از منکر نیست. (ص۳۳۴-۳۳۶) بر این اساس وی بر آن است که روایات دال بر جواز انتقاد، ناظر به انتقاد غیرعلنی است و روایات حرمت انتقاد، ناظر به طرح علنی و عمومی آن است. (ص۳۴۱) وی همچنین در پاسخ به سؤالی مستند به سیره امام علی(ع) در برخورد با منتقدان، تصریح کرده است که لزوما نمی‌توانیم از ائمه الگو بگیریم؛ چرا که شاید امام در مقام تعلیم بوده و یا جهت دیگری داشته است. (ص۳۴۶)