فقه و دولت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (←محدودسازی قدرت: افزودن متن) |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (←محدودسازی قدرت: افزودن متن) |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
#بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی (محمد سروش محلاتی): در این مقاله ابتدا مصادیقی از حریم خصوصی مانند حریم شخصی، حریم شخصیت، حریم خانواده و حریم اطلاعات و لوازم شخصی بیان شده و پس از آن برخی مبانی فقهی که می‌تواند موجب اعتبار فقهی حریم خصوصی شود، ذکر شده است؛ از جمله قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم». (ص۱۱۲) سروش محلاتی همچنین با اشاره به قاعده «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسم» آن را حاکی از وجود ولایت بر نفس دانسته است؛ چرا که تنها در صورت ولایت بر نفس است که می‌توان به اولویت پیامبر حکم نمود. (ص۱۱۳) وی با اشاره به مبانی کلامی شیعه از جمله مخالفت با الجاء و ناسازگاری آن با تکلیف، درباره تعارض احکامی از جمله جهاد ابتدایی و ارتداد با منظر کلامی شیعه سخن گفته و در عین حال تصریح کرده که فقیهان در صدور فتوا توجهی به مبانی کلامی مخالفت با الجاء ندارند. (ص۱۲۲-۱۲۴) وی همچنین در این باره به تضاد اصل مذکور با مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده است. (ص۱۲۵) سروش محلاتی سپس با بیان نظراتی از امام خمینی و علی احمدی میانجی، درباره این احتمال سخن گفت که ممکن است امر به معروف و نهی از منکر زبانی هم نوعی تعرض به حیثیت افراد و بنابراین تعرض به حریم خصوصی باشد. (ص۱۲۸) بر این اساس وی معتقد است اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ایذاء باشد انجام آن مانعی ندارد، اما اگر در این باره شک کردیم، نمی‌توان امر و نهی نمود. (ص۱۴۳) | #بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی (محمد سروش محلاتی): در این مقاله ابتدا مصادیقی از حریم خصوصی مانند حریم شخصی، حریم شخصیت، حریم خانواده و حریم اطلاعات و لوازم شخصی بیان شده و پس از آن برخی مبانی فقهی که می‌تواند موجب اعتبار فقهی حریم خصوصی شود، ذکر شده است؛ از جمله قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم». (ص۱۱۲) سروش محلاتی همچنین با اشاره به قاعده «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسم» آن را حاکی از وجود ولایت بر نفس دانسته است؛ چرا که تنها در صورت ولایت بر نفس است که می‌توان به اولویت پیامبر حکم نمود. (ص۱۱۳) وی با اشاره به مبانی کلامی شیعه از جمله مخالفت با الجاء و ناسازگاری آن با تکلیف، درباره تعارض احکامی از جمله جهاد ابتدایی و ارتداد با منظر کلامی شیعه سخن گفته و در عین حال تصریح کرده که فقیهان در صدور فتوا توجهی به مبانی کلامی مخالفت با الجاء ندارند. (ص۱۲۲-۱۲۴) وی همچنین در این باره به تضاد اصل مذکور با مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده است. (ص۱۲۵) سروش محلاتی سپس با بیان نظراتی از امام خمینی و علی احمدی میانجی، درباره این احتمال سخن گفت که ممکن است امر به معروف و نهی از منکر زبانی هم نوعی تعرض به حیثیت افراد و بنابراین تعرض به حریم خصوصی باشد. (ص۱۲۸) بر این اساس وی معتقد است اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ایذاء باشد انجام آن مانعی ندارد، اما اگر در این باره شک کردیم، نمی‌توان امر و نهی نمود. (ص۱۴۳) | ||
#فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه (سید جواد ورعی): مقاله در ابتدا به ارائه تعریف نافرمانی مدنی و تفاوت آن با مقاومت مدنی پرداخته که نافرمانی وجه اثباتی و مقاومت وجه سلبی دارد؛ بدین ترتیب نافرمانی مدنی سه شرط دارد: ۱. اعتراض و سرپیچی آشکار باشد، ۲. قبل از مخالفت آشکار، از طریق قانونی پیگیری شده و نتیجه‌ای حاصل نشده باشد، و ۳. نظم اجتماعی حفظ شود. (ص۱۷۱-۱۷۲) پس از آن تفاوت نافرمانی مدنی با براندازی یا بغی بیان شده که بر اساس آن، هدف در براندازی یا بغی، ساقط کردن نظام سیاسی است، در حالی که در نافرمانی مدنی، نظم اجتماعی حفظ می‌شود و نافرمانی باید همراه باید پذیرش نظام سیاسی باشد. از همین رو نافرمانی با محاربه هم متفاوت می‌شود؛ چرا که در محاربه، امنیت اجتماعی به‌صورت مسلحانه تهدید می‌شود. (ص۱۷۲-۱۷۳) ورعی تصریح کرده است که سرپیچی، تمرد، مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر قانون، تصمیم و سیاستی که از جانب شخص پیامبر یا امام معصوم اتخاذ و اجرا شده، نامشروع و ممنوع و حرام است، (ص۱۷۴) و با اتکا به آیات قرآن و روایات معصومان، گفته است که با این حال در زمان غیبت، حق نافرمانی در سه مورد برای مردم وجود دارد: ۱. قوانین و تصمیماتی از حکومت که برخلاف شرع باشد، ۲. احکام و مقررات و تصمیماتی خطا و اشتباه باشد، و ۳. حکومت به وظایفی که در قبال مردم دارد عمل نکند. (ص۱۷۷-۱۸۲) | #فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه (سید جواد ورعی): مقاله در ابتدا به ارائه تعریف نافرمانی مدنی و تفاوت آن با مقاومت مدنی پرداخته که نافرمانی وجه اثباتی و مقاومت وجه سلبی دارد؛ بدین ترتیب نافرمانی مدنی سه شرط دارد: ۱. اعتراض و سرپیچی آشکار باشد، ۲. قبل از مخالفت آشکار، از طریق قانونی پیگیری شده و نتیجه‌ای حاصل نشده باشد، و ۳. نظم اجتماعی حفظ شود. (ص۱۷۱-۱۷۲) پس از آن تفاوت نافرمانی مدنی با براندازی یا بغی بیان شده که بر اساس آن، هدف در براندازی یا بغی، ساقط کردن نظام سیاسی است، در حالی که در نافرمانی مدنی، نظم اجتماعی حفظ می‌شود و نافرمانی باید همراه باید پذیرش نظام سیاسی باشد. از همین رو نافرمانی با محاربه هم متفاوت می‌شود؛ چرا که در محاربه، امنیت اجتماعی به‌صورت مسلحانه تهدید می‌شود. (ص۱۷۲-۱۷۳) ورعی تصریح کرده است که سرپیچی، تمرد، مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر قانون، تصمیم و سیاستی که از جانب شخص پیامبر یا امام معصوم اتخاذ و اجرا شده، نامشروع و ممنوع و حرام است، (ص۱۷۴) و با اتکا به آیات قرآن و روایات معصومان، گفته است که با این حال در زمان غیبت، حق نافرمانی در سه مورد برای مردم وجود دارد: ۱. قوانین و تصمیماتی از حکومت که برخلاف شرع باشد، ۲. احکام و مقررات و تصمیماتی خطا و اشتباه باشد، و ۳. حکومت به وظایفی که در قبال مردم دارد عمل نکند. (ص۱۷۷-۱۸۲) | ||
#بررسی فقهی بغی و نسبت آن با نافرمانی مدنی (مهدی پورحسین): | #بررسی فقهی بغی و نسبت آن با نافرمانی مدنی (مهدی پورحسین): در این مقاله ابتدا دو معنای بغی در سخنان فقها بیان شده است: ۱. بنابر نظر فقیهانی از جمله شیخ طوسی، ابن‌ادریس و علامه حلی، باغی کسی است که قیام براندازانه علیه حکومت انجام دهد، ۲. به‌باور علامه حلی، شهید ثانی و صاحب جواهر، «خروج عن طاعة الامام» به‌معنای بغی است و بدین ترتیب نافرمانی مدنی از منظر این سه فقیه به‌منزله بغی است، چرا که نافرمانی مدنی همان خروج از اطاعت امام است. (ص۱۹۳) پورحسین با این حال تصریح کرده است که حتی فقیهانی که نافرمانی مدنی را به‌منزله بغی تلقی می‌کنند، برای آن سه شرط قائل شده‌اند: ۱. باغیان باید کثرت عددی داشته باشند (بر این اساس عبدالرحمن بن ملجم باغی نیست)، ۲. باغیان باید از حیطه اقتدار حکومت خارج شده باشند و حکومت تسلطی بر آنها نداشته باشد، ۳. توجیه سیاسی داشته باشند. پورحسین در نهایت بدین نتیجه رسیده است که نافرمانی مدنی، اعمال غیرخشونت‌آمیز و حتی قیام، اگر با قصد براندازی حکومت نباشد، بغی محسوب نمی‌شود (ص۱۹۴-۱۹۶) و در برابر باغیان هم ابتدا باید به راه‌های مسالمت‌آمیز اکتفا کرد و در صورت عدم موفقیت هم حاکم مسلمان حق آغاز جنگ را ندارد و باغیان باید جنگ را شروع کنند (ص۲۰۴) و علاوه بر این، حکم اهل بغی، قتال و جنگیدن است، نه قتل. (ص۲۰۱) | ||
===جایگاه مردم در حکومت اسلامی=== | ===جایگاه مردم در حکومت اسلامی=== | ||