رأی اکثریت: تفاوت میان نسخه‌ها
(←اعتبار: افزایش محتوا) |
(←اعتبار) |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
قائلان به این نظر با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم [[شوری]] که مشروعیت آن با نص قرآن ثابت شده<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶.</ref> و با تمسک به سیره پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع)، معتقدند در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام، باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت، همان ادله ناظر به [[وجوب حفظ نظام]] است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش.</ref> بر این اساس در زمان پیدایی اختلاف نظر و ایجاد اقلیت و اکثریت و با توجه با این نکته که شورا در بیشتر موارد به سمت اجماع و اتفاق حرکت نمی‌کند؛ به رسمیت شناختن رأی اکثریت تنها راه برای تحقق شورا قلمداد می‌شود. شیخ رضا دهخوارقانی از دیگر فقهایی است که مناط حجیت رأی اکثریت را به «طریقیت آن در نیل به مصلحت مردم» مرتبط می‌کند؛ به این بیان که صرف مشارکت اکثریت و رأی آنها [[قانون]] نیست، ولی به دلیل اینکه این روش تنها راه رسیدن به [[مصالح عمومی]] است، آن را معتبر می‌داند.<ref>دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷</ref> | قائلان به این نظر با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم [[شوری]] که مشروعیت آن با نص قرآن ثابت شده<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶.</ref> و با تمسک به سیره پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع)، معتقدند در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام، باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت، همان ادله ناظر به [[وجوب حفظ نظام]] است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش.</ref> بر این اساس در زمان پیدایی اختلاف نظر و ایجاد اقلیت و اکثریت و با توجه با این نکته که شورا در بیشتر موارد به سمت اجماع و اتفاق حرکت نمی‌کند؛ به رسمیت شناختن رأی اکثریت تنها راه برای تحقق شورا قلمداد می‌شود. شیخ رضا دهخوارقانی از دیگر فقهایی است که مناط حجیت رأی اکثریت را به «طریقیت آن در نیل به مصلحت مردم» مرتبط می‌کند؛ به این بیان که صرف مشارکت اکثریت و رأی آنها [[قانون]] نیست، ولی به دلیل اینکه این روش تنها راه رسیدن به [[مصالح عمومی]] است، آن را معتبر می‌داند.<ref>دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷</ref> | ||
* ادله نقلی | * ادله نقلی | ||
قائلان به اعتبار رأی اکثریت به آیاتی از قرآن از جمله آیات ناظر به مفهوم شوری مانند آیات ۱۵۹ سوره آل عمران و ۳۸ سوره شوری استناد کرده‌اند. [[محمدهادی معرفت]] از پژوهشگران علوم قرآنی در دوران معاصر با مساوی دانستن مفهوم شورا با صحت رأی اکثریت، معتقد است دستور به مشورت به‌معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع و بکارگیری نظر آنان است.<ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵.</ref> صالحی نجف‌آبادی نیز با همسان دانستن [[حکومت دینی]] با حکومت شورایی بر این باور است که [[ولی فقیه]] باید با صاحب نظران و نمایندگان مردم مشورت کند و در تشخیص موضوعات و تصمیم‌گیری‌ها تابع نظر اکثریت باشد. وی با توجیه آیات توبیخ‌کننده رفتار و باورهای اکثریت، این آیات را به مسائل ماورایی نسبت می‌دهد و معتقد است حوزه این آیات جایی است که عقل بشری توان درک آن را ندارد.<ref>صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه ولایت صالحان، ۱۳۶۳ش، ص۲۷۸.</ref> | قائلان به اعتبار رأی اکثریت به آیاتی از قرآن از جمله آیات ناظر به مفهوم شوری مانند آیات ۱۵۹ سوره آل عمران و ۳۸ سوره شوری استناد کرده‌اند. [[محمدهادی معرفت]] از پژوهشگران علوم قرآنی در دوران معاصر با مساوی دانستن مفهوم شورا با صحت رأی اکثریت، معتقد است دستور به مشورت به‌معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع و بکارگیری نظر آنان است.<ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵.</ref> [[صالحی نجف‌آبادی]] نیز با همسان دانستن [[حکومت دینی]] با حکومت شورایی بر این باور است که [[ولی فقیه]] باید با صاحب نظران و نمایندگان مردم مشورت کند و در تشخیص موضوعات و تصمیم‌گیری‌ها تابع نظر اکثریت باشد. وی با توجیه آیات توبیخ‌کننده رفتار و باورهای اکثریت، این آیات را به مسائل ماورایی نسبت می‌دهد و معتقد است حوزه این آیات جایی است که عقل بشری توان درک آن را ندارد.<ref>صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه ولایت صالحان، ۱۳۶۳ش، ص۲۷۸.</ref> | ||
===اعتبار مشروط=== | ===اعتبار مشروط=== | ||