رأی اکثریت: تفاوت میان نسخه‌ها

استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»، مهم‌ترین دلیل عقلی مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. طبق نظر افرادی مانند [[نائینی]] رای اکثریت را می‌توان به‌عنوان یکی از مرجحات در زمان ایجاد تعارض معرفی کرد؛ اصلی که به نظر او یک حکم عقلایی است و در روایاتی مانند [[مقبوله عمر بن حنظله]] مورد تایید واقع شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶.</ref> نائینی با تمسک به سیره پیامبر‌ اسلام(ص) و حضرت علی (ع) درباره مشروعیت و عمل به رأی اکثریت، معتقد است در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام لازم است که بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت را در این موارد همان ادله ناظر به وجوب حفظ نظام قرار می‌دهد.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش.</ref> نائینی برای مشرعیت‌بخشی به رای اکثریت، آن را با مشروعیت «شوری» که به نص قرآن ثابت شده، پیوند می‌دهد.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶.</ref> بر این اساس در زمان پیدایی اختلاف نظر و ایجاد اقلیت و اکثریت و با توجه با این نکته که شورا در بیشتر موارد به سمت اجماع و اتفاق حرکت نمی‌کند؛ به رسمیت شناختن رأی اکثریت را تنها راه برای تحقق شورا قلمداد می‌کند. شیخ رضا دهخوارقانی از دیگر فقهایی است که مناط حجیت رأی اکثریت را به «طریقیت آن در نیل به مصلحت مردم» می‌داند؛ به این بیان که صرف مشارکت اکثریت و رأی آنها قانون نیست، ولی به دلیل اینکه این روش تنها راه رسیدن به مصالح عمومی است، آن را معتبر می‌داند.<ref>دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷</ref>