کاربر:Ahmadshayeq: تفاوت میان نسخه‌ها
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) |
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
ذکر این نکته ضروری است که مراجع ایجاد وحدت رویه قضائی علی الاصول ملزم به انتخاب یکی از آراء معارض نیستند؛ چون امکان دارد که آراء صادره علی‌رغم تناقضی که دارند هیچ یک موافق قانون شناخته نشوند در این حالت هیأت عمومی ضمن تصدیق تعرض آراء مورد بحث، مؤظف است که با صدور رأی شایسته بر تبیین نظر و غرض اصلی قانون‌گذار در ایجاد وحدت رویه صحیح اقدام و به هر تقدیر تکلیفِ مراجع صلاحیت‌دار را در موارد مشابه معین کند. | ذکر این نکته ضروری است که مراجع ایجاد وحدت رویه قضائی علی الاصول ملزم به انتخاب یکی از آراء معارض نیستند؛ چون امکان دارد که آراء صادره علی‌رغم تناقضی که دارند هیچ یک موافق قانون شناخته نشوند در این حالت هیأت عمومی ضمن تصدیق تعرض آراء مورد بحث، مؤظف است که با صدور رأی شایسته بر تبیین نظر و غرض اصلی قانون‌گذار در ایجاد وحدت رویه صحیح اقدام و به هر تقدیر تکلیفِ مراجع صلاحیت‌دار را در موارد مشابه معین کند. | ||
تطبیق آراء وحدت رویه با موازین شرع و قانون اساسی | ==تطبیق آراء وحدت رویه با موازین شرع و قانون اساسی== | ||
طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران باید منطبق بر موازین اسلامی باشد.از انجا که قانون اساسی قانون چارچوب است و همه قوانین و مقررات کشور باید خود را با قالب آن تطبیق بدهند و همه این اصل را پذیرفته اند که قوانین عادی را منطبق با قانون اساسی وضع نمایند و انجا که در جمهوری اسلامی حاکمیت با اسلام است و اصل 4 قانون اساسی با تاکیدات زیاد این مطلب را بیان کرده است بدون تردید آراء وحدت رویه که در حکم قانون اند باید به نحوی و از جانب مرجعی با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق گردند. | طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران باید منطبق بر موازین اسلامی باشد.از انجا که قانون اساسی قانون چارچوب است و همه قوانین و مقررات کشور باید خود را با قالب آن تطبیق بدهند و همه این اصل را پذیرفته اند که قوانین عادی را منطبق با قانون اساسی وضع نمایند و انجا که در جمهوری اسلامی حاکمیت با اسلام است و اصل 4 قانون اساسی با تاکیدات زیاد این مطلب را بیان کرده است بدون تردید آراء وحدت رویه که در حکم قانون اند باید به نحوی و از جانب مرجعی با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق گردند. | ||
کاری که هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام می دهد نهایتا نوعی تفسیر از قوانین است،هیئت عمومی ایجاد کننده قانون نیست،قاعده ای را به وجود نمی آورد.استنباط و تفسیر های مختلفی که شعب دیوان عالی کشور از قانون داشته اند در یک تفسیر واحد اعلام می نماید نظیر کاری که مجلس شورای اسلامی به صورت تفسیر انجام می دهد.اصل 73 قانون اساسی می گوید تفسیر قانون عادی با مجلس است حال اگر مجلس قانونی را تفسیر کرد این تفسیر باید مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد یا خیر؟در این خصوص شورای نگهبان در تاریخ 24/5/1362نظر داده است که تفسیر از قانون هم مثل دیگر مصوبات مجلس باید مورد تائید شورای نگهبان قرار گیرد.تفسیر مجلس از قانون عادی که تفسیری قانونی و لازم التباع است خود قاعده کلی است،قانون است،رای وحدت رویه لازم التباع هیئت عمومی دیوان کشور هم با تفسیر قانون شکل میگیرد و در حکم قانون هم هست و به نظر می رسد که باید شورای نگهبان نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی اقدام نماید . | کاری که هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام می دهد نهایتا نوعی تفسیر از قوانین است،هیئت عمومی ایجاد کننده قانون نیست،قاعده ای را به وجود نمی آورد.استنباط و تفسیر های مختلفی که شعب دیوان عالی کشور از قانون داشته اند در یک تفسیر واحد اعلام می نماید نظیر کاری که مجلس شورای اسلامی به صورت تفسیر انجام می دهد.اصل 73 قانون اساسی می گوید تفسیر قانون عادی با مجلس است حال اگر مجلس قانونی را تفسیر کرد این تفسیر باید مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد یا خیر؟در این خصوص شورای نگهبان در تاریخ 24/5/1362نظر داده است که تفسیر از قانون هم مثل دیگر مصوبات مجلس باید مورد تائید شورای نگهبان قرار گیرد.تفسیر مجلس از قانون عادی که تفسیری قانونی و لازم التباع است خود قاعده کلی است،قانون است،رای وحدت رویه لازم التباع هیئت عمومی دیوان کشور هم با تفسیر قانون شکل میگیرد و در حکم قانون هم هست و به نظر می رسد که باید شورای نگهبان نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی اقدام نماید . | ||