کاربر:Ahmadshayeq: تفاوت میان نسخه‌ها

چکیده

آراء مکرر قضائی در موارد مشابه به رویه قضائی مشهور است،رویه قضایی،در معنای خاص در قالب رأی وحدت رویه و در معنای عام،اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه ها در موضوعی خاص است که نشان دهنده جریان مستمر در فرایند رسیدگی است.رأی وحدت رویه قضائی به موجب اصل 161قانون اساسی قانونی شناخته شده است،این آراء در حکم قانون هستند و در صورت تخلف دادگاه ها،از آن رأی صادره در مرجع بالاتر نقض می شود،بی گمان باید مبنای رأی وحدت رویه را حق تفسیر قضائی که به قضات داده شده است بدانیم،حق تفسیر قضائی که به قضات داده شده است ممکن است در موضوع واحد،سبب آراء متعارض گردد و دیوان عالی کشور با توجه به برتری که در سیستم قضائی دارد در مقام نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم،حق صدور رأی وحدت رویه را دارا می باشد که این مهم در پیش برد عدالت و احقاق حق موثر می باشد،و یکی از طرق مهم وحدت حقوقی در دستگاه قضائی است.رویه قضائی در هر صورت که باشد ساخته فکر و عمل قضات است. از آنجا که نظام حقوقی ایران مدعی است احکام اسلامی را در قالب قوانین مدون تنظیم نموده و قضات به عنوان قاضی اسلامی تصمیم می گیرند.پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اساسا رویه قضات در موضوعی می تواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟در چنین صورت ای آیا فقط شامل رویه قاضیان مجتهد می شود یا دادرسان غیر مجتهد را نیز دربرمی گیرد؟

رویه قضائی به معنای عام که بدون قید و به طور مطلق به کار می رود،به معنی مجموع آرای قضائی است،اعتبار این نوع رویه قضائی نسبی است و جنبه الزامی ندارد.این نوع رویه مفهوم گسترده تری از رویه قضائی خاص،یعنی آراء وحدت رویه دیوان دارد.آراء دسته اول در هیچ سطحی الزام آور نیستند ولی آراء دسته دوم در موارد مشابه همانند قانون الزام آور محسوب می شوند. مفهوم عام رویه قضائی«عبارت است از شیوه،روش و عادت دادگاه ها و مراجع قضائی برای حل یک مسئله ی خاص که به آن رویه ی قضائی عادی هم گفته اند.  

در قانون اساسی ما،قضات حتی در صورت سکوت و نقض و اجمال و تعارض قوانین ملزم به رسیدگی به دعوا هستند.اصل167قانون اساسی مقرر می دارد(...قاضی نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.)خودداری از رسیدگی به دعوا استنکاف از احقاق حق محسوب می شود و مجازات دارد.نتیجه منطقی الزام قاضی به رسیدگی حتی در موارد سکوت و نقض و اجمال قانون این است که قاضی در این گونه موارد مجاز باشد عیب قانون را مرتفع سازد.راه حلی را که هر دادگاه در مقام رسیدگی به دعاوی مشابه ارائه می کند،بر اثر تکرار مداوم برای آن دادگاه به رویه تبدیل می شود.ممکن است سایر دادگاه ها نیز از همان راه حل پیروی کنند،در این صورت این راه حل تبدیل به رویه ای می شود که بسیاری از محاکم به آن عمل می کنند.هر چه تعداد دادگاه هایی که یک راه حل را اعمال می کنند بیشتر باشد،آن رویه فراگیرتر و قوی تر به نظر می رسد و بر اعتبار معنوی آن اضافه می شود.بنابراین،منظور از رویه راه حلی است که اغلب دادگاه ها در حل و فصل دعاوی در پیش می گیرند.در واژه رویه مفهوم تکرار نهفته است،بدین ترتیب یک راه حل قضایی زمانی به رویه تبدیل می شود که مدت ها و بارها توسط دادگاه های مختلف تکرار شده باشد،به تعبیر دیگر،تکوین رویه قضایی امری تدریجی است و با صدور یک رای قابل ایجاد نیست.محاکم مختلف در مقام تفسیر و اجرای قوانین،ممکن است از یک قانون استنباط های متفاوت داشته باشند و آرای متناقضی صادر کنند و در نتیجه رویه های متفاوتی پدید آید تعدد رویه های دادگاه ها تداعی کننده ی بی عدالتی است.عدالت اقتضا می کند که میان رویه های متکثر سازش و آشتی برقرار گردد.در نظام حقوقی ایران(هیئت عمومی دیوان عالی کشور)،ماموریت یافته است که میان رویه های متعارض وحدت ایجاد کند.هیئت عمومی نظر خود درباره ی دو رای متعارض را به صورت یک تصمیم رسمی اعلام می کند.تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور به انتخاب یکی از دو رأی متعارض(رأی وحدت رویه )نامیده می شود.