فقه معاصر:پیشنویس فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب): تفاوت میان نسخهها
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) ←باب دوم: بررسی فقهی شرکت¬های سهامی: اصلاح متن |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) ←باب سوم: ماهیت پول و احکام آن: اصلاح و بازنویسی متن |
||
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
==باب سوم: ماهیت پول و احکام آن== | ==باب سوم: ماهیت پول و احکام آن== | ||
در تعریف ماهیت | نویسنده بر آن است که چهار ویژگی باید در تعریف ماهیت پول لحاظ شود: | ||
# پول وسیله مبادله است. | |||
# پول وسیله ذخیرهسازی است. | |||
# پول وسیله ابراء ذمه (از عهده خارج شدن) است. | |||
# پول ابزاری برای سنجش قیمت و ارزش اشیا است. | |||
در | نویسنده در ادامه، پول را از حیث ارزش به دو گونه تقسیم کرده، و سپس در چهار فصل به بررسی احکام آنها پرداخته است: | ||
* پول اعتباری محض که هیچ ارزش ذاتی ندارد؛ مانند پولهای کاغذی امروزی. | |||
* پولی که هم ارزش اعتباری و هم ارزش ذاتی دارد؛ مانند دینار (سکه طلا) و درهم (سکه نقره). | |||
فصل اول: | ===فصل اول: شیوه ضمان نقود یا پول=== | ||
مدرسی در این فصل، به ضمان مثل در نوسانات عادی قیمت پرداخته و سپس به بررسی مقتضای سیره عقلا و نیز حکم شرع در تفاوت فاحش قیمت پرداخته است. | |||
نویسنده آنگاه روایات مربوط به ضمان نقدین در فرض سقوط اعتبار آنها را در دو دسته جای داده و به بررسی آنها از منظر سند و دلالت پرداخته است و در نهایت، برای ایجاد سازگاری میان این دو دسته، چنین مینویسد: ضمان باب قرض با سایر ضمانات متفاوت است؛ یعنی اگر بدهی بابت قرض باشد، پرداخت همان درهمهای قرضدادهشده کفایت میکند، و اگر بدهی غیر از قرض بوده، در صورتی که آن پول هنوز رایج باشد، همان پول کافی است، و اگر رواج نداشته باشد، باید ارزش آن به پول جدید پرداخت شود. | |||
دلیل | ===فصل دوم: شیوه ضمان نقود فاقد ارزش ذاتی=== | ||
مدرسی در این فصل، پس از پرداختن به سیر تاریخی پیدایش پول اعتباری محض، دو دلیل برای تعلق زکات به این نوع پول را بررسی کرده و سپس به رد آن پرداخته است. | |||
# دلیل اول: چون طلا و نقره مسکوک است، زکات دارند، و چون پشتوانه پول اعتباری هم طلا و نقره است، پس زکات در آن هم واجب است. نویسنده در نقد و رد این دلیل بر آن است که امروزه رابطهای بین طلاق و نقره و پول اعتباری محض وجود ندارد و یکی پشتوانه دیگری نیست، بلکه پول اعتباری بهخودیخود ارزشمند است و آنچه بهعنوان پشتوانه پول مطرح میشود، تنها حیثیت تعلیلیه ارزش آن است، و صاحب عروه نیز چنین نظری دارد. | |||
# دلیل دوم: زکات در مطلق پول واجب است؛ چه درهم و دینار باشد و چه پول اعتباری محض. نویسنده در نقد و رد این دلیل گفته است که تمرکز روایات مربوط به زکات بر طلا و نقره مسکوک است؛ زیرا درهم و دینار خواصی دارند که در مطلق پول وجود ندارد؛ چون مقدار طلاق و نقره در جامعه محدود است و دولت نمیتواند بهراحتی کمبود پول را با ضرب سکههای طلا و نقره جدید جبران کند. | |||
نویسنده پس از آن، به شیوه ضمان پول اعتباری محض پرداخته و بر آن شده است که ضمان این نوع پول مثلی است؛ چرا که قاعده عقلا بر این است که ضمان همه اشیا به مثل است، مگر آنکه مثل آن کمیاب باشد که در این صورت تبدیل به قیمت میشود. وی سپس درباره ضمان در نوسانات قیمت پول اشاره کرده و در نوسانات فاحش قیمت پول، قائل به ضمان شده است. | |||
===فصل سوم: جریان احکام بیع طلا و نقره در بیع پول اعتباری=== | |||
***به باور نویسنده، احکامی که در فقه برای بیع نقدین (درهم و دینار) وجود دارد، مانند: لزوم تقابض در مجلس، و ربوی بودن بیع دینار به دینار مع الزیاده و... در بیع پول اعتباری محض جاری نیست؛ چراکه این شرایط مختص بیع طلا ونقره مسکوک است، بنابراین در بیع پول اعتباری نه تقابض در مجلس شرط است ونه بیع با زیادت منجر به ربای معاوضی می¬شود، مثل خرید وفروش پول خارجی یا پول نو باقیمت گرانتر از ارزش اسمی آن. | |||
فصل سوم: جریان احکام بیع | |||
فصل چهارم: صحت بیع پول به ذمه با زیادت به صورت نسیه یا نقد. بدین معنا که مثلا صد هزار تومان را به صد وبیست هزار تومان درعهده زید به صورت نسیه دو ماهه فروخت؛ یا به صورت نقد و بدون شرط زمان آینده و قبول کردن زید بر اینکه این معامله به گردن او باشد. اینچنین بیعی ربای معاوضی نیست؛ چون ربا فقط در مواد مکیل (پیمانه¬ای) و موزون ( وزنی) است، لذا مؤلف به نظر سید خویی مبنی بر ربا بودن این نوع بیع نیز اشاره نموده و استدلال ایشان را رد کرده است، البته معتقد است در صورتی که مانند امام خمینی قائل به اشکال داشتن حیل ( ترفندهای) فرار از ربا باشد، این نوع معامله نیز ربوی و اشکال دارد. | فصل چهارم: صحت بیع پول به ذمه با زیادت به صورت نسیه یا نقد. بدین معنا که مثلا صد هزار تومان را به صد وبیست هزار تومان درعهده زید به صورت نسیه دو ماهه فروخت؛ یا به صورت نقد و بدون شرط زمان آینده و قبول کردن زید بر اینکه این معامله به گردن او باشد. اینچنین بیعی ربای معاوضی نیست؛ چون ربا فقط در مواد مکیل (پیمانه¬ای) و موزون ( وزنی) است، لذا مؤلف به نظر سید خویی مبنی بر ربا بودن این نوع بیع نیز اشاره نموده و استدلال ایشان را رد کرده است، البته معتقد است در صورتی که مانند امام خمینی قائل به اشکال داشتن حیل ( ترفندهای) فرار از ربا باشد، این نوع معامله نیز ربوی و اشکال دارد. | ||
[[رده:پیشنویس مقالهها]] | [[رده:پیشنویس مقالهها]] |