|
|
خط ۱: |
خط ۱: |
| ==شرط جنسیت در منصبهای ولایی و غیر ولایی (کتاب) == | | ==شرط جنسیت در منصبهای ولایی و غیر ولایی (کتاب) == |
| | |
| == معرفی اجمالی == | | == معرفی اجمالی == |
| شرط جنسیت در منصبهای ولایی و غیر ولایی کتابی فارسی است که به همت [[مرکز فقهی ائمه اطهار]] و با نویسندگی حسین هاشمی شاهرودی در ۴۵۰ صفحه در سال ۱۴۰۰ شمسی در یک مجلد چاپ شده است و تاکنون نقدی از آن منتشر نشده است. | | شرط جنسیت در منصبهای ولایی و غیرولایی، به زبان فارسی، نوشتهٔ حسین هاشمی شاهرودی، در ۴۵۰ صفحه در سال ۱۴۰۰ش از سوی [[مرکز فقهی ائمه اطهار]] در قم چاپ شده است. کتاب در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا منصبهای ولایی و غیرولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام میتوانند متصدی آنها شوند. |
|
| |
|
| شرط جنسیت به این معناست که آیا منصبهای ولایی و غیر ولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام میتوانند متصدی آنها شوند.
| | نویسنده در پاسخ به این سؤال که آیا دلایل عدم جواز قضاوت زنان، به مناصب دیگر نیز قابل سرایت است یا نه، بر آن است که قاعدهای کلی در این باره وجود ندارد، یا دستکم تسری حکم نیازمند دلیل است، و حکم سرایت یا عدم سرایت، باید بعد از بررسی ادله به دست آید (ص۵۵). دیدگاه دیگری نیز در این باره وجود دارد که بر اساس آن، قضاوتْ شأنی از شئون مرجعیت است و بدین ترتیب، در مناصبی غیر از قضاوت نیز شرط مرد بودن جاری تلقی میشود. در نهایت، نویسنده شرط مرد بودن را در مناصب ولایی، مانند قضاوت، ریاستجمهوری، مرجعیت و ولایت، ثابت میداند (صص ۲۱۷ و ۲۶۶ و ۳۲۸ و ۳۹۲)، و در عین حال، بر آن شده است که مرد بودن در مناصب غیرولایی، فیالجمله شرط نشده است. |
| نویسنده تلاش کرده تمام ادله موافقان و مخالفان را مطرح کند و در پایان، شرط ذکوریت در منصبهای ولایی را اثبات و در مناصب غیر ولایی، عدم شرط را فیالجمله قبول میکند.
| |
|
| |
|
| عدم ویراستاری از اشکالات کتاب است. تکرار کلمات در جملات کوتاه (ص۱۳۳)، ابهام و اجمال در بیان مطالب(ص۱۲۵)، شیوه متفاوت درنقل آیات و روایات و... از این موارد است.
| | کتاب با بیان افزایش سطح آگاهی مردم، و نیز مشارکت اجتماعی زنان، تصریح کرده که اهمیت بحث از حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده، و نفی یا اثبات شرط مرد بودن در این مناصب اثر عملی خواهد داشت (ص۲۵-۲۶). بهگفته وی، از میان فقیهان معاصر، [[عبدالله جوادی آملی]] هم در کتاب زن در آینه جلال و جمال به این موضوع پرداخته است. |
|
| |
|
| نگارش در چنین موضوعاتی با توجه به اشتغال زنان در جامعه و تصدی منصبهای حکومتی اهمیت زیادی دارد.
| | == ساختار کتاب == |
| نویسنده در این باره میگوید: با بالا رفتن سطح آگاهی مردم از یک سو و مشارکت اجتماعی زنان از سوی دیگر، اهمیت بحث حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده ...... و نفی و یا اثبات شرط ذکوریت در این مناصب اثر عملی خواهد داشت.(ص۲۵-۲۶) از فقهای معاصر، [[آیتالله جوادی آملی]] هم در کتاب زن در آینه جلال و جمال به این موضوع پرداخته است.
| |
| === قضاوت زن؛ محور اصلی کتاب ===
| |
| آنچه در اثبات شرط جنسیت مناصب اهمیت دارد این است که آیا ادله عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت میداند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری میداند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال میکند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار میکند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل میداند. نویسنده کتاب بر این باور است که قاعدهای کلی در این زمینه وجود ندارد و بعد از بررسی ادله میتوان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(ص۵۵)
| |
| ===مدعای اصلی کتاب===
| |
| نویسنده در نهایت شرط ذکوریت را در باب قضاوت، ریاست جمهوری، مرجعیت و ولایت امری ثابت میداند.(صفحات ۲۱۷، ۲۶۶، ۳۲۸ و ۳۹۲)
| |
| | |
| === ساختار کتاب ===
| |
| کتاب دارای مقدمه و هشت فصل است. | | کتاب دارای مقدمه و هشت فصل است. |
| '''مقدمه''' به طرح مسئله، اهداف و ... میپردازد.
| | مقدمه به طرح مسئله و اهداف کتاب پرداخته است. |
| | | #فصل اول درباره کلیات است که سه مبحث دارد: ۱. توضیح واژگان، ۲. زن از منظر آیات و روایات، و ۳. امکان تعمیم ادلهٔ عدم اهلیت زن از یک باب به بابهای دیگر. |
| '''فصل اول''' در کلیات است که سه مبحث دارد: ۱. توضیح واژگان ۲. زن از منظر آیات و روایات ۳. امکان تعمیم ادله عدم اهلیت زن از یک باب به بابهای دیگر.
| | #فصل دوم به بحث از آیات قابل استناد در شرط جنسیت در قضاوت میپردازد که در سه مبحث مطرح شده است: ۱. مقتضای اصل در قضا، ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی، و ۳. آیات مورد استناد. |
| | | #فصل سوم در سه بخش از روایات بحث شده است؛ بخش نخست روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان، بخش دوم روایات غیرصریح، و بخش سوم سایر روایات است. |
| '''فصل دوم''' به بحث از آیات قابل استناد در شرط جنسیت در قضاوت میپردازد که در سه مبحث: ۱. مقتضای اصل در قضا ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی و ۳. آیات مورد استناد مطرح شده است.
| | #فصل چهارم در باب ادله غیرنقلی است: ۱. ادلهٔ شرط ذکوریت برای قضاوت، و ۲. ادله عدم شرط ذکوریت. |
| | | #فصل پنجم درباره شرط مرد بودن در ریاستجمهوری است. |
| '''فصل سوم''' در سه بخش از روایات بحث شده است. بخش نخست روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان است. بخش دوم روایات غیر صریح و بخش سوم سایر روایات است.
| | #فصل ششم در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد: ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت، ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن، و ۳. ادله جواز مرجعیت زن. |
| | | #فصل هفتم بحث از تصدی ولایت امری است که در سه بخش کلیات، ادله جواز و ادله عدم جواز ولایت امری زنان مطرح شده است. |
| '''فصل چهارم''' در باب ادله غیر نقلی است. دو مبحث: ۱. ادله شرط ذکوریت برای قضاوت و ۲. ادله عدم شرط ذکوریت بیان شده است.
| | #فصل هشتم به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است. |
|
| |
| '''فصل پنجم''' از شرط جنسیت در ریاست جمهوری بحث میکند.
| |
| | |
| '''فصل ششم''' در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد. ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن ۳. ادله جواز مرجعیت زن.
| |
| | |
| '''فصل هفتم''' بحث از تصدی ولایت امری است که در سه بخش کلیات، ادله جواز و ادله عدم جواز ولایت امری زنان مطرح شده است.
| |
| | |
| '''فصل هشتم''' به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است.
| |
|
| |
|
| از نقدهای کتاب ساختار غیر منطقی است که باعث تکرار مطالب در فصول شده است. علاوه بر این بخشی از حجم آن مطالبی است که به موضوع ارتباط مستقیم ندارد به عنوان مثال: جایگاه زن در اسلام، تاریخچه ارتباط و تأثیر متقابل عرب جاهلی با یهود، بررسی انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید، تعاریف متعدد واژگان و اصطلاحات از منابع مختلف و... که در صورت اصلاح، کتاب در حجم کمتری به چاپ میرسید. کتاب ۸ فصل دارد اما نویسنده در معرفی، آن را به ۷ فصل کاهش میدهد.( ص ۲۸) علاوه بر اینکه خواننده با توجه به یکسان نبودن ادبیات در بخشهای متعدد این گمان را دارد که نویسندگان متعددی در جمعآوری مطالب نقش داشتهاند.
| | ساختار کتاب بهگونهای است که مطالب در فصلهای مختلف تکرار شده است. علاوه بر این، بخشی از متن کتاب، مطالبی است که ارتباط مستقیمی با موضوع کتاب ندارد؛ به عنوان مثال: جایگاه زن در اسلام، تاریخچه ارتباط و تأثیر متقابل عرب جاهلی با یهود، بررسی انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید، تعاریف متعدد واژگان و اصطلاحات از منابع مختلف و... که حجم زیادی از کتاب را فرا گرفته است. |
|
| |
|
| == مقتضای اصل در قضا و صفات قاضی == | | == مقتضای اصل در قضا و صفات قاضی == |