کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۳۶: / خط ۳۶: @@
 از نقدهای کتاب ساختار غیر منطقی است که باعث تکرار مطالب در فصول شده است. علاوه بر این بخشی از حجم آن مطالبی است که به موضوع ارتباط مستقیم ندارد به عنوان مثال: جایگاه زن در اسلام، تاریخچه ارتباط و تأثیر متقابل عرب جاهلی با یهود، بررسی انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید، تعاریف متعدد واژگان و اصطلاحات از منابع مختلف و... که در صورت اصلاح، کتاب در حجم کمتری به چاپ می‌رسید. کتاب ۸ فصل دارد اما نویسنده در معرفی، آن را به ۷ فصل کاهش می‌دهد.( ص ۲۸) علاوه بر اینکه خواننده با توجه به یکسان نبودن ادبیات در بخش‌های متعدد این گمان را دارد که نویسندگان متعددی در جمع‌آوری مطالب نقش داشته‌اند.
-== دلایل نفی قضاوت زنان در فقه ==
+== مقتضای اصل در قضا و صفات قاضی ==
-قبل از طرح ادله، اصل در قضاوت و اصل در صفات قاضی مطرح شده است.
-=== مقتضای اصل در قضا ===
 اقتضای اولی در قضاوت، [[اصل عدم ولایت]] است که دو تقریر از آن وجود دارد.
@@ خط ۵۰: / خط ۴۸: @@
 نویسنده بیان می‌کند که اطلاقی در ادله وجود ندارد تا هنگام شک در اشتراط رجولیت بتوان به آن تمسک کرد. لذا در صورت شک اصل عدم ولایت جاری می‌شود. اگر هم منظور از عدم اشتراط صفت، اصل برائت باشد باید بررسی کرد که آیا در احکام وضعی هم جاری است یا مختص احکام تکلیفی است؟ در این باب دو نظریه مطرح است. مشهور آن را در احکام وضعی جاری نمی‌داند و چون اشتراط مرد بودن حکم وضعی است لذا اصل عدم ولایت جاری خواهد بود. در نهایت،نویسنده اصل در صفات قاضی را اشتراط صفت می‌داند.(ص۷۰-۷۳)
-===آیات مورد استناد برای عدم جواز قضاوت زن ===
+==آیات مورد استناد برای عدم جواز قضاوت زن ==
 نویسنده در تمام مناصب این ادله را با شیوه واحد بررسی می‌کند.
@@ خط ۶۷: / خط ۶۵: @@
 خلاصه مطلب: ایشان بعد از بررسی احتمالات در دلالت آیات در فصل‌های متعدد کتاب، هیچ کدام را برای نفی جواز تصدی زنان کافی نمی‌داند. (صفحات ۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱ و ۴۱۳) این آیات مکررا در فصل‌های قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب آمده است و با یک شیوه واحد بررسی و در دلالت آنها بر موضوع بحث تردید شده است.
-=== روایات ===
+== روایات ==
 در فصل مربوط به قضاوت، روایات به سه بخش صریح، غیر صریح و سایر تقسیم شده و از حیث سند و دلالت بررسی شده است.
-==== روایات صریح ====
+=== روایات صریح ===
 ۱. روایت سالم بن مکرم ابو خدیجه: در این روایت، امام علیه السلام ضمن نهی از تحاکم به طاغوت، حل اختلافات را بر عهده مردی که حلال و حرام بداند، می‌گذارند. نویسنده سند روایت را قبول می‌کند اما قید رجل در روایت را به مورد غالب حمل می‌کند.(ص۱۱۰-۱۲۰)
@@ خط ۸۰: / خط ۷۸: @@
 ۴. خبر ابن عباس از پیامبر: که به استناد خلقت زن از مرد قضاوت زن نفی شده است. نویسنده سند و دلالت را بر شرط ذکوریت تام نمی‌داند.(ص۱۳۱-۱۴۰)
-==== روایات غیر صریح ====
+=== روایات غیر صریح ===
 ۱. پیامبر درباره مدیریت زنان فرمودند: قومی که زنان سرپرست آنها باشند رستگار نمی‌شوند. تقریب استدلال: روایت به دلالت التزامی بر عدم مشروعیت ولایت زنان دلالت دارد. نویسنده در سند و دلالت روایت خدشه می‌کند.(ص۱۴۱-۱۴۶)
@@ خط ۸۸: / خط ۸۶: @@
 ۳. حدیث تحفة الاخوان: که حاکم بودن زنان را نفی می‌کند و از آنجا که قضاوت نیز نوعی حکومت است پس زنان اهلیت قضاوت ندارند. سند و دلالت روایت نزد نویسنده مقبول نیست.(ص۱۵۶-۱۵۸)
-==== سایر روایات ====
+=== سایر روایات ===
 ۱. روایت سدیر بن حکیم: ولایت امری را برای مردان با سه شرط اثبات می‌کند. قید رجل در روایت بیانگر شرطیت ذکوریت در منصب ولایت امری است و بالملازمه در قضاوت نیز ثابت است. سند روایت مورد قبول است اما دلالت آن تمام نیست.(ص۱۵۸)
@@ خط ۱۰۰: / خط ۹۸: @@
 ۶. روایات نهی از اطاعت زنان: چند روایت در این طایفه آمده است که سند بعضی از آنها صحیح است. از لحاظ دلالت نیز نویسنده آن را تمام می‌داند.(ص۱۶۶-۱۶۷)
 نویسنده در نهایت اینچنین نتیجه می‌گیرد که: با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که برخی روایات که سند آنها نیز صحیح است بر عدم اهلیت زن برای قضاوت دلالت می‌کند. (ص۱۶۷) در بحث ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب نیز با اندک تغییر در بیان عبارات همین استدلال شده است.