کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
=== اهمیت موضوع === | === اهمیت موضوع === | ||
نویسنده | نویسنده در این باره می‌گوید: با بالا رفتن سطح آگاهی مردم از یک سو و مشارکت اجتماعی زنان از سوی دیگر، اهمیت بحث حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده ...... و نفی و یا اثبات شرط ذکوریت در این مناصب اثر عملی خواهد داشت.(ص ۲۵-۲۶) | ||
== ساختار کتاب == | == ساختار کتاب == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== نکته اساسی == | == نکته اساسی == | ||
پاشنه آشیل | پاشنه آشیل موضوع این است که آیا ادله عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت می‌داند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری می‌داند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال می‌کند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار می‌کند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل می‌داند. نویسنده کتاب بر این باور است که قاعده‌ای کلی وجود ندارد و بعد از بررسی ادله می‌توان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(ص ۵۵) | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
قبل از طرح ادله، اصل در قضاوت و اصل در صفات قاضی را مطرح است. | |||
=== مقتضای اصل در قضا === | === مقتضای اصل در قضا === | ||
اقتضای اولی در قضاوت، [[اصل عدم ولایت]] است | اقتضای اولی در قضاوت، [[اصل عدم ولایت]] است. دو تقریر از آن وجود دارد. در تقریر اول با استناد به ادله کلامی، تنها خداوند و کسانی که خدا تعیین می‌کند حق حاکمیت دارند. شاید طبق این مبنا بزرگانی مثل [[شیخ طوسی]] نبود دلیل بر قضاوت زنان را دال بر عدم جواز دانسته‌اند. در مقابل گروهی آزادی فطری انسان را مطرح می‌کنند که بر این اساس تصرف‌های تحمیلی و محدود کننده آزادی، نفی می‌شود. بر اساس این اصل برای جواز قضاوت بر دیگران نیازمند دلیل هستیم.(ص ۵۹-۶۱) | ||
البته برخی بر این باورند که اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب رعیتی بوده و با تغییر ماهوی حکومت‌ها جایگاهی ندارد. نویسنده در رد این ادعا بیان می‌کند که اولا بر اساس نگاه توحیدی، ولایت مختص خداوند است. ثانیا اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند [[اصل عدم سلطنت]] و [[اصل عدم نفوذ تصرفات]]، پشتیبانی می‌شود و تغییر ماهیت حکومت‌ها تاثیری در آن ایجاد نمی‌کند. ثالثا اصل عدم ولایت ربطی به نظام‌های اجتماعی ندارد.( ۶۱-۶۳) | البته برخی بر این باورند که اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب رعیتی بوده و با تغییر ماهوی حکومت‌ها جایگاهی ندارد. نویسنده در رد این ادعا بیان می‌کند که اولا بر اساس نگاه توحیدی، ولایت مختص خداوند است. ثانیا اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند [[اصل عدم سلطنت]] و [[اصل عدم نفوذ تصرفات]]، پشتیبانی می‌شود و تغییر ماهیت حکومت‌ها تاثیری در آن ایجاد نمی‌کند. ثالثا اصل عدم ولایت ربطی به نظام‌های اجتماعی ندارد.( ۶۱-۶۳) | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
مقتضای اصل در صفات قاضی غیر از مقتضای اصل در قضاوت است. برخی مانند [[شیخ انصاری]] و [[صاحب جواهر]] مقتضای اصل را اشتراط صفت می دانند و بر این اساس حکم به عدم جواز قضاوت زنان می‌کنند. در مقابل برخی مانند مرحوم نراقی اصل را بر عدم اشتراط صفت می‌گذارند.(ص ۶۹) | مقتضای اصل در صفات قاضی غیر از مقتضای اصل در قضاوت است. برخی مانند [[شیخ انصاری]] و [[صاحب جواهر]] مقتضای اصل را اشتراط صفت می دانند و بر این اساس حکم به عدم جواز قضاوت زنان می‌کنند. در مقابل برخی مانند مرحوم نراقی اصل را بر عدم اشتراط صفت می‌گذارند.(ص ۶۹) | ||
نویسنده | نویسنده بیان می‌کند که اطلاقی در ادله وجود ندارد تا هنگام شک در اشتراط رجولیت بتوان به آن تمسک کرد. لذا در صورت شک اصل عدم ولایت جاری می‌شود. اگر هم منظور از عدم اشتراط صفت، اصل برائت باشد باید بررسی کرد که آیا در احکام وضعی هم جاری است یا مختص احکام تکلیفی است؟ در این باب دو نظریه مطرح است. مشهور آن را در احکام وضعی جاری نمی‌داند و چون اشتراط مرد بودن حکم وضعی است لذا اصل عدم ولایت جاری خواهد بود. در نهایت،نویسنده اصل در صفات قاضی را اشتراط صفت می‌داند.( ص ۷۰-۷۳) | ||
=== ادله دال بر عدم جواز قضاوت زنان === | === ادله دال بر عدم جواز قضاوت زنان === | ||
نویسنده در تمام مناصب این ادله را با شیوه واحد بررسی می‌کند. | |||
==== آیات ==== | ==== آیات ==== | ||
آیات مبارکه مورد استناد در بحث عدم جواز قضاوت زنان عبارتند از: | آیات مبارکه مورد استناد در بحث عدم جواز قضاوت زنان عبارتند از: | ||
| خط ۱۲۹: | خط ۱۲۹: | ||
۴) اصل عقلانی و سیره عقلایی: مبنی بر مشارکت و حضور زنان در منصب قضاوت و دیگر مناصب. نویسنده در نقد این دلیل بیان می‌کند که تحکیم این اصل در بین عقلا اول الکلام است و ثانیا بر فرض وجود چنین اصلی، اینکه شارع اطلاق آن را بپذیرد محل تردید است.(ص ۲۰۶) | ۴) اصل عقلانی و سیره عقلایی: مبنی بر مشارکت و حضور زنان در منصب قضاوت و دیگر مناصب. نویسنده در نقد این دلیل بیان می‌کند که تحکیم این اصل در بین عقلا اول الکلام است و ثانیا بر فرض وجود چنین اصلی، اینکه شارع اطلاق آن را بپذیرد محل تردید است.(ص ۲۰۶) | ||
۵) [[سیره معصومین]]: | ۵) [[سیره معصومین]]: بر حضور زنان در اجتماع دلالت دارد. مصادیق تاریخی آن عبارتند از: بیعت زنان با پیامبر، وزیری حضرت خدیجه برای پیامبر، مشاوره با ام سلمه، حضور زنان در جبهه، اعتماد به زنان در حکومت امام علی و ... نویسنده در نقد سیره می‌گوید: اولا روایات دال بر سیره قضایای خارجیه هستند ثانیا سیره از جنس عمل است و اجمال دارد و نهایتا اینکه سیره‌ای از معصومین در باب تصدی زنان در قضاوت وارد نشده است.(ص ۲۰۹-۲۱۲) | ||
۶) ادله امر به معروف و نهی از منکر: اساس این استدلال آیه ۷۱ سوره توبه است که ولایت را برای زنان و مردان به طور یکسان وضع می‌کند و تصدی منصب قضا برای زنان از این ولایت نتیجه گرفته می‌شود. نویسنده در نقد این استدلال می‌گوید: اولا برخی مفسرین، ولایت در آیه را به معنای دوستی گرفته‌اند ثانیا اگر به معنای ولایت امری باشد ولایت را در امر به معروف و نهی از منکر ثابت می‌کند اما ولایت عامه استفاده نمی‌شود.(ص ۲۱۵) | ۶) ادله امر به معروف و نهی از منکر: اساس این استدلال آیه ۷۱ سوره توبه است که ولایت را برای زنان و مردان به طور یکسان وضع می‌کند و تصدی منصب قضا برای زنان از این ولایت نتیجه گرفته می‌شود. نویسنده در نقد این استدلال می‌گوید: اولا برخی مفسرین، ولایت در آیه را به معنای دوستی گرفته‌اند ثانیا اگر به معنای ولایت امری باشد ولایت را در امر به معروف و نهی از منکر ثابت می‌کند اما ولایت عامه استفاده نمی‌شود.(ص ۲۱۵) | ||