قانون‌گذاری (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←لید) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منابع مطالعاتی|[[قانون‌گذاری عرفی]] • [[قانون‌گذاری احکام فقهی]] • [[نسبت قانون و شریعت]]}} | {{منابع مطالعاتی|[[قانون‌گذاری عرفی]] • [[قانون‌گذاری احکام فقهی]] • [[نسبت قانون و شریعت]]}} | ||
[[قانون‌گذاری]] به مفهوم مدرن آن و ایجاد نهادها و فرآیندهای قانون‌گذار مانند مجلس | [[قانون‌گذاری]] به مفهوم مدرن آن و ایجاد نهادها و فرآیندهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا، نسبت قانون و شریعت و همچنین تبدیل احکام فقهی به قانون، واکنش و ارزیابی متفاوت فقها در دوران معاصر را در پی داشته است. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌ها و متون فقهی شیعی ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است. | ||
نیاز به قانون‌گذاری جدید در جامعه اسلامی با وجود قانون جامع الهی، مشروعیت یا عدم مشروعیت نهادهای قانون‌گذار، شرایط صحت قوانین مصوب، چگونگی تطابق قوانین مصوب با موازین و مقررات دینی، راه‌های رفع تعارض فقه و قانون و مسائلی دیگر از این دست، از سوالات مطرح در این باره در فقه معاصر است. پاسخ فقها در مواجهه با این پرسش‌ها، باعث شکل‌گیری دو رویکرد سلبی و ایجابی نسبت به مسئله قانون‌گذاری در اسلام شده است. شکل‌گیری نوع خاصی از مجالس قانون‌گذاری و شرایط متفاوت برای قانون‌گذاری در جوامع اسلامی و به‌ویژه در جمهوری اسلامی ایران، نقش ثانوی دادن به نهاد قانون‌گذار، لزوم تطبیق قوانین مصوب با مقررات و موازین اسلامی و امکان ابطال قوانین مصوب مجلس توسط نهادهای فرادستی، ازجمله تأثیرات این رویکردهای فقهی بر فرآیند قانون‌گذاری در جوامع اسلامی و ایران است. | نیاز به قانون‌گذاری جدید در جامعه اسلامی با وجود قانون جامع الهی، مشروعیت یا عدم مشروعیت نهادهای قانون‌گذار، شرایط صحت قوانین مصوب، چگونگی تطابق قوانین مصوب با موازین و مقررات دینی، راه‌های رفع تعارض فقه و قانون و مسائلی دیگر از این دست، از سوالات مطرح در این باره در فقه معاصر است. پاسخ فقها در مواجهه با این پرسش‌ها، باعث شکل‌گیری دو رویکرد سلبی و ایجابی نسبت به مسئله قانون‌گذاری در اسلام شده است. شکل‌گیری نوع خاصی از مجالس قانون‌گذاری و شرایط متفاوت برای قانون‌گذاری در جوامع اسلامی و به‌ویژه در جمهوری اسلامی ایران، نقش ثانوی دادن به نهاد قانون‌گذار، لزوم تطبیق قوانین مصوب با مقررات و موازین اسلامی و امکان ابطال قوانین مصوب مجلس توسط نهادهای فرادستی، ازجمله تأثیرات این رویکردهای فقهی بر فرآیند قانون‌گذاری در جوامع اسلامی و ایران است. | ||