کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
کتاب یک مقدمه و هشت فصل دارد. | کتاب یک مقدمه و هشت فصل دارد. | ||
'''مقدمه''' به طرح مسئله، اهداف و ... می‌پردازد. | '''مقدمه''' به طرح مسئله، اهداف و ... می‌پردازد. | ||
'''فصل اول''' در کلیات است که سه مبحث دارد: ۱. توضیح واژگان ۲. زن از منظر آیات و روایات ۳. امکان تعمیم ادله عدم اهلیت زن از یک باب به باب‌های دیگر. | '''فصل اول''' در کلیات است که سه مبحث دارد: ۱. توضیح واژگان ۲. زن از منظر آیات و روایات ۳. امکان تعمیم ادله عدم اهلیت زن از یک باب به باب‌های دیگر. | ||
'''فصل دوم''' به بحث از آیات قابل استناد در شرط جنسیت در قضاوت می‌پردازد که در سه مبحث: ۱. مقتضای اصل در قضا ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی و ۳. آیات مورد استناد مطرح شده است. | '''فصل دوم''' به بحث از آیات قابل استناد در شرط جنسیت در قضاوت می‌پردازد که در سه مبحث: ۱. مقتضای اصل در قضا ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی و ۳. آیات مورد استناد مطرح شده است. | ||
'''فصل سوم''' در سه بخش از روایات بحث شده است. بخش نخست روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان است. بخش دوم روایات غیر صریح و بخش سوم سایر روایات است. | '''فصل سوم''' در سه بخش از روایات بحث شده است. بخش نخست روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان است. بخش دوم روایات غیر صریح و بخش سوم سایر روایات است. | ||
'''فصل چهارم''' در باب ادله غیر نقلی است. که در دو مبحث: ۱. ادله شرط ذکوریت برای قضاوت و ۲. ادله عدم شرط ذکوریت بیان شده است. | |||
'''فصل چهارم''' در باب ادله غیر نقلی است. که در دو مبحث: ۱. ادله شرط ذکوریت برای قضاوت و ۲. ادله عدم شرط ذکوریت بیان شده است. | |||
'''فصل پنجم''' از شرط جنسیت در ریاست جمهوری بحث می‌کند که در دو مبحث بیان شده است. | '''فصل پنجم''' از شرط جنسیت در ریاست جمهوری بحث می‌کند که در دو مبحث بیان شده است. | ||
'''فصل ششم''' در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد. ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن ۳. ادله جواز مرجعیت زن. | '''فصل ششم''' در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد. ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن ۳. ادله جواز مرجعیت زن. | ||
'''فصل هفتم''' بحث از تصدی ولایت امری است که در سه بخش کلیات، ادله جواز و ادله عدم جواز ولایت امری زنان مطرح شده است. | '''فصل هفتم''' بحث از تصدی ولایت امری است که در سه بخش کلیات، ادله جواز و ادله عدم جواز ولایت امری زنان مطرح شده است. | ||
'''فصل هشتم''' و پایانی هم به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است. | '''فصل هشتم''' و پایانی هم به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است. | ||