کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۸: خط ۳۸:


* رعایت مصلحت نظام: بر اساس این راهکار اگر مصالح اجتماعی منجر به ضرورت اجرای قانون و آن قانون با احکام شرعی موجود ناسازگار بود، حکومت اسلامی می‌تواند برای پیشبرد مصالح نظام فراتر از احکام فرعی شرعی عمل نماید.<ref>قادری، «جالش میان شریعت و قانون: تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۹.</ref> زمانی که چالش میان شورای نگهبان و مجلس شورا درباره قانون کار لاینحل باقی مانده بود، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با مقدم دانستن مصلحت نظام بر هر چیز دیگر، قائل به تقدم قانون بر احکام فرعیه شرع شد و معتقد بود مادامی که چنین مصلحتی اقتضا کند، حکومت می‌تواند موقتا از انجام فرائض اسلامی جلوگیری کند.<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲؛ ج۲۱، ص۱۱۲.</ref> امام خمینی به همین دلیل اقدام به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد تا به حل اختلافات مجلس شورا و شورای نگهبان و معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نبودند، بپردازد.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۲۵۲.</ref>
* رعایت مصلحت نظام: بر اساس این راهکار اگر مصالح اجتماعی منجر به ضرورت اجرای قانون و آن قانون با احکام شرعی موجود ناسازگار بود، حکومت اسلامی می‌تواند برای پیشبرد مصالح نظام فراتر از احکام فرعی شرعی عمل نماید.<ref>قادری، «جالش میان شریعت و قانون: تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۹.</ref> زمانی که چالش میان شورای نگهبان و مجلس شورا درباره قانون کار لاینحل باقی مانده بود، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با مقدم دانستن مصلحت نظام بر هر چیز دیگر، قائل به تقدم قانون بر احکام فرعیه شرع شد و معتقد بود مادامی که چنین مصلحتی اقتضا کند، حکومت می‌تواند موقتا از انجام فرائض اسلامی جلوگیری کند.<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲؛ ج۲۱، ص۱۱۲.</ref> امام خمینی به همین دلیل اقدام به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد تا به حل اختلافات مجلس شورا و شورای نگهبان و معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نبودند، بپردازد.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۲۵۲.</ref>
* جدا کردن قلمرو قانون از فتوا: محمد حسینی بهشتی از فقهای تأثیرگذار در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معتقد است با تأسیس نظام جمهوری اسلامی و وجود نهاد رهبری در ساختار نظام، مرجعیت شناخته شده در تاریخ شیعیان به امور فردی و عبادی اختصاص دارد و در امور اجتماعی و سیاسی مردم باید از رهبری و قوانین کشور تبعیت کنند و اگر مرجع تقلید آنها هم فتوایی در مسائل اجتماعی و سیاسی خلاف فتوای رهبری داشته باشد، مردم نمی‌توانند از فتوای مرجع خود تبعیت کنند و فقط باید از فتوای رهبر جامعه تبعیت کنند به این ترتیب تعارض میان فقه و قانون رفع خواهد شد.
* جدا کردن قلمرو قانون از فتوا: [[محمد حسینی بهشتی]] از فقهای تأثیرگذار در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معتقد است با تأسیس نظام جمهوری اسلامی و وجود نهاد رهبری در ساختار نظام، مرجعیت شناخته شده در تاریخ شیعیان به امور فردی و عبادی اختصاص دارد و در امور اجتماعی و سیاسی مردم باید از رهبری و قوانین کشور تبعیت کنند و اگر مرجع تقلید آنها هم فتوایی در مسائل اجتماعی و سیاسی خلاف فتوای رهبری داشته باشد، مردم نمی‌توانند از فتوای مرجع خود تبعیت کنند و فقط باید از فتوای رهبر جامعه تبعیت کنند به این ترتیب تعارض میان فقه و قانون رفع خواهد شد.<ref>مهاجری، جاودانه تاریخ، ۱۳۸۰ش، ص۷۳-۷۴.</ref>
* فصل‌الخطاب بودن قانون در مقابل فتوا:
* تأسیس شورای افتا یا شورای مراجع: پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، عده‌ای از فقها مانند علی‌اکبر مشکینی، ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی بر این نظر بودند که برای جلوگیری از بروز تعارض میان فقه و قانون باید شورای افتا در رأس نظام سیاسی قرار گیرد و به‌جای نهاد مرجعیت و عهده‌دار همه امور اجتماعی و فردی مردم شود.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۹۹ و ۱۰۹ و ۴۱۰-۴۱۱.</ref> برخی نیز تعیین ساختار برای نظام، تدوین قانون و اداره جامعه را برعهده شورای مراجع می‌دانستند که مسئولیت رهبری جامعه را به صورت جمعی برعهده دارند.<ref>شیرازی، الاسئله و الاجوبه، بی‌تا، ج۱۲، ص۳۷-۳۹؛ شیرازی، الفقه و القانون، ۱۴۱۹ق، ص۲۷۰.</ref>
* فصل‌الخطاب بودن قانون: سید جواد ورعی از پژوهشگران فقه سیاسی معتقد است برای برون‌رفت از مشکل تعارض فقه و قانون باید قانون به عنوان فصل‌الخطاب به رسمیت شناخت شود؛ البته به نظر او در جمهوری اسلامی قانونی به رسمیت شناخته می‌شود که مخالف موازین اسلامی نباشد و پس از طی مراحل تصویب ازجمله تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر رأی هیچ فقیهی فراتر از آن قانون نباشد. به باور او اولا در قلمرو امور اجتماعی قانون ملاک است؛ هرچند شهروندان مقلد مرجع متعددی باشند، ثانیا همگان در برابر قانون مساوی هستند و در نهایت تغییر فتوا قانون را دچار تغییر نخواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین» ص۶۴-۶۵.</ref>
* حکم حکومتی
* حکم حکومتی