کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۸: خط ۳۸:


* رعایت مصلحت نظام: بر اساس این راهکار اگر مصالح اجتماعی منجر به ضرورت اجرای قانون و آن قانون با احکام شرعی موجود ناسازگار بود، حکومت اسلامی می‌تواند برای پیشبرد مصالح نظام فراتر از احکام فرعی شرعی عمل نماید.<ref>قادری، «جالش میان شریعت و قانون: تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۹.</ref> زمانی که چالش میان شورای نگهبان و مجلس شورا درباره قانون کار لاینحل باقی مانده بود، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با مقدم دانستن مصلحت نظام بر هر چیز دیگر، قائل به تقدم قانون بر احکام فرعیه شرع شد و معتقد بود مادامی که چنین مصلحتی اقتضا کند، حکومت می‌تواند موقتا از انجام فرائض اسلامی جلوگیری کند.<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲؛ ج۲۱، ص۱۱۲.</ref> امام خمینی به همین دلیل اقدام به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد تا به حل اختلافات مجلس شورا و شورای نگهبان و معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نبودند، بپردازد.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۲۵۲.</ref>
* رعایت مصلحت نظام: بر اساس این راهکار اگر مصالح اجتماعی منجر به ضرورت اجرای قانون و آن قانون با احکام شرعی موجود ناسازگار بود، حکومت اسلامی می‌تواند برای پیشبرد مصالح نظام فراتر از احکام فرعی شرعی عمل نماید.<ref>قادری، «جالش میان شریعت و قانون: تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۹.</ref> زمانی که چالش میان شورای نگهبان و مجلس شورا درباره قانون کار لاینحل باقی مانده بود، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با مقدم دانستن مصلحت نظام بر هر چیز دیگر، قائل به تقدم قانون بر احکام فرعیه شرع شد و معتقد بود مادامی که چنین مصلحتی اقتضا کند، حکومت می‌تواند موقتا از انجام فرائض اسلامی جلوگیری کند.<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲؛ ج۲۱، ص۱۱۲.</ref> امام خمینی به همین دلیل اقدام به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد تا به حل اختلافات مجلس شورا و شورای نگهبان و معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نبودند، بپردازد.<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۲۵۲.</ref>
* جدا کردن قلمرو قانون از فتوا: محمد حسینی بهشتی از فقهای تأثیرگذار در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معتقد است با تأسیس نظام جمهوری اسلامی و وجود نهاد رهبری در ساختار نظام، مرجعیت شناخته شده در تاریخ شیعیان به امور فردی و عبادی اختصاص دارد و در امور اجتماعی و سیاسی مردم باید از رهبری و قوانین کشور تبعیت کنند و اگر مرجع تقلید آنها هم فتوایی در مسائل اجتماعی و سیاسی خلاف فتوای رهبری داشته باشد، مردم نمی‌توانند از فتوای مرجع خود تبعیت کنند و فقط باید از فتوای رهبر جامعه تبعیت کنند به این ترتیب تعارض میان فقه و قانون رفع خواهد شد.
* فصل‌الخطاب بودن قانون در مقابل فتوا:
* فصل‌الخطاب بودن قانون در مقابل فتوا:
* حکم حکومتی
* حکم حکومتی