کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
جز ←واژگان همسو: ابرابزار |
|||
| خط ۸۶: | خط ۸۶: | ||
وی مدعی است که به دلیل عقل و شفافیت مقاصد، چارچوب‌ها و مبانی شریعت، فقه نیازی به بهره‌مندی از مفاهیم و عناوینی مثل مذاق فقه و… که چیزی به جز عنوان نیستند ندارد. (ص۲۴۳ و ۲۴۴) | وی مدعی است که به دلیل عقل و شفافیت مقاصد، چارچوب‌ها و مبانی شریعت، فقه نیازی به بهره‌مندی از مفاهیم و عناوینی مثل مذاق فقه و… که چیزی به جز عنوان نیستند ندارد. (ص۲۴۳ و ۲۴۴) | ||
علیدوست پس از بررسی کاربردهای عرف سه اصل را مورد توجه قرار داده و بر آن است که در هر قضیه ای که مبین قانون است و حکم به موضوع تعلق می‌گیرد و قرینه خاصی وجود ندارد منظور قانون‌گذار واقع خارجی موضوع است! (ص ۲۷۰) وی سپس با اشاره عناوین حق و باطل در احکام، مدعی است که هر چند این دو مثل طهارت و نجاست موضوع آثار و احکامی قرار می‌گیرند لکن در واقع ماهیت جعلی و حکمی دارند و ماهیات جعلی واقعیتشان به همان جعل و اعتبار است.(ص۲۷۱) | علیدوست پس از بررسی کاربردهای عرف سه اصل را مورد توجه قرار داده و بر آن است که در هر قضیه ای که مبین قانون است و حکم به موضوع تعلق می‌گیرد و قرینه خاصی وجود ندارد منظور قانون‌گذار واقع خارجی موضوع است! (ص ۲۷۰) وی سپس با اشاره عناوین حق و باطل در احکام، مدعی است که هر چند این دو مثل طهارت و نجاست موضوع آثار و احکامی قرار می‌گیرند لکن در واقع ماهیت جعلی و حکمی دارند و ماهیات جعلی واقعیتشان به همان جعل و اعتبار است. (ص۲۷۱) | ||
نویسنده در اصل دوم بر آن است که نظر و رای نهاد متکفل تشخیص مصداق و تطبیق بر موارد و افراد طریقیت دارد نه موضوعیت و اصالت! به همین دلیل اگر غافل یا جاهل باشد و اشتباه نماید اعتباری به تطبیق آن نهاد نخواهد بود.(ص۲۷۲) | نویسنده در اصل دوم بر آن است که نظر و رای نهاد متکفل تشخیص مصداق و تطبیق بر موارد و افراد طریقیت دارد نه موضوعیت و اصالت! به همین دلیل اگر غافل یا جاهل باشد و اشتباه نماید اعتباری به تطبیق آن نهاد نخواهد بود. (ص۲۷۲) | ||
وی در سومین اصل عدم پذیرش تسامح در تطبیق مفاهیم بر مصادیق است از این رو در شرایط طبیعی و نبود عسر و حرج و ضرر هر نهادی که در امر تطبیق دقیقتر و مطمئن‌‌تر باشد مقدم‌تر است. چنان‌که مردم در توزین و کیل اجناس از ترازوی دقیقتر بهره‌مندند. (ص۲۷۴) | |||