کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== تفصیل مطالب == | == تفصیل مطالب == | ||
نویسنده | نویسنده قبل از بیان ادله اصل در قضاوت و اصل در صفات قاضی را مطرح می‌کند. | ||
=== مقتضای اصل در قضا === | === مقتضای اصل در قضا === | ||
اقتضای اصل اولی در قضاوت، اصل عدم ولایت است که دو تفسیر از آن در بین فقها وجود دارد. در تفسیر اول با استناد به ادله کلامی، تنها خداوند و کسانی که خدا تعیین می‌کند حق حاکمیت دارند. شاید طبق این تفسیر باشد که بزرگانی مثل شیخ طوسی نبود دلیل بر قضاوت زنان را دال بر عدم جواز دانسته‌اند. در تفسیر دوم آزادی فطری انسان مطرح است که بر این اساس تصرف‌های تحمیلی و محدود کننده آزادی، نفی می‌شود. بر اساس این اصل، برای جواز قضاوت بر دیگران نیازمند دلیل هستیم. البته یرخی بر این باورند که اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب رعیتی بوده است و با تغییر ماهوی حکومت‌ها جایگاهی ندارد. نویسنده در رد این ادعا بیان می‌کند که اولا بر اساس نگاه توحیدی، ولایت مختص خداوند است. ثانیا اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند اصل عدم سلطنت و اصل عدم نفوذ تصرفات، پشتیبانی می‌شود و تغییر ماهیت حکومت‌ها تاثیری در آن ایجاد نمی‌کند. ثالثا اصل عدم ولایت ربطی به نظام‌های اجتماعی ندارد. در ادامه نویسنده دلائل اصل عدم ولایت را مطرح می‌کند که عبارتند از: ۱. اصل عدم ولایت اصل عقلایی است و شارع آن را تأیید کرده است. ۲. قاعده فقهی الناس مسلطون علی انفسهم ثابت کننده اصل عدم ولایت است. ۳. اصل عملی استصحاب: با این بیان که حکم و قضا امری مجعول است و در هنگام شک حکم به عدم ولایت می‌شود که با این بیان عدم ولایت یکی از صغریات جریان استصحاب است. ۴. دلیل عقلی: هنگامی که مالکیت حقیقی متعلق به خداوند است لذا اوست که ولایت دارد و غیر از او چون مالک نیست ولایتی ندارد. ۵. ارتکاز عقلا بر این است که هیچ فردی بر فرد دیگری ولایت ندارد. ۶. ارتکاز متشرعه: نویسنده دلیل بودن ارتکاز متشرعه را از این جهت که فهم متشرعه از باب متشرعه بودن نیست بلکه از این جهت است که موضوع از بدیهیات عقلی است، رد می‌کند و نهایتا آن را مؤید می‌داند.( ص ۵۹-۶۸) | اقتضای اصل اولی در قضاوت، اصل عدم ولایت است که دو تفسیر از آن در بین فقها وجود دارد. در تفسیر اول با استناد به ادله کلامی، تنها خداوند و کسانی که خدا تعیین می‌کند حق حاکمیت دارند. شاید طبق این تفسیر باشد که بزرگانی مثل شیخ طوسی نبود دلیل بر قضاوت زنان را دال بر عدم جواز دانسته‌اند. در تفسیر دوم آزادی فطری انسان مطرح است که بر این اساس تصرف‌های تحمیلی و محدود کننده آزادی، نفی می‌شود. بر اساس این اصل، برای جواز قضاوت بر دیگران نیازمند دلیل هستیم. البته یرخی بر این باورند که اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب رعیتی بوده است و با تغییر ماهوی حکومت‌ها جایگاهی ندارد. نویسنده در رد این ادعا بیان می‌کند که اولا بر اساس نگاه توحیدی، ولایت مختص خداوند است. ثانیا اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند اصل عدم سلطنت و اصل عدم نفوذ تصرفات، پشتیبانی می‌شود و تغییر ماهیت حکومت‌ها تاثیری در آن ایجاد نمی‌کند. ثالثا اصل عدم ولایت ربطی به نظام‌های اجتماعی ندارد. در ادامه نویسنده دلائل اصل عدم ولایت را مطرح می‌کند که عبارتند از: ۱. اصل عدم ولایت اصل عقلایی است و شارع آن را تأیید کرده است. ۲. قاعده فقهی الناس مسلطون علی انفسهم ثابت کننده اصل عدم ولایت است. ۳. اصل عملی استصحاب: با این بیان که حکم و قضا امری مجعول است و در هنگام شک حکم به عدم ولایت می‌شود که با این بیان عدم ولایت یکی از صغریات جریان استصحاب است. ۴. دلیل عقلی: هنگامی که مالکیت حقیقی متعلق به خداوند است لذا اوست که ولایت دارد و غیر از او چون مالک نیست ولایتی ندارد. ۵. ارتکاز عقلا بر این است که هیچ فردی بر فرد دیگری ولایت ندارد. ۶. ارتکاز متشرعه: نویسنده دلیل بودن ارتکاز متشرعه را از این جهت که فهم متشرعه از باب متشرعه بودن نیست بلکه از این جهت است که موضوع از بدیهیات عقلی است، رد می‌کند و نهایتا آن را مؤید می‌داند.( ص ۵۹-۶۸) | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
=== ادله دال بر عدم جواز قضاوت زنان === | === ادله دال بر عدم جواز قضاوت زنان === | ||
قبل از بیان ادله ذکر این نکته ضروری است که نویسنده در تمام مناصب این ادله را با شیوه واحد بررسی می‌کند. | |||
==== آیات ==== | ==== آیات ==== | ||
آیات مبارکه مورد استناد در این بحث عبارتند از: ۳۴ نساء، ۱۸ زخرف، ۲۲۸ بقره، ۳۳ احزاب و ۲۸۲ بقره. ایشان بعد از بررسی احتمالات در دلالت آیات در فصل‌های متعدد کتاب، هیچ کدام را برای نفی جواز تصدی زنان کافی نمی‌داند. (صفحات ۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱ و ۴۱۳) این آیات مکررا در فصل‌های قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب آمده است و با یک شیوه واحد بررسی و در دلالت آنها بر موضوع بحث تردید شده است. | آیات مبارکه مورد استناد در این بحث عبارتند از: ۳۴ نساء، ۱۸ زخرف، ۲۲۸ بقره، ۳۳ احزاب و ۲۸۲ بقره. ایشان بعد از بررسی احتمالات در دلالت آیات در فصل‌های متعدد کتاب، هیچ کدام را برای نفی جواز تصدی زنان کافی نمی‌داند. (صفحات ۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱ و ۴۱۳) این آیات مکررا در فصل‌های قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب آمده است و با یک شیوه واحد بررسی و در دلالت آنها بر موضوع بحث تردید شده است. | ||