کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== ناسازواری میان شریعت و قانون == | == ناسازواری میان شریعت و قانون == | ||
ناسازواری میان شریعت و قانون و ایجاد چالشهای عملی برای اداره حکومت از پیامدهای تصویب قوانین اساسی و عادی توسط مجالس شورا در دروان معاصر است. از جمله این موارد می‌توان به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دوران جمهوری اسلامی ایران در مورد برخی از قوانین مانند قانون اراضی شهری، <ref>[https://www.entekhab.ir/fa/news/525196 «روایت هاشمی رفسنجانی از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در سال ۶۰»]، مندرج در سایت انتخاب.</ref> و قانون کار اشاره کرد که مجلس به دلیل اقتضائات روز و مصلحت نظام بر تصویب آن قوانین اصرار داشت و شورای نگهبان آن را خلاف شریعت تشخیص می‌داد. <ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99612 «قانون کار»]، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی</ref> پژوهشگران فقهی بخشی از این ناسازواری را به تعارض‌های ذاتی میان قانون در معنای مدرن آن و شریعت بازگردانده<ref>قادری، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی»، ص۶۹.</ref> و بخشی را نیز ناشی از قرائت خاصی از شریعت و حکومت اسلامی می‌دانند که باعث شده فتوا به جای قانون فصل‌الخطاب قرار گیرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref> | ناسازواری میان شریعت و قانون و ایجاد چالشهای عملی برای اداره حکومت از پیامدهای تصویب قوانین اساسی و عادی توسط مجالس شورا در دروان معاصر است. از جمله این موارد می‌توان به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دوران جمهوری اسلامی ایران در مورد برخی از قوانین مانند قانون اراضی شهری، <ref>[https://www.entekhab.ir/fa/news/525196 «روایت هاشمی رفسنجانی از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در سال ۶۰»]، مندرج در سایت انتخاب.</ref> و قانون کار اشاره کرد که مجلس به دلیل اقتضائات روز و مصلحت نظام بر تصویب آن قوانین اصرار داشت و شورای نگهبان آن را خلاف شریعت تشخیص می‌داد. <ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99612 «قانون کار»]، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی</ref> ناسازگاری میان احکام فقه فردی با قانون نیز از چالشهای رابطه میان قانون و شریعت است؛ به عنوان مثال عدم ارث‌بری زن از عقار (عین زمین از اموال مرد) از مشهورات فقه شیعه است ولی در قانون آمده است که ارث می‌برد. مثال دیگر اینکه در فقه شیعه دیه مسلمان و غیر مسلمان را مساوی قرار نداده است ولی در قانون آن را مساوی قرار داده است. | ||
پژوهشگران فقهی بخشی از این ناسازواری را به تعارض‌های ذاتی میان قانون در معنای مدرن آن و شریعت بازگردانده<ref>قادری، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی»، ص۶۹.</ref> و بخشی را نیز ناشی از قرائت خاصی از شریعت و حکومت اسلامی می‌دانند که باعث شده فتوا به جای قانون فصل‌الخطاب قرار گیرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref> | |||
=== راه‌های حل ناسازواری شریعت و قانون === | === راه‌های حل ناسازواری شریعت و قانون === | ||