کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
[[احمد مبلغی]] از پژوهشگران فقهی با استخراج انگاره‌های موجود میان فقها درباره کیفیت رابطه میان قانون و شریعت (فقه)، به یک تقسیم‌بندی شش‌گانه رسیده که از اصالت فقه تا اصالت قانون امتداد دارد:<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۲-۱۹۶.</ref> | [[احمد مبلغی]] از پژوهشگران فقهی با استخراج انگاره‌های موجود میان فقها درباره کیفیت رابطه میان قانون و شریعت (فقه)، به یک تقسیم‌بندی شش‌گانه رسیده که از اصالت فقه تا اصالت قانون امتداد دارد:<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۲-۱۹۶.</ref> | ||
* رابطه ظرفیت: در این انگاره قانون به عنوان ظرف و قالبی تصویر می‌شود که فقه درون آن ریخته می‌شود؛ بنابراین طبق این دیدگاه نقش قانون کان لم یکن تلقی شده و اصالت به فقه داده می‌شود.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۲.</ref> | * رابطه ظرفیت: در این انگاره قانون به عنوان ظرف و قالبی تصویر می‌شود که فقه درون آن ریخته می‌شود؛ بنابراین طبق این دیدگاه نقش قانون کان لم یکن تلقی شده و اصالت به فقه داده می‌شود.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۲.</ref> | ||
* رابطه اتحاد و فنا: قائلان این انگاره به وحدت و فنای فقه و قانون در یکدیگر معتقدند به صورتی که آنها را یک چیز می‌بیند. به گفته مبلغی از آنجا که در جامعه اسلامی اصالت با فقه است، طبق این نظر باز هم قانون باید فانی در فقه شود و | * رابطه اتحاد و فنا: قائلان این انگاره به وحدت و فنای فقه و قانون در یکدیگر معتقدند به صورتی که آنها را یک چیز می‌بیند. به گفته مبلغی از آنجا که در جامعه اسلامی اصالت با فقه است، طبق این نظر باز هم قانون باید فانی در فقه شود و اصالتی نخواهد داشت.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۳.</ref> | ||
* رابطه حدَیت: طبق این انگاره فقه مسئولیت تعیین حد و مرزها را بر عهده دارد و قانون در دائره این حدود امکان اجرایی شدن دارد. بر این اساس قانون نیازی به مطابقت کامل با فقه را | * رابطه حدَیت: طبق این انگاره فقه مسئولیت تعیین حد و مرزها را بر عهده دارد و قانون در دائره این حدود امکان اجرایی شدن دارد. بر این اساس قانون نیازی به مطابقت کامل با فقه را ندارد، بلکه عدم مخالفت کافی است. در این رابطه قانون از آزادی عمل بیشتری برخوردار خواهد بود.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۳-۱۹۴.</ref> | ||
* رابطه روح و جسد: | * رابطه روح و جسد: بنا بر این دیدگاه، قانون نقش کالبد یا جسد را دارد و فقه به‌مثابه روحی است که در رگ‌های آن جریان خواهد داشت. در پرتو این انگاره، قانون از هویت مستقلی برخوردار است و با آزادی کار خواهد کرد؛ البته پذیرش این انگاره مستلزم آن است که در ابتدا شیوه‌ها، اهداف و ملاک‌های فقهی شناسانده شود.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۴-۱۹۵.</ref> | ||
* مرجعیت فقه: | * مرجعیت فقه: در انگاره پنجم، فقه به‌عنوان یکی از مصادر و منابع قانون در کنار دیگر منابع مانند دانش حقوق مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در پرتو این انگاره قانون همانگونه که به فقه ارجاع می‌دهد به دیگر علوم بشری نیز مستند خواهد بود.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۵.</ref> | ||
* اصالت قانون: این دیدگاه قانون را اصلی از اصول می‌داند و برای آن هویت و وجود مستقلی قائل است و می‌کوشد احکام فقه را در داخل قانون ضمانت کند.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۵-۱۹۶.</ref> | |||
در نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت آنچه که معمولا فقها بر آن اتفاق نظر دارند، عدم مغایرت قانون مصوب مجلس با آموزه‌های قطعی شریعت است؛ به همین دلیل چه در زمان مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی، سازوکارهای برای تشخیص این عدم مغایرت بنا نهاده شد. در عصر مشروطه بر اساس ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطه که با نام قانون طراز اول شناخته می‌شد، پنج‌تن از فقها منتخب باید سازواری قوانین مصوب مجلس را با موازین و مقررات شرعی تأیید می‌کردند.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه]، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</ref> در دوران جمهوری اسلامی ایران نیز این مهم به تشخیص اکثریت فقهای شورای نگهبان قانون اساسی واگذار شد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۷۲، ۹۱ و ۹۶.</ref> بر این اساس زمانی که قانونی مغایر با شریعت تشخیص داده شود، برای اصلاح به صحن مجلس بازگردانده می‌شود.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۹۴ و ۹۵.</ref> | در نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت آنچه که معمولا فقها بر آن اتفاق نظر دارند، عدم مغایرت قانون مصوب مجلس با آموزه‌های قطعی شریعت است؛ به همین دلیل چه در زمان مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی، سازوکارهای برای تشخیص این عدم مغایرت بنا نهاده شد. در عصر مشروطه بر اساس ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطه که با نام قانون طراز اول شناخته می‌شد، پنج‌تن از فقها منتخب باید سازواری قوانین مصوب مجلس را با موازین و مقررات شرعی تأیید می‌کردند.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه]، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</ref> در دوران جمهوری اسلامی ایران نیز این مهم به تشخیص اکثریت فقهای شورای نگهبان قانون اساسی واگذار شد.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۷۲، ۹۱ و ۹۶.</ref> بر این اساس زمانی که قانونی مغایر با شریعت تشخیص داده شود، برای اصلاح به صحن مجلس بازگردانده می‌شود.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۹۴ و ۹۵.</ref> | ||