کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
بیشتر پژوهشگران فقهی در نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت، با محور قرار دادن شریعت، از چند نوع قانون سخن گفته‌اند.<ref>خراسانی، «نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی مشروطه»، ص۷۷.</ref> به گفته آنها گاه قانون مصوب با شریعت مطابقت دارد و گاه کاملا مخالف است، مواقعی نیز نه موافق است و نه مخالف و به عبارتی رابطه عدم تعارض میان آن دو برقرار است؛ اعم از اینکه این قانون توسط حکومت مشروع وضع شده باشد یا حکومت نامشروع.<ref>الغفوری، «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است»، ص۱۶۸-۱۷۳؛ کریمی، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص۹۹.</ref> در ترسیمی دیگر از رابطه میان قانون و شریعت (فقه)، به دو شکل یا شیوه اشاره شده است؛ شیوه اول، فقهی‌سازی قانون است؛ یعنی قانون را اصل قرار داده و تا جایی که امکان دارد آن را در قلمرو فقه قرار می‌دهد و در شیوه دوم به قانونی‌سازی فقه اشاره دارد، با این توضیح که اصالت را به فقه و شریعت می‌دهد؛ ولی معتقد است باید به آن لباس قانون پوشاند.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۶.</ref> | بیشتر پژوهشگران فقهی در نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت، با محور قرار دادن شریعت، از چند نوع قانون سخن گفته‌اند.<ref>خراسانی، «نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی مشروطه»، ص۷۷.</ref> به گفته آنها گاه قانون مصوب با شریعت مطابقت دارد و گاه کاملا مخالف است، مواقعی نیز نه موافق است و نه مخالف و به عبارتی رابطه عدم تعارض میان آن دو برقرار است؛ اعم از اینکه این قانون توسط حکومت مشروع وضع شده باشد یا حکومت نامشروع.<ref>الغفوری، «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است»، ص۱۶۸-۱۷۳؛ کریمی، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص۹۹.</ref> در ترسیمی دیگر از رابطه میان قانون و شریعت (فقه)، به دو شکل یا شیوه اشاره شده است؛ شیوه اول، فقهی‌سازی قانون است؛ یعنی قانون را اصل قرار داده و تا جایی که امکان دارد آن را در قلمرو فقه قرار می‌دهد و در شیوه دوم به قانونی‌سازی فقه اشاره دارد، با این توضیح که اصالت را به فقه و شریعت می‌دهد؛ ولی معتقد است باید به آن لباس قانون پوشاند.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۶.</ref> | ||
در تعیین نسبت میان شریعت و قانون، تعدادی از فقیهان چه در عصر مشروطه و چه در دوران جمهوری اسلامی، قانون را در جامعه دارای شریعت برنتافتند و آنها هم که آن قانون پذیرفتند، نه به عنوان قاعده‌ای که فصل‌الخطاب باشد، بلکه آن را تابع شریعت می‌دانستند.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref> در همین رابطه می‌توان به سخن [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] از فقهای عصر مشروطه در تعیین نسبت میان شریعت و قانون اشاره کرد. او از رابطه عام و خاص مطلق از نسبت‌های چهارگانه علم منطق برای تعیین نسبت میان قانون و شریعت استفاده می‌کند؛ با این توضیح که قانون موضوعه حتما نباید مغایر با شریعت باشد، ولی اینکه شریعت حتما باید مطابق قانون باشد، الزامی نیست.<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۳۱۸-۳۱۹.</ref> | در تعیین نسبت میان شریعت و قانون، تعدادی از فقیهان چه در عصر مشروطه و چه در دوران جمهوری اسلامی، قانون را در جامعه دارای شریعت برنتافتند و آنها هم که آن قانون پذیرفتند، نه به عنوان قاعده‌ای که فصل‌الخطاب باشد، بلکه آن را تابع شریعت می‌دانستند.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref> در همین رابطه می‌توان به سخن [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] از فقهای عصر مشروطه در تعیین نسبت میان شریعت و قانون اشاره کرد. او از رابطه عام و خاص مطلق از نسبت‌های چهارگانه علم منطق برای تعیین نسبت میان قانون و شریعت استفاده می‌کند؛ با این توضیح که قانون موضوعه حتما نباید مغایر با شریعت باشد، ولی اینکه شریعت حتما باید مطابق قانون باشد، الزامی نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۰۵؛ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۳۱۸-۳۱۹.</ref> | ||
تشخیص عدم مغایرت قانون با شریعت در عصر مشروطه بر اساس ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطه که با نام قانون طراز اول شناخته می‌شد، به عهده پنج‌تن از فقها قرار داده شده بود که باید سازواری قوانین مصوب مجلس را با موازین و مقررات شرعی تأیید می‌کردند.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه]، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</ref> در دوران جمهوری اسلامی ایران نیز این مهم به تشخیص اکثریت فقهای شورای نگهبان قانون اساسی است.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۶.</ref> | تشخیص عدم مغایرت قانون با شریعت در عصر مشروطه بر اساس ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطه که با نام قانون طراز اول شناخته می‌شد، به عهده پنج‌تن از فقها قرار داده شده بود که باید سازواری قوانین مصوب مجلس را با موازین و مقررات شرعی تأیید می‌کردند.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه]، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</ref> در دوران جمهوری اسلامی ایران نیز این مهم به تشخیص اکثریت فقهای شورای نگهبان قانون اساسی است.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۶.</ref> | ||