رأی اکثریت: تفاوت میان نسخهها
(افزایش محتوا) |
|||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
مسئله رای اکثریت در کتب فقهی ذیل ابوابی چون اجتهاد و تقلید،<ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۲-۱۳.</ref> [[عقد شرکت]]،<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص۲۷۶-۲۷۷.</ref> قضاوت<ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۳۳.</ref> و مباحث مربوط به [[انتخابات]] یا انتخاب حاکم،<ref>منتظری، دراسات فی الولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی حائری، المرجعیة و القیادة، ص۴۳-۴۴.</ref> تعیین [[ولی فقیه]]،<ref>حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ص۳۳۲-۳۳۳.</ref> و در فرآیند [[قانونگذاری]]،<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۱۵-۱۱۷؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۱۹۵.</ref> بررسی شده است. | مسئله رای اکثریت در کتب فقهی ذیل ابوابی چون اجتهاد و تقلید،<ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۲-۱۳.</ref> [[عقد شرکت]]،<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص۲۷۶-۲۷۷.</ref> قضاوت<ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۳۳.</ref> و مباحث مربوط به [[انتخابات]] یا انتخاب حاکم،<ref>منتظری، دراسات فی الولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی حائری، المرجعیة و القیادة، ص۴۳-۴۴.</ref> تعیین [[ولی فقیه]]،<ref>حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ص۳۳۲-۳۳۳.</ref> و در فرآیند [[قانونگذاری]]،<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۱۵-۱۱۷؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۱۹۵.</ref> بررسی شده است. | ||
بررسی دیدگاه اسلام و قرآن درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه بهعنوان یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و | بررسی دیدگاه اسلام و قرآن درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه بهعنوان یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پژوهشهای متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و حزئی، سه دیدگاه عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق، اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلف، قابل استخراج است.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶؛ شاکری، و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹.</ref> | ||
در تعیین حوزه یا قلمرو رأی اکثریت، فقهای موافق بر این مسئله اتقاف نظر دارند که امور قطعی شریعت از اعتقادات، عبادات و معاملات که حکم آن از سوی شارع و از رهگذر وحی تعیین شده است، در قلمرو قانونگذاری یا تعیین با رأی اکثریت وارد نمیشود<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ قرضاوی، فقه سیاسی، ص۱۸۳</ref> و تأکید اسلام بر نظرخواهی از مردم بیشتر در حوزه امور اجتماعی و اجرائی و موضوعاتی است که از طرف شارع برعهده مردم گذاشته شده است؛<ref>رسمتی، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> به همین دلیل [[میرزای نائینی]] با تقسیم امور مربوط به تکالیف مکلفین به دو حوزه «احکام منصوص» و «احکام غیرمنصوص»، معتقد است شارع در حوزه امور غیرمنصوص به مردم اجازه داده با گذراندن قوانین و آییننامههای اجرایی بسته به مقتضیات زمان و مکان به تکلیف خود عمل کنند؛<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> حوزهای که [[محمدباقر صدر]] از آن به عنوان «منطقه الفراغ» نام برده است.<ref>صدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref> | در تعیین حوزه یا قلمرو رأی اکثریت، فقهای موافق بر این مسئله اتقاف نظر دارند که امور قطعی شریعت از اعتقادات، عبادات و معاملات که حکم آن از سوی شارع و از رهگذر وحی تعیین شده است، در قلمرو قانونگذاری یا تعیین با رأی اکثریت وارد نمیشود<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ قرضاوی، فقه سیاسی، ص۱۸۳</ref> و تأکید اسلام بر نظرخواهی از مردم بیشتر در حوزه امور اجتماعی و اجرائی و موضوعاتی است که از طرف شارع برعهده مردم گذاشته شده است؛<ref>رسمتی، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> به همین دلیل [[میرزای نائینی]] با تقسیم امور مربوط به تکالیف مکلفین به دو حوزه «احکام منصوص» و «احکام غیرمنصوص»، معتقد است شارع در حوزه امور غیرمنصوص به مردم اجازه داده با گذراندن قوانین و آییننامههای اجرایی بسته به مقتضیات زمان و مکان به تکلیف خود عمل کنند؛<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> حوزهای که [[محمدباقر صدر]] از آن به عنوان «منطقه الفراغ» نام برده است.<ref>صدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref> | ||
== فقه شیعه == | == فقه شیعه == | ||
مشروعیت جایگاه مردم و رأی اکثریت در شکلدهی به نظامهای سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان، مورد اختلاف فقهای شیعه واقع شده است. عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاههایی است که فقهای شیعه در این باره اتخاذ کردهاند. هر دو طیف با استناد به دلائل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداختهاند. | |||
===عدم اعتبار=== | ===عدم اعتبار=== | ||
قائلین به این نظر، رأی اکثریت را نه مشروعیتآور و نه مقبولیتزا میدانند و معتقدند از نظر اسلام مشروعیت و مقبولیت تنها از طرف شارع صادر میشود و تنها حکومت، قانون و حاکمی مشروع است، که شارع آن را تعیین کرده باشد. به عقیده این طیف از فقها حجیت رأی اکثریت بدعت است.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref> | |||
===اعتبار=== | ===اعتبار=== | ||
===اعتبار | ===اعتبار مشروط=== | ||
==پانویس== | ==پانویس== |