کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
ایشان پس از تعریف سلاح‌های کشتار جنگی و تبیین محل نزاع، ادله: عقلی، آیات و روایات را مطرح می‌کند. در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به قاعده ملازمه حکم به حرمت شرعی این عمل می‌کند. آیات دال بر موضوع را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند که ایشان پس از بررسی احتمالات، آنها را دال بر تولید و به کار گیری سلاح کشتار جمعی می‌داند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند. در تعیین نسبت بین این دو دسته از آیات ایشان مدعی است که دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کار گیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند. در بحث روایات سه دسته روایت وجود دارد. دسته اول روایاتی که بر عدم جواز تعرض به غیرجنگجویان دلالت دارد. دسته دوم روایاتی است که مربوط به جنگجویان است و دسته سوم روایات حرمت استفاده از سم در بلاد مشرکان است. نویسنده پس از بررسی هر سه دسته، دلالت روایات بر حرمت سلاح‌های کشتار جمعی را ثابت می‌کند. در بخش دیگری از مقاله قاعده کل ما یرجی به الفتح بررسی می‌شود که نویسنده ضمن انکار چنین قاعده در کلام فقها، در صورت اثبات هم آن را مغایر با آیات و روایات قلمداد می‌کند. در ادامه نویسنده قاعده تقدیم اهم را مطرح و مدعی است که شارع این قاعده را به صورت کلی جاری نمی‌داند تا ما بتوانیم از این قاعده بر جواز تولید و به کارگیری این سلاح از آن استفاده کنیم. صاحب مقاله در ادامه سؤالی را مطرح می‌کند: آیا از روایات منجنیق می‌توان جواز به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی را استفاده کرد؟ ایشان پس از بررسی کلام صاحب جواهر و بیان مستندات او، قول ایشان را مبنی بر حمل نهی در روایات بر کراهت را مخدوش می‌داند و مدعی است که روایات ناهیه بر حرمت دلالت دارد. در پایان مقاله صورت شک بررسی می‌شود: اگر با آیات و روایات نتوانیم حکم موضوع را استخراج کنیم نهایتا شک پیدا می‌کنیم و در این صورت طبق قاعده تقدیم جنبه رحمانیت بر غلظت و شدت استفاده از این سلاح‌ها جایز نیست.( ص۷۱-۱۰۱) | ایشان پس از تعریف سلاح‌های کشتار جنگی و تبیین محل نزاع، ادله: عقلی، آیات و روایات را مطرح می‌کند. در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به قاعده ملازمه حکم به حرمت شرعی این عمل می‌کند. آیات دال بر موضوع را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند که ایشان پس از بررسی احتمالات، آنها را دال بر تولید و به کار گیری سلاح کشتار جمعی می‌داند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند. در تعیین نسبت بین این دو دسته از آیات ایشان مدعی است که دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کار گیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند. در بحث روایات سه دسته روایت وجود دارد. دسته اول روایاتی که بر عدم جواز تعرض به غیرجنگجویان دلالت دارد. دسته دوم روایاتی است که مربوط به جنگجویان است و دسته سوم روایات حرمت استفاده از سم در بلاد مشرکان است. نویسنده پس از بررسی هر سه دسته، دلالت روایات بر حرمت سلاح‌های کشتار جمعی را ثابت می‌کند. در بخش دیگری از مقاله قاعده کل ما یرجی به الفتح بررسی می‌شود که نویسنده ضمن انکار چنین قاعده در کلام فقها، در صورت اثبات هم آن را مغایر با آیات و روایات قلمداد می‌کند. در ادامه نویسنده قاعده تقدیم اهم را مطرح و مدعی است که شارع این قاعده را به صورت کلی جاری نمی‌داند تا ما بتوانیم از این قاعده بر جواز تولید و به کارگیری این سلاح از آن استفاده کنیم. صاحب مقاله در ادامه سؤالی را مطرح می‌کند: آیا از روایات منجنیق می‌توان جواز به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی را استفاده کرد؟ ایشان پس از بررسی کلام صاحب جواهر و بیان مستندات او، قول ایشان را مبنی بر حمل نهی در روایات بر کراهت را مخدوش می‌داند و مدعی است که روایات ناهیه بر حرمت دلالت دارد. در پایان مقاله صورت شک بررسی می‌شود: اگر با آیات و روایات نتوانیم حکم موضوع را استخراج کنیم نهایتا شک پیدا می‌کنیم و در این صورت طبق قاعده تقدیم جنبه رحمانیت بر غلظت و شدت استفاده از این سلاح‌ها جایز نیست.( ص۷۱-۱۰۱) | ||
=== ابوالقاسم علی‌دوست === | === ابوالقاسم علی‌دوست === | ||
نویسنده ابتدا مفهوم سلاح‌های غیر متعارف را مشخص و مطالب خود را در قالب پاسخ به ۵ پرسش مطرح می‌کند. | نویسنده ابتدا مفهوم سلاح‌های غیر متعارف را مشخص و مطالب خود را در قالب پاسخ به ۵ پرسش مطرح می‌کند. پیشینه حکم فقهی این موضوع در فقه امامیه پرسش اول است که ایشان گستره آن را از ابتدا تا زمان معاصر بیان می‌کند. پرسش دوم از مستندات حکم عدم جواز به کارگیری این سلاح‌ها است که از قرآن، روایات، عقل، اتفاق فقیهان و مقاصد شریعت به عنوان مستندات یاد می‌کند و برخی گمانه‌زنی‌ها بر وجود نصوصی که دلالت بر جواز دارند را باطل می‌داند. ایشان وجود جهاد در اسلام را تنها به هدف رفع فتنه و حاکمیت ارزشهای الهی بیان می‌کند و از این رو جهاد مجوزی برای استفاده از این سلاح‌ها و توسل به هر وسیله‌ای نیست. | ||
سؤال سوم در رابطه با ماهیت شناسی نظر رهبر انقلاب اسلامی درباره تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن است. ایشان پس از بیان تفاوت فتوی و حکم حکومتی، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد. ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری حکم رهبری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط یه فقه امامیه نیست. در ثانی در حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی وجود ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود و این در حالی است که در این مسئله آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد. نویسنده در پرسش چهارم از گستره اندیشه حرمت این سلاح‌ها می‌پرسد و در جواب آن را مربوط به مسلمانان نمی‌داند بلکه حرمت را امری انسانی فارغ از مذهب و دین می‌انگارد. ایشان در پرسش نهایی تفاوت بین حکم رهبری از یکسو و تعهد ایران به معاهدات بین المللی از سوی دیگر را مطرح می‌کند و می‌گوید: اگرچه هر دو از این پدیده مانع از اقدام جمهوری اسلامی برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی است اما تفاوت‌هایی دارد: فتوا همیشگی است اما معاهدات موقت است. در ثانی فتوا غیر قابل معامله است اما در تعهدات می‌توان با سازوکاری مشخص صاحب انتیازاتی شد. و ثالثا فتوی فرازمان و مکان است اما تهعدات اینگونه نیست. | سؤال سوم در رابطه با ماهیت شناسی نظر رهبر انقلاب اسلامی درباره تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن است. ایشان پس از بیان تفاوت فتوی و حکم حکومتی، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد. ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری حکم رهبری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط یه فقه امامیه نیست. در ثانی در حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی وجود ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود و این در حالی است که در این مسئله آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد. نویسنده در پرسش چهارم از گستره اندیشه حرمت این سلاح‌ها می‌پرسد و در جواب آن را مربوط به مسلمانان نمی‌داند بلکه حرمت را امری انسانی فارغ از مذهب و دین می‌انگارد. ایشان در پرسش نهایی تفاوت بین حکم رهبری از یکسو و تعهد ایران به معاهدات بین المللی از سوی دیگر را مطرح می‌کند و می‌گوید: اگرچه هر دو از این پدیده مانع از اقدام جمهوری اسلامی برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی است اما تفاوت‌هایی دارد: فتوا همیشگی است اما معاهدات موقت است. در ثانی فتوا غیر قابل معامله است اما در تعهدات می‌توان با سازوکاری مشخص صاحب انتیازاتی شد. و ثالثا فتوی فرازمان و مکان است اما تهعدات اینگونه نیست. | ||