کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
==ولایت انتصابی عامه فقیهان== | ==ولایت انتصابی عامه فقیهان== | ||
نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان با نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، به باور نویسنده دارای چهار رکن مشترک هستند. | نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان با نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، به باور نویسنده دارای چهار رکن مشترک هستند. | ||
* ولایت: به گفته نویسنده، این رکن، نوع ارتباط حکومتی میان مردم و ولی فقیه را تبیین می‌کند؛(ص۸۰) منصبی که از سوی معصوم به فقها داده شده،(ص۸۱-۸۲) حوزه آن امور عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی است(ص۸۲) و مردم در عزل و نصب فقیه هیچ دخالتی ندارند.(ص۸۴) | |||
* انتصاب: طبق این رکن رابطه بین حاکم و شارع، نصب به ولایت همه واجدین شرایط است(ص۸۷) و اگر فقیه عادلی اعمال ولایت نمود، دیگر فقیهان مجاز به اعمال ولایت نیستند.(ص۸۸) همچنین ولی امر از بین فقهان عادل صاحب ولایت فعلیه تعیین می‌شود.(ص۸۹) البته در این تعیین نمی‌توان به انتخاب مردم تمسک کرد.(ص۹۰) | |||
* فقاهت: در هر دو نظریه شرایطی برای حاکم قرار داده شده که از جمله آنها فقاهت است.(ص۹۳) به باور نویسنده، در تدبیر امور جامعه این فقه است که نقش اساسی را بازی می‌کند.(ص۹۴) | |||
* قلمرو ولایت: محدوده ولایت در این دو نظریه مسائل سلطانی دانسته شده که مرتبط با مصلحت جامعه است و هرگز محدود به امور حسبه نیست و مرجع تشخیص مصلحت نیز ولی فقیه است.(ص۹۴) به گفته نویسنده در نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان، حاکم فراتر از احکام شرعی اختیاری ندارند.(ص۹۵) | |||
==ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید== | |||
در نظریه ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید به جای یک نفر در رأس هرم قدرت، شورایی از مراجع تصدی امور امت را در اختیار می‌گیرند. ارکان اصلی این نظریه هم به گفته نویسنده ولایت و مرجعیت است که در محدوده مسائل عمومی و فراتر از امور حسبه اعمال می‌شود.(ص۹۹) این نظریه نیز در زمره نظریه‌های مشروعیت الهی قرار می‌گیرد که مردم نقشی در تعیین فقهای حاکم ندارند.(ص۱۰۰) | |||
==ولایت انتصابی مطلقه فقیهان== | |||
تفاوت نظریه ولایت مطلقه با ولایت انتصابی عامه فقیهان در توسعه قلمرو ولایت و تلقی از فقاهت است. به باور نویسنده ولایت مطلقه فقیه مقید به امور حسبه، احکام فرعی اولیه و ثانویه الهی و قوانین موضوعه بشری نیست و از طرف دیگر این ولایت مقید به مصلحت جامعه اسلامی و امور عمومی و حکومت و سیاست است.(ص۱۰۷-۱۰۸) این نظریه تلقی تازه‌ای از فقاهت ارائه می‌دهد که برخی از ویژگی‌های آن عبارت است از توجه به مصلحت‌های حکومت و جامعه در فقه، عنایت به نقش زمان و مکان در اجتهاد و توان حل مشکلات سیاسی اقتصادی و فرهنگی جامعه.(ص۱۰۹) | |||