کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانونگذاری احکام فقهی''' یا تقنین شریعت از حوزههای قانونگذاری در اسلام و از ضرورتهای حکومتداری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است. در این فرآیند احکام فقهی به شکل قانون درمیآید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده میشود. علمای شیعه و اهل سنت درباره قانونگذاری احکام فقهی با لحاظ شروطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانستهاند. در مقابل عدهای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمیدانند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین دوباره آنها نیست. برخی نیز تقنین احکام | '''قانونگذاری احکام فقهی''' یا تقنین شریعت از حوزههای قانونگذاری در اسلام و از ضرورتهای حکومتداری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است. در این فرآیند احکام فقهی به شکل قانون درمیآید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده میشود. علمای شیعه و اهل سنت درباره قانونگذاری احکام فقهی با لحاظ شروطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانستهاند. در مقابل عدهای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمیدانند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین دوباره آنها نیست. برخی نیز تقنین احکام غیر اختلافی شریعت را مجاز ندانسته؛ ولی در حوزه احکام اختلافی انتخاب یک نظر را به عهده نهادهای قانونگذار گذاشتهاند. | ||
تبدیل احکام فقهی به قوانین لازمالاجراء بر مبنای نظریه جواز، دارای شرایط و لوازمی است که عدم رعایت آنها کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل میکند. از جمله این شرایط، به اتخاذ فتاوای مطابق با [[اصل عدالت]]، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد، صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، اصالت دادن به قانون در برابر فتوا و پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ اشاره کردهاند. پژوهشگران فقهی همچنین موانعی برای تقنین شریعت برشمردهاند که عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت و نامشخص بودن [[فتوای معیار]] از جمله آنها است. | تبدیل احکام فقهی به قوانین لازمالاجراء بر مبنای نظریه جواز، دارای شرایط و لوازمی است که عدم رعایت آنها کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل میکند. از جمله این شرایط، به اتخاذ فتاوای مطابق با [[اصل عدالت]]، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد، صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، اصالت دادن به قانون در برابر فتوا و پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ اشاره کردهاند. پژوهشگران فقهی همچنین موانعی برای تقنین شریعت برشمردهاند که عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت و نامشخص بودن [[فتوای معیار]] از جمله آنها است. | ||
==تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت == | ==تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت == | ||
تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازمالاجرا و انعکاس فقه در قوانین مصوب، از حوزههای قانونگذاری در اسلام است که با ورود مفهوم قانون به جهان اسلام مد نظر اندیشمندان مذهبی، فقها و حقوقدانان قرار گرفت.<ref>غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۳.</ref> به گفته پژوهشگران حقوقی، تقنین فقه اسلامی به دلیل | تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازمالاجرا و انعکاس فقه در قوانین مصوب، از حوزههای قانونگذاری در اسلام است که با ورود مفهوم قانون به جهان اسلام مد نظر اندیشمندان مذهبی، فقها و حقوقدانان قرار گرفت.<ref>غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۳.</ref> به گفته پژوهشگران حقوقی، تقنین فقه اسلامی به دلیل استمرار پیدا کردن قوانین فقهی در جامعه در دوران معاصر و در مواجهه با دنیای جدید صورت گرفت.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۸.</ref> به باور آنها تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی از ضرورتهای حکومتداری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛<ref>حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.</ref> و اصل حاکمیت قانون اقتضا میکند تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عامی باشد که بر اساس آن مردم از حقوق و تکالیف خود برخوردار شود و امور حکومتی نیز از مجرای قانون اعمال گردد و از خودسری و تجاوز جلوگیری شود.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۳، ص۱۳۳.</ref> | ||
تبدیل احکام شرعی به قانون پیش از انقلاب مشروطه، ابتدا در قلمرو حکومت عثمانیها با تدوین مجموعههایی مانند قانوننامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.</ref> و پس از آن در دیگر کشورها مانند هند و از جمله ایران عصر مشروطه و جمهوری اسلامی با تدوین قوانینی چون قانون مدنی<ref>امین، تاریخ حقوق ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.</ref> پیگیری شد.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.</ref> احکام فقهی در جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلفی چون حقوق اساسی، مدنی، کیفری و تجاری تبدیل به قانون شده است.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲.</ref> | تبدیل احکام شرعی به قانون پیش از انقلاب مشروطه، ابتدا در قلمرو حکومت عثمانیها با تدوین مجموعههایی مانند قانوننامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.</ref> و پس از آن در دیگر کشورها مانند هند و از جمله ایران عصر مشروطه و جمهوری اسلامی با تدوین قوانینی چون قانون مدنی<ref>امین، تاریخ حقوق ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.</ref> پیگیری شد.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.</ref> احکام فقهی در جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلفی چون حقوق اساسی، مدنی، کیفری و تجاری تبدیل به قانون شده است.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲.</ref> | ||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به دلیل ایجاد ضمانت اجرا برای آنها دانستهاند؛<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.</ref> به گفته پژوهشگران دینی صرف انطباق با شرع، امکان ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمیآورد؛ بههمیندلیل احکام شرعی باید چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را بهعنوان خواست خود مطرح کند. چنین فرآیندی به ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی منجر میشود و نهادهای حکومتی خود را عهدهدار رعایت آن میدانند.<ref>ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۳۴۳.</ref> | تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به دلیل ایجاد ضمانت اجرا برای آنها دانستهاند؛<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.</ref> به گفته پژوهشگران دینی صرف انطباق با شرع، امکان ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمیآورد؛ بههمیندلیل احکام شرعی باید چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را بهعنوان خواست خود مطرح کند. چنین فرآیندی به ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی منجر میشود و نهادهای حکومتی خود را عهدهدار رعایت آن میدانند.<ref>ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۳۴۳.</ref> | ||
=== | === چالشها === | ||
تبدیل احکام شرعی به قوانین لازمالاجرای حکومتی با پرسشها و چالشهایی روبروست؛ از جمله اینکه ماهیت اینگونه تقنین چیست؟ با وجود کتابهای فقهی و رسالههای | تبدیل احکام شرعی به قوانین لازمالاجرای حکومتی با پرسشها و چالشهایی روبروست؛ از جمله اینکه ماهیت اینگونه تقنین چیست؟ با وجود کتابهای فقهی و رسالههای عملیه، آیا چنین قانونگذاری شرعا جایز است؟ آیا نهادهای قانونگذاری چون مجلس شورا صلاحیت تبدیل احکام شرعی به قوانین را دارد؟ در صورت جواز آیا هر حکمى را که در شریعت آمده، میتوان به قانون تبدیل کرد و اجراى همه واجبات و محرمات به عهده حکومت است؟ مناسبات خصوصی بین اشخاص مانند روابط کارگر و کارفرما و دادن حق طلاق به زن، آیا قابلیت تبدیل شدن به قانون عمومی را دارد؟ در گذار از فقه به قانون، عنصر مصلحت عامه و اهداف حکومت اسلامى چه نقشی دارد؟ الزامات و شرایط تقنین شریعت چیست؟ چه موانعی بر سر راه این نوع از قانونگذاری وجود خواهد داشت؟ در در تعامل میان فقها و حقوقدانان و در پژوهشهای فقهی به برخی از این پرسشها و چالشها پرداخته شده است. | ||
==مفهومشناسی== | ==مفهومشناسی== | ||
تقنین فقه اسلامی را فرآیندی دانستهاند که فقه از شکل سنتی آن خارج میشود و موضوعبندی و تبویب خواهد شد و در قالب ماده، بند و تبصره خود را نشان خواهد داد و نتیجه آن بهرهگیری همه جامعه و نه تنها فقیهان از فقه خواهد شد.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> [[یوسف القرضاوی|قرضاوی]] از فقهای اهل سنت نیز قانونگذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسلهوار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.<ref>قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۷.</ref> در این باره همچنین گفته شده، قانونگذاری شریعت یعنی احکام شرعی را بهصورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازمالاجرا را در ضمن آن بگنجاند.<ref>قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ۱۳۹۷ش، ص۷۳ | تبدیل شریعت به قانون که از آن به عنوان تقنین شریعت نیز یاد شده، فرآیندی است که دستورهای شریعت اسلام و احکام فقهی، به صورت و شکل قانون درآید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) در نظر گرفته شود.<ref>ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ۱۳۹۶ش، ص۳۱.</ref> تقنین فقه اسلامی را فرآیندی دانستهاند که فقه از شکل سنتی آن خارج میشود و موضوعبندی و تبویب خواهد شد و در قالب ماده، بند و تبصره خود را نشان خواهد داد و نتیجه آن بهرهگیری همه جامعه و نه تنها فقیهان از فقه خواهد شد.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> [[یوسف القرضاوی|قرضاوی]] از فقهای اهل سنت نیز قانونگذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسلهوار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.<ref>قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۷.</ref> در این باره همچنین گفته شده، قانونگذاری شریعت یعنی احکام شرعی را بهصورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازمالاجرا را در ضمن آن بگنجاند.<ref>قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.</ref> | ||
=== روشهای تقنین شریعت === | === روشهای تقنین شریعت === | ||
تقنین شریعت به سه روش تصویر شده است: | تقنین شریعت به سه روش تصویر شده است: | ||
* قانون دانستن رسالههای | * قانون دانستن رسالههای عملیه و الزام مردم به رعایت آن: پیشفرض این روش را جامعیت احکام شریعت دانستهاند و اینکه احکام اسلام پاسخگوی تمامی نیازهای انسان است.<ref>اسماعیلی و میرلوحی، آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانونگذاری ایران»، ص۷۸.</ref> | ||
* تبدیل مسائل کتب فقهی در قالب قانون امروزی: این روش امروزه بیشتر مورد استفاده قرار گرفته شده و در مواردی که شریعت ساکت است مجلس به قانونگذاری پرداخته است.<ref>غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۵-۱۷۶.</ref> | * تبدیل مسائل کتب فقهی در قالب قانون امروزی: این روش امروزه بیشتر مورد استفاده قرار گرفته شده و در مواردی که شریعت ساکت است مجلس به قانونگذاری پرداخته است.<ref>غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۵-۱۷۶.</ref> | ||
* قانونگذاری بر پایه اجتهاد: قائلین نظامسازی و فقه حکومتی این روش را برای تقنین شریعت مناسب میدانند و معتقدند باید قوانین بر پایه اجتهاد نظاممند و نتایج حاصل از آن و بر اساس نیازهای حکومت اسلامی تدوین شود.<ref>کعبی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۲۲. </ref> | * قانونگذاری بر پایه اجتهاد: قائلین نظامسازی و فقه حکومتی این روش را برای تقنین شریعت مناسب میدانند و معتقدند باید قوانین بر پایه اجتهاد نظاممند و نتایج حاصل از آن و بر اساس نیازهای حکومت اسلامی تدوین شود.<ref>کعبی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۲۲. </ref> | ||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
فقهای شیعه درباره جواز یا عدم جواز تقنین احکام شرعی چند نظر ارائه دادهاند. | فقهای شیعه درباره جواز یا عدم جواز تقنین احکام شرعی چند نظر ارائه دادهاند. | ||
* بیشتر علمای شیعه و اهل سنت گرایش به جواز تبدیل احکام شریعت به قانون دارند و در مواردی حتی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانستهاند. دلیل این گروه از فقها استفاده از قدرت حکومت برای اجرایی ساختن مقررات اسلام است.<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۶؛ غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱.</ref> به باور آنها انسان به دلیل عدم احاطه کامل بر مصالح و مفاسد خود، حق اختراع قانون را ندارد؛ ولی به دلیل ضرورتهای زندگی، لازم است قوانین اسلامی را در شکل و قالب قوانین متداول بشری تنظیم کند. آنان تبدیل احکام فقهی به قانون را نوعی اطلاع دادن قوانین اسلام به همه مردم مینامند و معتقدند چنین کاری باعث کارآمدی و تأثیر بیشتر احکام شریعت خواهد شد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.</ref> به باور [[سید محمدباقر صدر]] از فقهای معاصر، احکام دین یا | * بیشتر علمای شیعه و اهل سنت گرایش به جواز تبدیل احکام شریعت به قانون دارند و در مواردی حتی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانستهاند. دلیل این گروه از فقها استفاده از قدرت حکومت برای اجرایی ساختن مقررات اسلام است.<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۶؛ غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱.</ref> به باور آنها انسان به دلیل عدم احاطه کامل بر مصالح و مفاسد خود، حق اختراع قانون را ندارد؛ ولی به دلیل ضرورتهای زندگی، لازم است قوانین اسلامی را در شکل و قالب قوانین متداول بشری تنظیم کند. آنان تبدیل احکام فقهی به قانون را نوعی اطلاع دادن قوانین اسلام به همه مردم مینامند و معتقدند چنین کاری باعث کارآمدی و تأثیر بیشتر احکام شریعت خواهد شد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.</ref> به باور [[سید محمدباقر صدر]] از فقهای معاصر، احکام دین یا قطعی است و اختلاف فقهی درباره آنها نیست که در متن قانون گنجانده میشوند، و یا جزء احکام فقهی اختلافی است که انتخاب یک نظر به عهده قوه مقننه خواهد بود.<ref>صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، ص۲۲-۲۳.</ref> | ||
* در مقابل، عدهای از فقها، | * در مقابل، عدهای از فقها، تقنین شریعت را جایز نمیدانستند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین آنها نیست و اینکه نمایندگان مجلس چون غیرفقها هستند، اجازه چنین کاری نخواهند داشت.<ref>غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.</ref> در مجلس نهایی بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز عدهای از فقها چون [[لطفالله صافی گلپایگانی]] با اشاره به اینکه شرایط احکام دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر در شرع مشخص شده، معتقدند دیگر لازم نیست تعیین شرایط و حدود اجرای آن را به قانون محول کنیم.<ref>اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۰۹.</ref> | ||
* در میانه دو دیدگاه فوق فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] صلاحیت نهاد قانونگذار را منحصر در احکام متغیرِ تابع مصالح و مقتضیات زمان میدانند و معتقدند در احکام ثابت شریعت، مجلس دارای صلاحیت شور و مشورت برای تقنین نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۳۵-۱۳۸.</ref> | * در میانه دو دیدگاه فوق فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] صلاحیت نهاد قانونگذار را منحصر در احکام متغیرِ تابع مصالح و مقتضیات زمان میدانند و معتقدند در احکام ثابت شریعت، مجلس دارای صلاحیت شور و مشورت برای تقنین نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۳۵-۱۳۸.</ref> در این باره گفته شده، احکام مصرح و مسلم شریعت که اختلاف معتنابهی میان فقها درباره آنها وجود ندارد، لازمالاجرا هستند و نیازی به قانونگذاری درباره آنها نیست؛<ref>محمدی کرجی، «الزامآوری شریعت قبل از تفنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون»، ص۱۷۷.</ref> ولی درباره احکام غیر قطعی و اختلافی، برای تعیین تکلیف مردم و دولت، قانونگذاری هیچ محذور و ممنوعیتی ندارد.<ref>کعبینسب و محمدی کرجی، «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفنین احکام شرعی»، ص۷۲ و ۸۶.</ref> | ||
== موانع == | |||
پژوهشگران دینی، قانونگذاری احکام فقهی را با موانعی مواجه میدانند که از جمله مهمترین آنها عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت، تغییر فتاوا بر اساس شرایط زمان و مکان و نامشخص بودن فتوای معیار است. | |||
* نگاه فردی داشتن به فقه: غلبه نگاه فردی در تبیین احکام فقهی و تعیین وظایف افراد بدون در نظر گرفتن هویت جمعی آنها توسط فقیه، از موانع قانونگذاری احکام معرفی شده است. به گفته احمد حاجی دهآبادی از پژوهشگران حقوق اسلامی، به علت ایجاد برخی ابهامات در صدور حکم و اجرای آن، باید از انعکاس احکامی که با دید فقه فردی نوشته شده در قانون اجتناب شود و با رویکرد حکومتی به فقه، برای پوشاندن لباس قانون بر احکام فقهی اقدام کرد.<ref>حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.</ref> | |||
* اختلاف فتاوای فقهی: انطباق قوانین مصوب با موازین و مقررات اسلامی از شرایط صحت قانونگذاری در حکومت اسلامی است، حال اگر در یک مسئله فتاوای مختلفی وجود داشته باشد، کدامیک از آنها معیار قانونگذاری قرار میگیرد؟ این مسئله یکی از چالشها و موانع مهم قانونگذاری احکام فقهی محسوب شده است.<ref>جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۲-۹۳؛ حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۵.</ref> فتوای فقیه حاکم، فتوای مجتهد اعلم، فتوای فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، فتوای مطابق با احتیاط و فتوای مشهور از جمله راهکارهایی است که برای حل این چالش از سوی پژهشگران ارائه شده است.<ref>سماواتی و موسوی بجنوردی، «جالشهای تعیین فتوای معیار در قانونگذاری ...»، ص۴۳-۵۸؛ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۵-۱۰۱. </ref> | |||
{{همچنین ببینید|فتوای معیار}} | |||
==شرایط و لوازم== | ==شرایط و لوازم== | ||
خط ۴۱: | خط ۴۸: | ||
* شناخت قانون بهعنوان فصلالخطاب: به گفته [[سید جواد ورعی]] زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل شد، باید در امور اجتماعی فصلالخطاب باشد و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای مراجع آنها با قانون متفاوت باشد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref> | * شناخت قانون بهعنوان فصلالخطاب: به گفته [[سید جواد ورعی]] زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل شد، باید در امور اجتماعی فصلالخطاب باشد و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای مراجع آنها با قانون متفاوت باشد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref> | ||
* خودداری از تلفیق مذموم: تلفیق مذموم انجام علمی یا ارائه حکم و گفتاری است که از چند مذهب گرفته شده باشد؛ به گونهای که آن عمل یا حکم به هیچیک از مذاهب متعلق نباشد، بلکه همه آن مذاهب، آن را صحیح ندانند.<ref>حسینی، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ۱۳۸۵ش، ص۱۳۹.</ref> بر این اساس قانونی که از تلفیق نظر چند مذهب فقهی درباره یک مسئله شرعی گرفته شده باشد، عملا قانونی بیاثر خواهد بود.<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.</ref> | * خودداری از تلفیق مذموم: تلفیق مذموم انجام علمی یا ارائه حکم و گفتاری است که از چند مذهب گرفته شده باشد؛ به گونهای که آن عمل یا حکم به هیچیک از مذاهب متعلق نباشد، بلکه همه آن مذاهب، آن را صحیح ندانند.<ref>حسینی، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ۱۳۸۵ش، ص۱۳۹.</ref> بر این اساس قانونی که از تلفیق نظر چند مذهب فقهی درباره یک مسئله شرعی گرفته شده باشد، عملا قانونی بیاثر خواهد بود.<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.</ref> | ||
==منابعی برای مطالعه== | ==منابعی برای مطالعه== |