کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
در مقابل عده‌ای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانستند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین آنها نیست و اینکه نمایندگان مجلس چون غیرفقها هستند، اجازه چنین کاری نخواهند داشت.<ref>غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.</ref> در مجلس نهایی بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز عده‌ای از فقها چون لطف‌الله صافی گلپایگانی با اشاره به اینکه شرایط احکام دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر در شرع مشخص شده، معتقدند دیگر لازم نیست تعیین شرایط و حدود اجرای آن را به قانون محول کنیم.<ref>اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۰۹.</ref> | در مقابل عده‌ای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانستند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین آنها نیست و اینکه نمایندگان مجلس چون غیرفقها هستند، اجازه چنین کاری نخواهند داشت.<ref>غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.</ref> در مجلس نهایی بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز عده‌ای از فقها چون لطف‌الله صافی گلپایگانی با اشاره به اینکه شرایط احکام دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر در شرع مشخص شده، معتقدند دیگر لازم نیست تعیین شرایط و حدود اجرای آن را به قانون محول کنیم.<ref>اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۰۹.</ref> | ||
در میانه دو دیدگاه فوق فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] صلاحیت نهاد قانون‌گذار را منحصر در احکام متغیرِ تابع مصالح و مقتضیات زمان می‌دانند و معتقدند در احکام ثابت شریعت، مجلس دارای صلاحیت شور و مشورت برای تقنین نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۳۵-۱۳۸.</ref> همچنین گفته شده مجلس شورا در ورود به احکام مصرح و مسلم شریعت که اختلاف معتنابهی میان فقها درباره آنها وجود ندارد، حق قانون‌گذاری ندارد؛ ولی درباره احکام غیر قطعی و اختلافی، برای تعیین تکلیف مردم و دولت، قانون‌گذاری هیچ محذور و ممنوعیتی ندارد.<ref>کعبی‌نسب و محمدی کرجی، «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفنین احکام شرعی»، ص۷۲ و ۸۶.</ref> | |||
==شرایط و لوازم قانون‌گذاری احکام فقهی== | ==شرایط و لوازم قانون‌گذاری احکام فقهی== | ||