محمدحسین غروی نائینی: تفاوت میان نسخه‌ها

 

میرزا نائینی با اتکا به مهارت‌های اصولی و فقهی خود، منسجم‌ترین دفاعیه از حکومت مشروطه و شاخص‌های آن ازجمله [[قانون‌گذاری]]، مجلس شورای ملی، [[آزادی]]، [[مساوات]]، [[شورا]]، [[تفکیک قوا]]، [[رأی اکثریت]] و ... را طبق مستندات شرعی در کتاب تنبیه الامه به رشته تحریر در آورد. او با تقسیم حکومت به ولایتیه{{یادداشت| نائینی نوعی از سلطنت را ترسیم می‌کند که هم در دوران حضور امام معصوم و هم در زمان غیبت، تنها سیستم مشروع قلمداد می‌شود. این سیستم که آن را «دولت یا سلطنت ولایتیه» نام نهاده، به دور از تحکم و استبداد و بر مصالح و رضایت عموم استوار است. در این نظام حکومتی، اساس سلطنت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه قائم و استیلای سلطان نیز به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط شده است. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۳)}} و تَمَلُّکیه،{{یادداشت|نائینی در توصیف سلطنت تملکیه با توجه به تاریخ پادشاهی ایران، معتقد است مصالح مردم در این سیستم حکومتی تابعی از مصلحت و اراده حاکم یا حاکمان خواهند بود و توده مردم هیچ نقشی جز خدمت‌گزاری صرف برای حکمران ندارند؛ ولی در مقابل، حاکم هرگونه تصرف دلبخواهانه را در سرنوشت مردم، حق خود می‌داند و در مقابل هیچ کسی پاسخ‌گو نیست و تا جایی ممکن است پیش رود که ادعای خدایی و الوهیت کند. وی مردم را در این سیستم حکومتی به دلیل جهل و بی‌علمی نسبت به‌ وظائف‌ سلطنت‌ و حقوق‌ خود، تشبیه به گیاهان می‌کند. نائینی این نوع رابطه را در سطح جامعه نیز جاری می‌داند؛ به صورتی که هر شخصی نسبت به زیردستان خود رفتاری خودسرانه در پیش می‌گیرد و نتیجه این وضعیت همه‌گیر شدن روحیه استبداد در تمام جامعه خواهد بود. ( نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۱-۴۳)}} ولایتیه بودن حکومت را منحصر به زمان حضور معصوم نمی‌داند و معتقد است در دوره غیبت نیز در حد توان به شرط نظارت بیرونی، حکومت ولایتیه  قابل تحقق است.<ref> نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۳؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۱.</ref>  

به باور نائینی، پایه و اساس سلطنت استبدادی و مطلقه در نبود آزادی و مساوات است (نائینی ۱۳۸۲، ۴۹-۵۰) و رابطه‌ای مستقیم بین این دو اصل مبارک و مقدس<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۹-۵۰ و ۸۶</ref> و ترقی جوامع اسلامی می‌بیند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۵۰</ref> او با اشاره سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) و حضرت علی(ع) و استناد به آیات قرآن، بر وجوب شرعی [[شورا]] و مشورت در امور سیاسی تأکید دارد.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۹.</ref>

مشروعیت‌بخشی به مسئله تفکیک قوا با استناد به عهدنامه مالک اشتر،<ref>نائینی، ننبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۸-۱۴۰</ref> حمایت از مجلس شورای ملی با نگاهی متفاوت به مسئله امور حسبه و متصدی آن و همچنین نقسیم‌بندی جدید از حوزه احکام شرعی<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۳- ۱۱۴؛ ۱۳۳-۱۳۴.</ref> و اعتقاد به وجوب تبعیت از رأی اکثریت با بکارگیری قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض» و استناد به [[روایت عمر بن حنظله]]،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۱۷.</ref> از دیگر فروع اندیشه نائینی در دفاع از حکومت مشروطه است.

نائینی با این اعتقاد که حکومت منصبی الهی است در درجه اول آن را به معصوم اختصاص می‌دهد و در درجه دوم به فقیه عادل واگذار کرده است و تنها در صورت عدم دست‌رسی به حاکم منصوب، می‌توان از اندیشه نصب چشم پوشید. بنابراین به نظر او در عصر غیبت تا جایی که فقیه بتواند در امر حکومت مداخله کند، نمی‌تواند از انجام این تکلیف الهی صرف نظر کند.<ref>ورعی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، ۱۳۸۲ش، ص۵۲.</ref>  

او در این مسئله نیز با دیگر فقها اشتراک نظر دارد که در امور حسبه، فقها دارای ولایت هستند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۷۵-۷۶.</ref>

نائینی مشروعیت قوانین صادره از مجلس شورای ملی را منوط به حضور مجتهدین عدول یا ماذونین از قبل او در هیئت منتخبه می‌داند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۹.</ref> در کتاب منیة الطالب که تقریرات درس‌های اوست، در اثبات عامه فقها در عصر غیبت در دلالت تمام ادله مورد استناد فقها مناقشه می‌کند و تنها مقبوله عمر بن حنظله را برای این منظور قابل تمسک می‌داند.<ref>نجفی خوانساری، منیة الطالب، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۳۲-۲۳۷.</ref> مطلبی که در دیگر تقریرات از دوروس نائینی نیز بر آن تأکید شده است.<ref>خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۲۴۲.</ref>