محمدحسین غروی نائینی: تفاوت میان نسخهها
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
نائینی در موارد متعددی برای اثبات مدعای خود به عقل و [[سیره عقلا]] استناد میکند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۶۹-۷۰.</ref> بهعنوان مثال نائینی در کتاب تنبیه الامه، اگرچه اصول تمدن و سیاسات اسلامیه را ناشی از کتاب، سنت و تعالیم اهل بیت(ع) میداند و عقول نوع بشر را از وصول به آن اصول قاصر میداند؛ ولی در مواردی به عقلهای حکیمانهای فراتر از عقل نوع بشر اشاره دارد که قادر به استخراج اصول تمدن و سیاسات هستند و آن عقول را تحسین کرده به صاحبان آن غبطه میخورد. بنابراین به نظر نائینی وصول به اصول تمدن و سیاسات در انحصار دین نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۹۰-۹۱؛ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۳۶-۳۸.</ref> | نائینی در موارد متعددی برای اثبات مدعای خود به عقل و [[سیره عقلا]] استناد میکند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۶۹-۷۰.</ref> بهعنوان مثال نائینی در کتاب تنبیه الامه، اگرچه اصول تمدن و سیاسات اسلامیه را ناشی از کتاب، سنت و تعالیم اهل بیت(ع) میداند و عقول نوع بشر را از وصول به آن اصول قاصر میداند؛ ولی در مواردی به عقلهای حکیمانهای فراتر از عقل نوع بشر اشاره دارد که قادر به استخراج اصول تمدن و سیاسات هستند و آن عقول را تحسین کرده به صاحبان آن غبطه میخورد. بنابراین به نظر نائینی وصول به اصول تمدن و سیاسات در انحصار دین نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۹۰-۹۱؛ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۳۶-۳۸.</ref> | ||
===تقسیم احکام به دو حوزه منصوص و | ===تقسیم احکام به دو حوزه منصوص و غیرمنصوص=== | ||
نائینی با ارائه تقسیمبندی جدیدی درباره احکام شرعی، امور مبتلابه مکلفان را به دو حوزهای که نص شرعی در آن وجود دارد و حوزه امور مباح و غیرمنصوص (منطقهالفراغ) که تصمیمسازی در آن به عهده مکلفین گذاشته شده، تقسیم میکند. به گفته او در حوزه امور منصوص وظیفه عملیه مکلفان بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهر مضبوط است و با تغییر و تحول در شرایط زمان و مکان تغییر نمیکند | نائینی با ارائه تقسیمبندی جدیدی درباره احکام شرعی، امور مبتلابه مکلفان را به دو حوزهای که نص شرعی در آن وجود دارد و حوزه امور مباح و غیرمنصوص ([[منطقهالفراغ]]) که تصمیمسازی در آن به عهده مکلفین گذاشته شده، تقسیم میکند. به گفته او در حوزه امور منصوص وظیفه عملیه مکلفان بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهر مضبوط است و با تغییر و تحول در شرایط زمان و مکان تغییر نمیکند. به باور او قانونگذاری در این حوزه فقط به تفریع و تبدیل آنها به مواد قانونی امکانپذیر است. در مقابل به گفته نائینی، حوزه امور غیرمنصوص قاعده و میزان مشخصی ندارند و به اصطلاح از امور حسبیهای هستند که تعیین تکلیف در این حوزه به ولی نوعی واگذار شده است و امکان قانونگذاری در آن وجود دارد.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۳-۱۳۴؛ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۴۳۸-۴۴۲.</ref> | ||
==آرا و اندیشهها در حوزه فقه معاصر== | ==آرا و اندیشهها در حوزه فقه معاصر== |