کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
(←پانویس) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
این مقاله را احمد مبلغی نوشته است. نویسنده، این مقاله را در دو بخش نگاشته. بخش نخست مبانی کلامی منبع بودن قرآن و قلمرو آیات الاحکام و مبانی کلامی روش استنباط از قرآن را بررسی می‌کند. در بخش دوم نیز توضیح می‌دهد که دریافت مبانی کلامی از قرآن چگونه با بهره‌گیری از خود مبانی کلامی ممکن است! از نظر او، تکیه نکردن بر ظواهر قرآن و اعتماد کردن به دقت‌های عقلی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. | این مقاله را احمد مبلغی نوشته است. نویسنده، این مقاله را در دو بخش نگاشته. بخش نخست مبانی کلامی منبع بودن قرآن و قلمرو آیات الاحکام و مبانی کلامی روش استنباط از قرآن را بررسی می‌کند. در بخش دوم نیز توضیح می‌دهد که دریافت مبانی کلامی از قرآن چگونه با بهره‌گیری از خود مبانی کلامی ممکن است! از نظر او، تکیه نکردن بر ظواهر قرآن و اعتماد کردن به دقت‌های عقلی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. | ||
این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۱، ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22638_b106562c3c3d8e151d5dee7f8c667cda.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۱، ۱۳۸۳ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22638_b106562c3c3d8e151d5dee7f8c667cda.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | ||
===فقه و مصلحت=== | |||
===تبیعت یا عدم تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی | '''تبیعت یا عدم تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی''' | ||
نویسنده این مقاله ابوالقاسم علیدوست است. نویسنده در پاسخ به مسئله [[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]] سه دیدگاه (عدم تبیعت، تبیعت مطلق، تبیعت نسبی) را بررسی می‌کند. از نظر او نظریه «عدم تبعیت»، مخالف عقل و نقل و اندیشه‌ای خودشکن است. «تبعیت مطلق» نیز با برخی نصوص مخالف است. وی در نهایت اعلام می‌کند که هرچند با دلایل متقن بر ما آشکار است که افعال الهی - چه در مقام تکوین و چه در مقام تشریع - همگی هدفمند هستند؛ این به معنای ضرورت یا وضوح تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق احکام نیست. بسیاری از احکام شرع از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند؛ اما برخی احکام، به ویژه عبادات، به دلیل مصلحت در تشریع و صِرف تعبد وضع شده‌اند. این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۶، آذر ۱۳۸۴ش) منتشر شده. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22714_7d89f586376fd1d4ff9de1ee3b1e7dfd.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | نویسنده این مقاله ابوالقاسم علیدوست است. نویسنده در پاسخ به مسئله [[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]] سه دیدگاه (عدم تبیعت، تبیعت مطلق، تبیعت نسبی) را بررسی می‌کند. از نظر او نظریه «عدم تبعیت»، مخالف عقل و نقل و اندیشه‌ای خودشکن است. «تبعیت مطلق» نیز با برخی نصوص مخالف است. وی در نهایت اعلام می‌کند که هرچند با دلایل متقن بر ما آشکار است که افعال الهی - چه در مقام تکوین و چه در مقام تشریع - همگی هدفمند هستند؛ این به معنای ضرورت یا وضوح تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق احکام نیست. بسیاری از احکام شرع از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند؛ اما برخی احکام، به ویژه عبادات، به دلیل مصلحت در تشریع و صِرف تعبد وضع شده‌اند. این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۶، آذر ۱۳۸۴ش) منتشر شده. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22714_7d89f586376fd1d4ff9de1ee3b1e7dfd.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | ||
'''امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع''' | |||
نویسنده این مقاله نیز ابوالقاسم علیدوست است. ایشان در این مقاله تبیعت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی را فرض می‌گیرند و به سراغ این پرسش می‌رود که آیا عقل امکان کشف این مصالح و مفاسد را دارد یا خیر. از نظر نویسنده، بسیاری از ادله عقلی و نقلی دلالت به حسن تعقل دارند و از ناتوانی عقل از درک مصالح و مفاسد هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند و بنا بر این اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید کرده‌اند. | نویسنده این مقاله نیز ابوالقاسم علیدوست است. ایشان در این مقاله تبیعت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی را فرض می‌گیرند و به سراغ این پرسش می‌رود که آیا عقل امکان کشف این مصالح و مفاسد را دارد یا خیر. از نظر نویسنده، بسیاری از ادله عقلی و نقلی دلالت به حسن تعقل دارند و از ناتوانی عقل از درک مصالح و مفاسد هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند و بنا بر این اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید کرده‌اند. | ||
این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22738_5d40b291e58a41462c86945a9060ba67.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22738_5d40b291e58a41462c86945a9060ba67.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | ||
در جلد دوم '''استصلاح در فقه امامیه''' | |||
ابوالقاسم علیدوست این مقاله را نوشته است. نویسنده مصلحت را در ارتباط با احكام شرعی به سه قسمِ مصلحت مبنا (مصلحتی که مبنای هر حکم شرعی است اما لزوما کشف نمی‌شود)، مصلحت مبدأ (مصلحتی که حكمت حكم است نه علت آن) و مصلحت معیار (مصلحتی که حکم دائر مدار آن است) تقسیم می‌کند. | |||
از نظر او توجه به مصلحت در کاربرد ابزاری آن (طریقی برای تفسیر سایر ادله)، ظهورساز یا ظهورشكن است و مانع انعقاد بسیاری از اطلاقات و عموماتی می‌شود كه گاهی حكم ابدی تلقی می‌گردد. همچنین در كاربرد استقلالی‌اش (کاربرد آن در كنار سایر اسناد شرعی به عنوان سند در كشف حكم) به عقل و هم به نصوصِ مبین مقاصد شریعت مجال حضور می‌دهد و عملاً عقل و [[مقاصد الشریعة]] را وارد اجتهاد می‌نماید. | |||
'''درآمدی در جایگاه مصلحت در فقه''' | |||
سیف‌الله صرامی در این مقاله به مفهوم و پیشینه کاربرد [[مصلحت در فقه]] می‌پردازد. نویسنده در ابتدا نسبت جعل احکام شرعی را با مصلحت می‌سنجد و در بخش بعد، مصلحت را به مثابه ابزاری برای استنباط حکم کلّی شرعی بررسی می‌کند. او در این بخش به [[مصالح مرسله]] در اصول فقه اهل سنّت و دلایل موافقان و مخالفان آن را اجملاً بررسی می‌کند. در نهایت نیز نویسنده، مصلحت را از این جهت که مبنای صدور [[حکم حکومتی]] است بررسی می‌کند. او می‌پرسد که چگونه می‌توان از این ابزار استفاده کرد تا همزمان به اصول و مبانی دینی و هم به اداره جامعه پایبند بود. | |||
این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش) متشر شده است. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17297_2aa264d61c2012bd249711194c6be43f.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | |||
===نقش سنت در حجیت فهم ظواهر=== | ===نقش سنت در حجیت فهم ظواهر=== | ||
| خط ۱۲۸: | خط ۱۳۶: | ||
این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22736_edcd5e70969593591c8da4cd5e2bbd5a.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | این مقاله پیشتر در فصلنامه حقوق اسلامی (شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش) منتشر شده است. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22736_edcd5e70969593591c8da4cd5e2bbd5a.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | ||
===نظر کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام=== | ===نظر کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام=== | ||