کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
خط ۱۶۶: | خط ۱۶۶: | ||
این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۱۳، دی ۱۳۷۸ش) منتشر شده است. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17050_27d2bbd8f06a30a2888a38b4366c9086.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | این مقاله پیشتر در فصلنامه قبسات (شماره ۱۳، دی ۱۳۷۸ش) منتشر شده است. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17050_27d2bbd8f06a30a2888a38b4366c9086.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | ||
'''فقه و قانوننگاری''' | |||
احمد حاجیدهآبادی این مقاله را نوشته است. از نظر نویسنده گرچه فقه در زمره نظامهای حقوقی نوشته است، از جهات مختلفی - همچون موضوع، قلمرو، ضمانت اجرا و ماهیت احکام - با نظمهای حقوقی تفاوت دارد. از این رو، نویسنده به بررسی مشکلاتی میپردازد که در فرایند عرضه کردن فقه به عنوان قانون به وجود میآید. اول اینکه احکام فقهی به فردی و حکومتی تقسیم میشود و بایستی از قانون پنداشتن مواردی که برآمده از احکام فردی فقه هستند اجتناب کرد. مسئله دیگر این است باید وظیفه افرادی که فتوای مرجع تقلیدشان با احکام حکومت مخالف است را مشخص کرد. علاوه بر اینها، بایستی مرجع تفسیر مستندات فقهی احکام قانون (یعنی آیات و روایات) را مشخص کرد. این مقاله پیشتر در [[فصلنامه قبسات]] ( شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش) منتشر شده است. | احمد حاجیدهآبادی این مقاله را نوشته است. از نظر نویسنده گرچه فقه در زمره نظامهای حقوقی نوشته است، از جهات مختلفی - همچون موضوع، قلمرو، ضمانت اجرا و ماهیت احکام - با نظمهای حقوقی تفاوت دارد. از این رو، نویسنده به بررسی مشکلاتی میپردازد که در فرایند عرضه کردن فقه به عنوان قانون به وجود میآید. اول اینکه احکام فقهی به فردی و حکومتی تقسیم میشود و بایستی از قانون پنداشتن مواردی که برآمده از احکام فردی فقه هستند اجتناب کرد. مسئله دیگر این است باید وظیفه افرادی که فتوای مرجع تقلیدشان با احکام حکومت مخالف است را مشخص کرد. علاوه بر اینها، بایستی مرجع تفسیر مستندات فقهی احکام قانون (یعنی آیات و روایات) را مشخص کرد. این مقاله پیشتر در [[فصلنامه قبسات]] ( شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش) منتشر شده است. | ||
[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf مقاله را اینجا ببینید.] | [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf مقاله را اینجا ببینید.] |