کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
=== قاعده نفی ولایت بر دیگران === | === قاعده نفی ولایت بر دیگران === | ||
این قاعده اصل اولی در قلمرو فقه سیاسی است. مطابق این قاعده هیچ‌کس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عقلا در کلام فقها به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. برخی صاحب‌نظران عدم شمول قاعده نسبت به فقها را صرفاً در امور حسبه و برخی دیگر آن را فراتر از امور حسبه دانسته‌اند. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای مفهوم عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی نیز سازگار است. (۱۴۴ص) | این قاعده اصل اولی در قلمرو فقه سیاسی است. مطابق این قاعده هیچ‌کس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عقلا در کلام فقها به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. برخی صاحب‌نظران عدم شمول قاعده نسبت به فقها را صرفاً در امور حسبه و برخی دیگر آن را فراتر از امور حسبه دانسته‌اند. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای مفهوم عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی نیز سازگار است. (۱۴۴ص) | ||
=== قاعده شورا === | === قاعده شورا === | ||
مفاد این قاعده توصیه به مشورت با دیگران برای رسیدن به بهترین نظر است. [[محمدحسین نایینی]] سلطنت اسلامیه را مبتنی بر مشورت با عقلای قوم می‌داند. همچنین [[حسینعلی منتظری]] بر آن است که «أمرهم» در آیه ۳۸ سوره شورا، شامل امور عمومی و حکمرانی نیز می‌شود. احکام شرعی و احکام روشن عقل از شمول قاعده شورا استثنا شده و دیگر امور در دایره آن قرار دارند. بیان افکار عمومی به‌عنوان شکلی از مشورت و نظرخواهی می‌تواند بر عرصه عمومی و خصوصی تأثیرگذار باشد. (ص۱۵۱و۱۵۲) نویسنده توضیح روشنی دربارهٔ تلازم این قاعده با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ارائه نداده است؛ وی با اشاره به تحقق مشورت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی، به عدم تلازم میان قاعده شورا و تفکیک عرصه عمومی و خصوصی اذعان نموده است. | مفاد این قاعده توصیه به مشورت با دیگران برای رسیدن به بهترین نظر است. [[محمدحسین نایینی]] سلطنت اسلامیه را مبتنی بر مشورت با عقلای قوم می‌داند. همچنین [[حسینعلی منتظری]] بر آن است که «أمرهم» در آیه ۳۸ سوره شورا، شامل امور عمومی و حکمرانی نیز می‌شود. احکام شرعی و احکام روشن عقل از شمول قاعده شورا استثنا شده و دیگر امور در دایره آن قرار دارند. بیان افکار عمومی به‌عنوان شکلی از مشورت و نظرخواهی می‌تواند بر عرصه عمومی و خصوصی تأثیرگذار باشد. (ص۱۵۱و۱۵۲) نویسنده توضیح روشنی دربارهٔ تلازم این قاعده با مفهوم عرصه عمومی و خصوصی ارائه نداده است؛ وی با اشاره به تحقق مشورت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی، به عدم تلازم میان قاعده شورا و تفکیک عرصه عمومی و خصوصی اذعان نموده است. | ||
=== قاعده نفی سبیل === | === قاعده نفی سبیل === | ||
| خط ۹۵: | خط ۸۹: | ||
=== قاعده وفای به عقود === | === قاعده وفای به عقود === | ||
مفاد این قاعده لزوم اجرای قراردادها و عدم جواز فسخ یک‌جانبه آنها است. به عقیده مؤلف، این قاعده بر تمام قراردادهای فردی و اجتماعی و بین‌المللی حاکم است؛ بنابراین وضع حقوق مدنی برای حفظ منافع عمومی و پاسداشت عرصه خصوصی لازم است. (ص۱۷۶) نگارنده | مفاد این قاعده لزوم اجرای قراردادها و عدم جواز فسخ یک‌جانبه آنها است. به عقیده مؤلف، این قاعده بر تمام قراردادهای فردی و اجتماعی و بین‌المللی حاکم است؛ بنابراین وضع حقوق مدنی برای حفظ منافع عمومی و پاسداشت عرصه خصوصی لازم است. (ص۱۷۶) نگارنده در برداشت از این قاعده نیز با انتقاد مواجه است؛ چراکه از منظر فقهی مفاد این قاعده مربوط به قراردادهای بین‌فردی مسلمانان است و قراردادهای اجتماعی یا بین‌المللی که فارغ از شخصیت حقیقی مسلمانان و بر پایه قواعد سیاسی منعقد می‌گردند، از دایره شمول قاعده خارج‌اند. | ||
== عرصه عمومی و قواعد عام اقتصادی == | == عرصه عمومی و قواعد عام اقتصادی == | ||