مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه نوشته [[سید سجاد ایزدهی]]، پژوهشی فقهی است که در یازده فصل به دنبال شناخت نوع آرمانی [[مشارکت سیاسی]] و ویژگی‌های آن از منظر فقه سیاسی شیعه و تفاوت آن با قرائت‌های | مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه نوشته [[سید سجاد ایزدهی]]، پژوهشی فقهی است که در یازده فصل به دنبال شناخت نوع آرمانی [[مشارکت سیاسی]] و ویژگی‌های آن از منظر فقه سیاسی شیعه و تفاوت آن با قرائت‌های غیرشیعی است. او با رویکردی اجتهادی به استخراج مؤلفه‌های شرعی مؤثر در تحلیل مشارکت سیاسی از منابع فقهی پرداخته است. به باور مؤلف، مشارکت سیاسی به منظور تعیین سرنوشت و تصمیم‌سازی کلان ظرفیت وسیعی در فقه سیاسی شیعه دارد. | ||
نویسنده کتاب، توانایی حداکثری فقه برای پاسخگویی به موضوعات و مسائل مورد نیاز همه افراد در همه زمان‌ها و مکان‌ها و در همه شئون و همچنین آزادی انتخاب افراد در تعیین سرنوشت خویش را از مبانی و اصول مشارکت سیاسی می‌داند. او مشارکت سیاسی را همزاد تأسیس دولت اسلامی دانسته و با تقسیم نظام‌های موجود به مشروع و غیرمشروع معتقد است، در نظام سیاسی مشروع که ذیل حاکمیت معصوم یا نایب او (ولایت فقیه) شکل می‌گیرد، مشارکت سیاسی حمایتی تکلیفی برعهده مردم است. | نویسنده کتاب، توانایی حداکثری فقه برای پاسخگویی به موضوعات و مسائل مورد نیاز همه افراد در همه زمان‌ها و مکان‌ها و در همه شئون و همچنین آزادی انتخاب افراد در تعیین سرنوشت خویش را از مبانی و اصول مشارکت سیاسی می‌داند. او مشارکت سیاسی را همزاد تأسیس دولت اسلامی دانسته و با تقسیم نظام‌های موجود به مشروع و غیرمشروع معتقد است، در نظام سیاسی مشروع که ذیل حاکمیت معصوم یا نایب او (ولایت فقیه) شکل می‌گیرد، مشارکت سیاسی حمایتی تکلیفی برعهده مردم است. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
== معرفی اجمالی == | == معرفی اجمالی == | ||
کتاب مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه، اثر [[سید سجاد ایزدهی]]، در پی شناخت گونه مطلوب [[مشارکت سیاسی]] بر اساس آموزه‌های فقه سیاسی شیعه و تمایز آن از قرائت‌های غیراسلامی و | کتاب مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه، اثر [[سید سجاد ایزدهی]]، در پی شناخت گونه مطلوب [[مشارکت سیاسی]] بر اساس آموزه‌های فقه سیاسی شیعه و تمایز آن از قرائت‌های غیراسلامی و غیرشیعی است.(ص۲۳) ایزدهی با استناد به مؤلفه‌های شرعی چون بیعت، شورا، النصیحة لائمة المسلمین، امر به معروف و نهی از منکر، تعاون بر برّ و تقوا و سیره پیامبر(ص) و امامان شیعه، قصد مستندسازی مشارکت سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه را دارد.(ص۲۰) | ||
به گفته نویسنده، با عنایت به ضروری بودن مشارکت سیاسی برای حکومت در دوران معاصر و از طرف دیگر به دلیل ورود این مفهوم از اندیشه سیاسی غرب به جهان اسلام، نیاز به استخراج مبانی مشارکت سیاسی از درون آموزه‌های شریعت اسلامی بوده است.(ص۲۲-۲۳) وی هدف خود را از تدوین این کتاب، ارائه تبیینی شریعت‌مدار از نقش مردم در نظام سیاسی دانسته است.(ص۲۳) | به گفته نویسنده، با عنایت به ضروری بودن مشارکت سیاسی برای حکومت در دوران معاصر و از طرف دیگر به دلیل ورود این مفهوم از اندیشه سیاسی غرب به جهان اسلام، نیاز به استخراج مبانی مشارکت سیاسی از درون آموزه‌های شریعت اسلامی بوده است.(ص۲۲-۲۳) وی هدف خود را از تدوین این کتاب، ارائه تبیینی شریعت‌مدار از نقش مردم در نظام سیاسی دانسته است.(ص۲۳) | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۳: | ||
===در حکومت مشروع=== | ===در حکومت مشروع=== | ||
او راهکارهای ارائه شده در متون فقهی ذیل حکومت مشروع را در سه مرحله تأسیس حکومت و گزینش حاکمان، حمایت و اداره مطلوب حکومت و در نهایت نظارت و کنترل قدرت دسته‌بندی می‌کند.(ص۱۸۱) به باور او راهکارهایی چون بیعت، انتخابات و تحزب در دوران‌های مختلف اسلامی به‌عنوان ابزارهایی جهت تعیین حاکم و تأسیس حکومت مورد استفاده قرار گرفته است.(ص۱۸۱-۲۱۸) به گفته نویسنده بیعت و انتخابات در گزینش حاکم به‌عنوان ابزار و روش مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین مشروعیت‌ساز نیست بلکه نشان از مقبولیت مردمی می‌دهد و با اتصاف به مشروعیت الهی می‌توانند جزو راهکارهای مشارکت سیاسی در جامعه اسلامی باشد.(ص۱۸۶ و ۱۹۷) نگارنده کتاب، از تحزب به‌عنوان راهکاری نام می‌برد که هم در انتخاب حاکم و هم در | او راهکارهای ارائه شده در متون فقهی ذیل حکومت مشروع را در سه مرحله تأسیس حکومت و گزینش حاکمان، حمایت و اداره مطلوب حکومت و در نهایت نظارت و کنترل قدرت دسته‌بندی می‌کند.(ص۱۸۱) به باور او راهکارهایی چون بیعت، انتخابات و تحزب در دوران‌های مختلف اسلامی به‌عنوان ابزارهایی جهت تعیین حاکم و تأسیس حکومت مورد استفاده قرار گرفته است.(ص۱۸۱-۲۱۸) به گفته نویسنده بیعت و انتخابات در گزینش حاکم به‌عنوان ابزار و روش مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین مشروعیت‌ساز نیست بلکه نشان از مقبولیت مردمی می‌دهد و با اتصاف به مشروعیت الهی می‌توانند جزو راهکارهای مشارکت سیاسی در جامعه اسلامی باشد.(ص۱۸۶ و ۱۹۷) نگارنده کتاب، از تحزب به‌عنوان راهکاری نام می‌برد که هم در انتخاب حاکم و هم در مراحل نظارت و حمایت کاربرد دارد و به خاطر اینکه مقدمه برخی از واجبات کفایی مانند امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرد، آن را واجب می‌داند.(ص۲۰۷-۲۱۸) | ||
به باور نویسنده بخش بسیاری زیادی از آموزه‌های فقه شیعه درباره مشارکت سیاسی، به راهکارهای حمایتی اختصاص دارد که شامل اطاعت از حاکم مشروع و همچنین برعهده گرفتن امور اجرایی نظام توسط نخبگان و سعی و تلاش در اداره بهتر جامعه می‌شود.(ص۲۱۸-۲۲۳) مشورت با نخبگان، کارشناسان و همچنین عموم مردم نیز ازجمله راهکارهای حمایتی دانسته شده است.(ص۲۲۳-۲۳۲) نظارت بر قدرت حاکمان و کارگزاران و تحدید قدرت آنان، توسط ابزارهایی چون امر به معروف و نهی از منکر و همچنین نصیحت حاکمان، از دیگر راهکارهای مشارکت سیاسی در متون فقهی شیعه است که نویسنده آنها را استخراج کرده است.(ص۲۳۲-۲۵۲) | به باور نویسنده بخش بسیاری زیادی از آموزه‌های فقه شیعه درباره مشارکت سیاسی، به راهکارهای حمایتی اختصاص دارد که شامل اطاعت از حاکم مشروع و همچنین برعهده گرفتن امور اجرایی نظام توسط نخبگان و سعی و تلاش در اداره بهتر جامعه می‌شود.(ص۲۱۸-۲۲۳) مشورت با نخبگان، کارشناسان و همچنین عموم مردم نیز ازجمله راهکارهای حمایتی دانسته شده است.(ص۲۲۳-۲۳۲) نظارت بر قدرت حاکمان و کارگزاران و تحدید قدرت آنان، توسط ابزارهایی چون امر به معروف و نهی از منکر و همچنین نصیحت حاکمان، از دیگر راهکارهای مشارکت سیاسی در متون فقهی شیعه است که نویسنده آنها را استخراج کرده است.(ص۲۳۲-۲۵۲) | ||