کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۹۳: | خط ۹۳: | ||
با این وجود این قاعده به مسلمانان اختصاص دارد و مفهوم عرصه عمومی و خصوصی شامل تمام افراد بشر فارغ از اعتقاد آنها است و این شاخصه باعث افتراق این قاعده با عرصه عمومی و خصوصی به معنای خاص آن است.(ص174) شایان توجه است که طرح این قاعده به عنوان قاعده فقهی، فارغ از تطابق و عدم تطابق آن با مفاهیم دیگر، با اشکال مواجه است و نگارنده در تبیین قاعده از عبارات روشن و معنادار بهره نبرده است. | با این وجود این قاعده به مسلمانان اختصاص دارد و مفهوم عرصه عمومی و خصوصی شامل تمام افراد بشر فارغ از اعتقاد آنها است و این شاخصه باعث افتراق این قاعده با عرصه عمومی و خصوصی به معنای خاص آن است.(ص174) شایان توجه است که طرح این قاعده به عنوان قاعده فقهی، فارغ از تطابق و عدم تطابق آن با مفاهیم دیگر، با اشکال مواجه است و نگارنده در تبیین قاعده از عبارات روشن و معنادار بهره نبرده است. | ||
===قاعده وفای به عقود=== | ===قاعده وفای به عقود=== | ||
مفاد این قاعده لزوم اجرای قراردادها و عدم جواز فسخ یک‌جانبه آنها است. به عقیده مولف، این قاعده بر تمام قراردادهای فردی و اجتماعی و بین المللی حاکم است. بنابراین وضع حقوق مدنی برای حفظ منافع عمومی | مفاد این قاعده لزوم اجرای قراردادها و عدم جواز فسخ یک‌جانبه آنها است. به عقیده مولف، این قاعده بر تمام قراردادهای فردی و اجتماعی و بین المللی حاکم است. بنابراین وضع حقوق مدنی برای حفظ منافع عمومی و پاسداشت عرصه خصوصی لازم است.(ص176) نگارنده در برداشت از این قاعده نیز با انتقاد مواجه است چراکه از منظر فقهی مفاد این قاعده مربوط به قراردادهای بین فردی مسلمانان است و قراردادهای اجتماعی یا بین المللی که فارغ از شخصیت حقیقی مسلمانان و بر پایه قواعد سیاسی منعقد می‌گردند، از دایره شمول قاعده خارج‌اند. | ||