کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
==موضوع شناسی== | ==موضوع شناسی== | ||
در موضوع‌شناسی نویسنده ابتدا این پرسش را مطرح می کند که آیا عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه شیعه سابقه تاریخی داشته و در تاریخ فقه به آن پرداخته شده است یا این مفاهیم دو موضوع نوپدید هستند و از مسائل مسحدثه به شمار می روند؟. وی سپس با اشاره به نظر هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، بیان می‌دارد که عرصه عمومی مفهومی جدید است که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده است و با توجه به تغییر شرایط زمانی آن دوران با دوران کنونی می‌توان گفت عرصه خصوصی و عرصه عمومی، دو مفهوم جدید به شمار می‌روند.(ص54و 66) به نظر می‌رسد نگارنده در این اعتقاد میان مصداق و مفهوم خلط نموده است؛ زیرا هرچند در دوران کنونی برای اشاره به اموری که در عرصه عمومی قرار دارد از واژگان جدید و نوپدید استفاده می‌شود اما مصادیق این مفاهیم اختصاصی به دوران جدید ندارد و این امر باعث نمی‌شود این دو مفهوم در زمره موضوعات مستحدثه تلقی گردند. | در موضوع‌شناسی نویسنده ابتدا این پرسش را مطرح می کند که آیا عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه شیعه سابقه تاریخی داشته و در تاریخ فقه به آن پرداخته شده است یا این مفاهیم دو موضوع نوپدید هستند و از مسائل مسحدثه به شمار می روند؟. وی سپس با اشاره به نظر هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، بیان می‌دارد که عرصه عمومی مفهومی جدید است که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده است و با توجه به تغییر شرایط زمانی آن دوران با دوران کنونی می‌توان گفت عرصه خصوصی و عرصه عمومی، دو مفهوم جدید به شمار می‌روند.(ص54و 66) به نظر می‌رسد نگارنده در این اعتقاد میان مصداق و مفهوم خلط نموده است؛ زیرا هرچند در دوران کنونی برای اشاره به اموری که در عرصه عمومی قرار دارد از واژگان جدید و نوپدید استفاده می‌شود اما مصادیق این مفاهیم اختصاصی به دوران جدید ندارد و این امر باعث نمی‌شود این دو مفهوم در زمره موضوعات مستحدثه تلقی گردند. | ||
==مفاهیم مرتبط== | ==دولت و مفاهیم مرتبط== | ||
در | در موضوع‌شناسی نویسنده نتیجه گرفت که دو مفهوم مورد بحث از مفاهیم جدید هستند بنابراین در بررسی فقهی مساله باید برای بررسی تمایز امر عمومی و امر خصوصی در فقه به سراغ مفاهیم مرتبط با آن رفت. وی تصریح می کند که این دو مفهوم با مفهوم دولت پیونده خورده است و برای معادل یابی باید مفاهیم مماثل با مفهوم دولت را مورد بررسی قرار داد.(ص71) باعتقاد نگارنده مفهوم دولت یا تصدی امر عمومی را می‌توان در متون فقهی ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود. | ||
===حاکم=== | ===حاکم=== | ||
فقیهان شیعه در خصوص تصدی امور عمومی مسلمین بیشتر از واژه حکم استفاده نموده‌اند. حکم به معنای منع کردن و حاکم به معنای کسی است که حق منع کردن در اختیار او است. در متون فقهی این واژه هم به معنای قاضی و هم به معنای والی و صاحب ولایت عامه آمده است. در خصوص مصداق حاکم، اعتقاد محقق کرکی آن است که منظور از حاکم، امام معصوم یا نایب خاص یا نایب عام او است. همچنین بنا به نظر شهید ثانی، صاحب ریاض و شیخ انصاری منظور از حاکم در زمان غیبت فقیه جامع‌الشرایط است.(73-75) | فقیهان شیعه در خصوص تصدی امور عمومی مسلمین بیشتر از واژه حکم استفاده نموده‌اند. حکم به معنای منع کردن و حاکم به معنای کسی است که حق منع کردن در اختیار او است. در متون فقهی این واژه هم به معنای قاضی و هم به معنای والی و صاحب ولایت عامه آمده است. در خصوص مصداق حاکم، اعتقاد محقق کرکی آن است که منظور از حاکم، امام معصوم یا نایب خاص یا نایب عام او است. همچنین بنا به نظر شهید ثانی، صاحب ریاض و شیخ انصاری منظور از حاکم در زمان غیبت فقیه جامع‌الشرایط است.(73-75) | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
===والی=== | ===والی=== | ||
واژه ولی در لغت به معنای قریب است و به حاکم از آن جهت که به امر حکومت و قدرت نزدیک است والی گفته می‌شود.(84) | واژه ولی در لغت به معنای قریب است و به حاکم از آن جهت که به امر حکومت و قدرت نزدیک است والی گفته می‌شود.(84) | ||
===دولت=== | |||
واژه دولت در معنای جدید آن در منابع فقهی گذشته به کار نرفته و این مفهوم در ساختار سیاسی مدرن پدید آمده است. با این وجود فقها در منابع فقهی معاصر از این واژه استفاده نموده اند. برای مثال محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه، حسینعلی منتظری و عمید زنجانی به وفور واژه دولت را در مباحث فقه سیاسی به کار برده‌اند. به عقیده مولف کابرد مفهوم دولت به معنای قدرت برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقبه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است. | |||
==امور حسبه== | |||