الاسلام یقود الحیاة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
نویسنده مرجعیت را ناظر به خلافت، بازگرداننده امت از انحراف، بیان کننده احکام و ایدئولوژی اسلام، محافظ مطلوبات الهی و رد کننده مکر و شبهات کافران و فاسقان می‌داند. دو خط نظارت و خلافت در شخص مرجع زمانی جمع می‌شود که حکومت ظالمان باشد. در این موضع مرجع در حد توان از ناحیه مردم در امور حکومت دخالت می‌کند. اگر امت بتوانند باید خلافت را از دست ظالمان خارج کنند و با دو قاعده قرآنی «مشورت» و «ولایت مؤمنین بر هم‌دیگر» خلافت را در چارچوب قانون اسلامی بدست گیرند و با مشورت و اخذ رای اکثریت اختلاف‌ها را بزدایند.(ص۱۳۵-۱۴۰) | نویسنده مرجعیت را ناظر به خلافت، بازگرداننده امت از انحراف، بیان کننده احکام و ایدئولوژی اسلام، محافظ مطلوبات الهی و رد کننده مکر و شبهات کافران و فاسقان می‌داند. دو خط نظارت و خلافت در شخص مرجع زمانی جمع می‌شود که حکومت ظالمان باشد. در این موضع مرجع در حد توان از ناحیه مردم در امور حکومت دخالت می‌کند. اگر امت بتوانند باید خلافت را از دست ظالمان خارج کنند و با دو قاعده قرآنی «مشورت» و «ولایت مؤمنین بر هم‌دیگر» خلافت را در چارچوب قانون اسلامی بدست گیرند و با مشورت و اخذ رای اکثریت اختلاف‌ها را بزدایند.(ص۱۳۵-۱۴۰) | ||
به نظر | به نظر محمدباقر صدر از ویژگی‌های فقیه ناظر امور ذیل است: اجتهاد مطلق، عدالت، علم به قرآن، حکمت و تعقل و شجاعت، آگاهی به مسائل پیرامون، پیمودن سیر طبیعی برای مرجعیت، مقبولیت و تایید از ناحیه سایر مراجع. همچنین نویسنده باور دارد هدف مرجعیت در داخل کشور اقامه عدالت اجتماعی بین غنی و فقیر، کرامت انسانی، فرهنگ سازی سبک زندگی اسلامی و حمایت از انقلاب است و هدف ایشان در خارج از کشور، شناساندن اسلام به تمام جهان، نشان دادن یک نمونه عالی از اسلام با جانبداری از حق در مسایل حکومت، کمک به مستضعفین جهان و مقاومت در قبال استکبار جهانی است.(ص۲۲) | ||
===نقش مرجعیت دینی در حکومت اسلامی=== | ===نقش مرجعیت دینی در حکومت اسلامی=== | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
==تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی== | ==تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی== | ||
صدر باور دارد برنامه اقتصادی اسلام مشتمل بر دو عنصر ثابت و غیرثابت است عناصر ثابت همان احکام منصوصه در مورد حیات اقتصادی اسلام و عناصر غیرثابت برگرفته از شاخصهای اسلامی کلی هستند که در زمره عناصر ثابت‌اند. برای مثال شارع زکات را به جهت رفع فقر از جامعه وضع کرده است لکن اگر حاکم اسلامی این مقدار از مال را در رفع فقر کافی نبیند بر او لازم است حکمی برای ریشه کنی آن وضع کند. در این مثال پرداخت زکات عنصر ثابت، رفع فقر شاخصهای کلی که از عنصر ثابت بر می‌آید و حکم فقیه به پرداخت مال یا تاسیس زکات بر مواردی بیش از موارد منصوصه، عنصر غیرثابت است.(ص۴۳) استنباط عناصر غیرثابت از شاخصهای کلی به چند امر نیاز دارد: ۱.فهم هوشمند دینی از عناصر ثابت و شاخص‌ها ۲.بررسی دقیق شروط اقتصادی عناصر ثابت و اهدافی که شاخصهای کلی معین می‌کند.۳.فهم فقهی از حدود صلاحیت‌های ولی فقیه یا حاکم اسلامی و دستیابی به قوانینی که عناصر غیرثابت را در چارچوب مسئولیت‌های حاکم شرع قرار می‌دهد. | صدر باور دارد برنامه اقتصادی اسلام مشتمل بر دو عنصر ثابت و غیرثابت است. عناصر ثابت همان احکام منصوصه در مورد حیات اقتصادی اسلام و عناصر غیرثابت برگرفته از شاخصهای اسلامی کلی هستند که در زمره عناصر ثابت‌اند. برای مثال شارع زکات را به جهت رفع فقر از جامعه وضع کرده است لکن اگر حاکم اسلامی این مقدار از مال را در رفع فقر کافی نبیند بر او لازم است حکمی برای ریشه کنی آن وضع کند. در این مثال پرداخت زکات عنصر ثابت، رفع فقر شاخصهای کلی که از عنصر ثابت بر می‌آید و حکم فقیه به پرداخت مال یا تاسیس زکات بر مواردی بیش از موارد منصوصه، عنصر غیرثابت است.(ص۴۳) استنباط عناصر غیرثابت از شاخصهای کلی به چند امر نیاز دارد: ۱.فهم هوشمند دینی از عناصر ثابت و شاخص‌ها ۲.بررسی دقیق شروط اقتصادی عناصر ثابت و اهدافی که شاخصهای کلی معین می‌کند.۳.فهم فقهی از حدود صلاحیت‌های ولی فقیه یا حاکم اسلامی و دستیابی به قوانینی که عناصر غیرثابت را در چارچوب مسئولیت‌های حاکم شرع قرار می‌دهد. | ||
===شاخصهای کلی اقتصاد اسلامی=== | ===شاخصهای کلی اقتصاد اسلامی=== | ||
به نظر نویسنده شاخصهای کلی اقتصاد اسلامی را می‌توان در چند دسته جای داد: | به نظر نویسنده شاخصهای کلی اقتصاد اسلامی را می‌توان در چند دسته جای داد: | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
===برنامه‌های تفصیلی شکل کامل اقتصاد جامعه اسلامی=== | ===برنامه‌های تفصیلی شکل کامل اقتصاد جامعه اسلامی=== | ||
صدر معتقد است احکام ثروت در اسلام به دو صورت کامل و محدود بیان شده | صدر معتقد است احکام ثروت در اسلام به دو صورت کامل یعنی احکام اجتماعی ثروت، و محدود که همان احکام فردی است بیان شده.(ص۶۱) ثروت‌های طبیعی به دو قسم منابع طبیعی مانند زمین، معدن و رودها و منابعی چون گیاهان سنگها، حیوانات و اموال منقول که افراد خودشان می‌توانند به حیازت بپردازند تقسیم می‌شوند. اسلام اجازه تملک منابع قسم اول را به افراد نمی‌دهد و صرفا تحت ید حکومت‌اند. و حکومت در جهت عمومیت بخشی منافع، منابع قسم دوم را صرفا با عمل و حیازت در اختیار جامعه می‌گذارد. با این کار اقتصاد در گردش، و انحصار طلبی از بین می‌رود.(ص۷۶) | ||
به باور صدر، تولید به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم می‌شود تولید اولی تولید از ماده اولیه است که قبل از آن انسانی در تکوین آن ماده دخالت نداشته. مانند استخراج از معادن در صنعت، و زراعت از بذری که ملک شخص دیگری نبوده است. تولید ثانوی تولید از ماده‌ای است که سابقا در ملک انسان دیگری بوده و در آن تصرف کرده است. مانند صنعت پارچه. | به باور صدر، تولید به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم می‌شود تولید اولی تولید از ماده اولیه است که قبل از آن انسانی در تکوین آن ماده دخالت نداشته. مانند استخراج از معادن در صنعت، و زراعت از بذری که ملک شخص دیگری نبوده است. تولید ثانوی تولید از ماده‌ای است که سابقا در ملک انسان دیگری بوده و در آن تصرف کرده است. مانند صنعت پارچه. | ||
====تولید و چگونگی توزیع صحیح محصولات==== | ====تولید و چگونگی توزیع صحیح محصولات==== | ||
نویسنده باور دارد عملیات تولید اولی ثروت دو عنصر به هم پیوسته دارد: نیروی کار و طبیعت. چراکه تولید خلق از عدم نیست بلکه اصلاح و تغییر در مواد است. لذا | نویسنده باور دارد عملیات تولید اولی ثروت دو عنصر به هم پیوسته دارد: نیروی کار و طبیعت. چراکه تولید خلق از عدم نیست بلکه اصلاح و تغییر در مواد است. لذا بنا بر آموزه‌های اسلامی، مالک ثروت، کارگر تولید کننده است و صاحب ابزار صرفا اجرت المثل ادوات و ابزارها را می‌گیرد. همچنین بخشی از ثروت تولید باید به عنوان واجب مالی به نمایندگان حکومت داده شود تا در جهت رفع نیازهای عمومی به کار گرفته شوند. تولید و توزیع ثانوی در دو حالت متصور است: ۱.تولید اولی و توزیع ثروت در جامعه موافق قواعد اقتصاد اسلامی بوده است: در این صورت تولید ثانوی طبق تولید اولی است یعنی مثلا زارع مالک گندم است و اوست که آرد را به نانوا می‌فروشد. ۲.تولید اولی و توزیع موافق اقتصاد اسلامی نبوده است در این صورت سرمایه‌گذاران مالک محصولات‌اند و حکومت باید با قیمت‌گذاری صحیح در عدم احتکار و توازن اجتماعی مداخله کند.(ص۹۲) | ||
====مبادله کالا و مصرف کردن==== | ====مبادله کالا و مصرف کردن==== | ||