الاسلام یقود الحیاة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

'''الاسلام یقود الحیاة''' کتابی عربی نوشته [[سید محمدباقر صدر]] است. این کتاب گردآوری شش مقاله از وی است که در پاسخ به درخواست برخی از علمای لبنان پیرامون قوانین اسلام در باب حکومتی که [[امام خمینی]] در ایران تشکیل داده، نگاشته شده است. نویسنده معتقد به لزوم تشکیل حکومت اسلامی به‌وسیله انسان به عنوان خلیفه خدا بر زمین و نقش نظارتی فقیهان به عنوان نمایندگان شریعت است. در این نوشتار بعد از تبیین جایگاه خلافت برای انسان و نظارت برای فقیهان، به تشریح وظایف ایشان و طرح برنامه اقتصادی اسلام در راستای حکومت‌داری پرداخته شده است. به عقیده نویسنده بسیاری از برنامه‌های اقتصادی برگرفته از مولفه‌هایی است که اسلام به عنوان حکمتِ احکام ثابت طرح کرده است و باید براساس این مولفه‌ها، قوانین را تعیین کرد. نویسنده بر این باور است که نظام اقتصادی اسلام با سایر نظام‌های اقتصادی جهان متفاوت، و بانک نقشی مهم در رشد اقتصاد دارد. صدر نظام سرمایه‌داری در بانک‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌بیند و لذا معتقد است بانک باید در راستای ساخت اقتصادی اسلامی و طبق دستورات اسلام به‌کار گرفته شود.   

کتاب الاسلام یقود الحیاة نوشته [[سید محمدباقر صدر]]، مجموع شش مقاله است که به رویکرد و برنامه اسلام در مورد حکومت می‌پردازد. این مقالات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ش، به درخواست جمعی از علمای لبنان نوشته شده است. این مجموعه مقالات چندین بار توسط انتشارات مختلف به صورت یک کتاب، در سال‌های متوالی به چاپ رسیده است. ترجمه‌ای فارسی از این کتاب در سال ۱۳۹۳ توسط مهدی زندیه نگاشته شده که توسط همین نشر به چاپ رسیده است. از نویسنده حدود ۲۰ سال قبل از نوشتن این مقالات، کتابی تحت عنوان [[اقتصادنا]] منتشر شده که در آن مباحث اقتصادی این کتاب، با شرح بیشتری آورده شده است.

سید محمدباقر صدر در این کتاب به مشروعیت بنیان‌گذاری حکومت اسلامی توسط مردم با نظارت فقیهان حکم کرده است. وی مقاله اول را با عنوان «نگاه مختصری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به بحث‌هایی پیرامون مشروعیت حکومت اسلامی، وظائف مرجعیت و تفاوت اسلام با سایر مکاتب حکومتی می‌پردازد. در مقاله دوم و سوم با عنوان «تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی» و «برنامه‌های تفصیلی از اقتصاد جامعه اسلامی» با استخدام مفهوم عناصر ثابت به معنای احکام شرعی منصوصه و تسری غرض شارع از وضع این احکام، معتقد به وضع قوانینی قابل استناد به شرع در مسئله اقتصاد است. وی همچنین با بررسی اقتصاد اسلامی و شاخصه‌های آن به ارائه برنامه‌ای کلی از جانب اسلام در اقتصاد می‌پردازد. نویسنده در مقاله چهارم با عنوان «جانشینی انسان و نظارت انبیاء» به جایگاه مردم و فقیه در نظام حکومتی اسلام، و در مقاله پنجم که با عنوان «منابع قدرت در حکومت اسلامی»، ایده‌های فکری اسلام برای حکومت را بررسی می‌کند. صدر در مقاله ششم با عنوان «قوانین کلی بانک در جامعه اسلامی»، بانک را نهادی مهم در اقتصاد اسلامی می‌داند و شیوه‌ای نوین در بانکداری که مغایر با اهداف و سبک بانک‌های سرمایه‌داری است ارائه می‌دهد.

نویسنده بر این باور است که [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با انقلاب خود، توانسته عصر جدیدی را در عالم اسلامی ایجاد کند. برگزیده تصویری که از حکومت اسلامی طبق مبانی فقهی اسلام ارائه می‌شود این است(ص۲۴): ۱.ولایت حقیقی فقط از آن خداست. ۲.طبق روایت، در حوادث واقعه مجتهد مطلقی که عادل و در تراز امام است به اندازه‌ای که دین در زندگی اجرا می‌شود، نائب امام و محل رجوع مردم است. ۳.طبق قاعده شوری جانشینی برای امت است و مردم می‌توانند با نظارت قانون اساسی از ناحیه نائب امام در امور خود مداخله کنند. ۴.وحی، قانون زندگی بشر را برای انسان تبیین می‌کند. و علاوه بر امور شرعی اعم از حلال و حرامی که در شریعت است [[منطقة الفراغ|منطقه فراغی]] در شریعت وجود دارد که دست مقننین را در صدور احکام در آن باز گذاشته شده تا احکامی که معارض با شریعت نیست را در آن جعل کنند. این قدرت تشریع و اجرا برای امت و در طول قدرت الهی است.  

نویسنده معتقد است نوع انسان جانشین خدا بر زمین، و خلافت، منشا حکومت و قضاوت برای او است. این امانت الهی باید مطابق فرامین الهی انجام شود و در این میان علم بشر و نظارت انبیاء به عنوان کمکی الهی برای اوست. مفهوم اصلی این خلافت اجرای حکومت، قضاوت و به طور کلی آبادانی طبیعی و اجتماعی جهان است که به دوش انسان نهاده شده. خلیفه موظف است بستر ارزش‌هایی چون عدل، علم، رحم به ضعیفان و انتقام از ستمگران را در جامعه فراهم کند. برای مستکبرین حقی در این خلافت نیست چرا خلافت امانت الهی است و کسانی که ظالم به نفس خویش‌اند خائن به امانت الهی هستند.(ص۱۲۷-۱۳۴)   

به باور نویسنده خدای متعال در جنب خط خلافت برای انسان، خط نظارت را نیز ترسیم کرده است چرا که انسانی که جانشین است از شهوات و وسوسه‌ها در امان نیست. مسئولیت نظارت به پیامبران و امامان که ادامه دهنده راه انبیاء هستند اعطا شده است و لذا عصمت لازمه ایشان است. خط نظارت در امام به جهت نزدیکی تربیت و منشِ امام، به نبی(ص) است. در عصر اهل بیت(ع) خلافت بدست خلفا افتاد و نظارت با امیر مومنان(ع) بود تا اینکه در ضمن خلافت ایشان خط نظارت و خلافت به هم رسید و بعد از ایشان با غلبه معاویه، اهل بیت(ع) تا شهادت، مظهر برکنار زدن انحراف ماندند. در زمان امام زمان(ع) نیز تا انتهای غیبت صغری مسئله بدین منوال بود. از زمان غیبت کبری خط خلافت و نظارت جدا شد و در این نقطه مرجعیت که امتداد امامت است عهده‌دار خط نظارت می‌شود.  

نویسنده مرجعیت را ناظر به خلافت، بازگرداننده امت از انحراف، بیان کننده احکام و ایدئولوژی اسلام، محافظ مطلوبات الهی و رد کننده مکر و شبهات کافران و فاسقان می‌داند. دو خط نظارت و خلافت در شخص مرجع زمانی جمع می‌شود که حکومت ظالمان باشد در این موضع مرجع در حد توان از ناحیه مردم در امور حکومت دخالت می‌کند. اگر امت بتوانند باید خلافت را از دست ظالمان خارج کنند و با دو قاعده قرآنی «مشورت» و «ولایت مومنین بر هم‌دیگر» خلافت را در چارچوب قانون اسلامی بدست گیرند و با مشورت و اخذ رای اکثریت اختلاف‌ها را بزدایند.(ص۱۳۵-۱۴۰)  

به نظر وی اجتهاد مطلق، عدالت، علم به قرآن، حکمت و تعقل و شجاعت، آگاهی به مسائل پیرامون، پیمودن سیر طبیعی برای مرجعیت، مقبولیت و تایید از ناحیه سایر مراجع از ویژگی‌های فقیه ناظر است. از اهداف مرجعیت در داخل کشور اقامه عدالت اجتماعی بین غنی و فقیر، کرامت انسانی، فرهنگ سازی سبک زندگی اسلامی و حمایت از انقلاب و در خارج، شناساندن اسلام به تمام جهان، نشان دادن یک نمونه عالی از اسلام با جانبداری از حق در مسایل حکومت، کمک به مستضعفین جهان و مقاومت در قبال استکبار جهانی است.(ص۲۲)

نویسنده معتقد است حکومت اسلامی از ناحیه شکل گیری و پیدایش تاریخی آن، نظریاتی چون قوه و تغلب، واگذاری الهی حکومت به مستکبران، عقد اجتماعی و توسعه حکومت از خانواده را رد می‌کند و همچنین معتقد است حکومت زاییده انبیاست و از ابتدای حیات بشری با ایشان بوده است. از ناحیه وظیفهء حکومت، اسلام مسلک فردگرایی و سوسیالسیم را رد می‌کند و معتقد است وظیفه حکومت اجرای شریعت آسمانی است که بین فرد و جامعه تعادل ایجاد می‌کند. وی اذعان دارد اسلام از جامعه حمایت می‌کند البته نه جامعه‌ای که در تعریف هگل است که به معنای حمایت در مقابل فرد باشد بلکه جامعه‌ای که از آحاد افراد تشکیل شده است. از ناحیه ظاهر حکومت، قانون باید به بهترین وجه رعایت شود چرا که شریعت به نحو مساوی بر همگان حکومت دارد. همانطور که اسلام نظام ملکی، نظام فردی و حکومت اشرافی را نفی می‌کند و طرحی که دارای نکات مثبتی از نظام دموکراتیک با تفاوت‌هایی اسلام دوستانه است را ارائه می‌دهد. نظام اسلامی از ناحیه تعیین روابط بین مسئولین شبیه نظام ریاست جمهوری است لکن نه به نحوی که مقام اجرایی جدا از مقام قانونگذار باشد.(ص۲۴)