کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانونگذاری احکام فقهی''' یا تقنیین شریعت از حوزههای قانونگذاری در اسلام و از ضرورتهای حکومتداری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است. در این فرآیند احکام فقهی به شکل قانون درمیآید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده میشود. علمای شیعه و اهل سنت درباره قانونگذاری احکام فقهی با لحاظ شروطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانستهاند. در مقابل عدهای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمیدانستند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین آنها نیست | '''قانونگذاری احکام فقهی''' یا تقنیین شریعت از حوزههای قانونگذاری در اسلام و از ضرورتهای حکومتداری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است. در این فرآیند احکام فقهی به شکل قانون درمیآید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده میشود. علمای شیعه و اهل سنت درباره قانونگذاری احکام فقهی با لحاظ شروطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانستهاند. در مقابل عدهای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمیدانستند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین دوباره آنها نیست. | ||
تبدیل احکام فقهی به قوانین لازمالاجراء بر مبنای نظریه جواز، دارای شرایط و لوازمی است که عدم رعایت آنها کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل میکند. از جمله این شرایط میتوان به اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد، صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، اصالت دادن به قانون در برابر فتوا و پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ اشاره کردهاند. پژوهشگران فقهی همچنین موانعی برای این تقنیین شریعت برشمردهاند که عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت و نامشخص بودن فتوای معیار از جمله آنها است | |||
==تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت == | ==تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت == |