کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون‌گذاری احکام فقهی''' | '''قانون‌گذاری احکام فقهی''' | ||
==تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت == | ==تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت == | ||
تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا و انعکاس فقه در قوانین مصوب، از حوزه‌های قانون‌گذاری در اسلام است که با ورود مفهوم قانون به جهان اسلام مد نظر اندیشمندان مذهبی، فقها و حقوق‌دانان قرار گرفت.<ref>غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۳.</ref> تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.</ref> کاری که پیش از انقلاب | تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا و انعکاس فقه در قوانین مصوب، از حوزه‌های قانون‌گذاری در اسلام است که با ورود مفهوم قانون به جهان اسلام مد نظر اندیشمندان مذهبی، فقها و حقوق‌دانان قرار گرفت.<ref>غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۳.</ref> تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.</ref> کاری که پیش از انقلاب مشروطه، ابتدا در قلمرو حکومت عثمانی‌ها با تدوین مجموعه‌هایی مانند قانون‌نامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.</ref> و پس از آن در دیگر کشورها و از جمله ایران عصر مشروطه و جمهوری اسلامی با تدوین قوانینی چون قانون مدنی<ref>امین، تاریخ حقوق ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.</ref> پیگیری شد.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.</ref> احکام فقهی در جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلفی چون حقوق اساسی، مدنی، کیفری و تجاری تبدیل به قانون شده است.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲.</ref> | ||
تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به دلیل ایجاد ضمانت اجرا برای آنها دانسته‌اند؛<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.</ref> به گفته پژوهشگران دینی صرف انطباق با شرع، امکان ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمی‌آورد؛ به‌همین‌دلیل احکام شرعی باید چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را به‌عنوان خواست خود مطرح کند. چنین فرآیندی به ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی منجر می‌شود و نهادهای حکومتی خود را عهده‌دار رعایت آن می‌دانند.<ref>ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۳۴۳.</ref> | تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به دلیل ایجاد ضمانت اجرا برای آنها دانسته‌اند؛<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.</ref> به گفته پژوهشگران دینی صرف انطباق با شرع، امکان ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمی‌آورد؛ به‌همین‌دلیل احکام شرعی باید چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را به‌عنوان خواست خود مطرح کند. چنین فرآیندی به ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی منجر می‌شود و نهادهای حکومتی خود را عهده‌دار رعایت آن می‌دانند.<ref>ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۳۴۳.</ref> | ||
==مفهوم‌شناسی== | ==مفهوم‌شناسی== | ||
قرضاوی از فقهای اهل سنت، قانون‌گذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسله‌وار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.<ref>قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۷.</ref> در این باره همچنین گفته شده، قانون‌گذاری شریعت یعنی احکام شرعی را به‌صورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازم‌الاجرا را در ضمن آن بگنجاند.<ref>قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.</ref> بنابراین تبدیل شریعت به قانون که از آن به عنوان تقنین شریعت نیز یاد شده، فرآیندی است که دستورهای شریعت | [[قرضاوی]] از فقهای اهل سنت، قانون‌گذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسله‌وار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.<ref>قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۷.</ref> در این باره همچنین گفته شده، قانون‌گذاری شریعت یعنی احکام شرعی را به‌صورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازم‌الاجرا را در ضمن آن بگنجاند.<ref>قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.</ref> بنابراین تبدیل شریعت به قانون که از آن به عنوان تقنین شریعت نیز یاد شده، فرآیندی است که دستورهای شریعت اسلام، به صورت و شکل قانون درآید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) در نظر بگیریم.<ref>ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ۱۳۹۶ش، ص۳۱.</ref> | ||
== | ==دیدگاه‌ها== | ||
علمای شیعه و اهل سنت درباره قانون‌گذاری احکام فقهی با لحاظ شروطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانسته‌اند. دلیل این گروه از فقها استفاده از قدرت حکومت برای اجرایی ساختن مقررات اسلام است.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸؛ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱.</ref> | علمای شیعه و اهل سنت درباره قانون‌گذاری احکام فقهی با لحاظ شروطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانسته‌اند. دلیل این گروه از فقها استفاده از قدرت حکومت برای اجرایی ساختن مقررات اسلام است.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸؛ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱.</ref> به باور آنها بشر به دلیل عدم احاطه کامل بر مصالح و مفاسد خود، حق اختراع قانون را ندارد؛ ولی به دلیل ضرورت‌های زندگی، لازم است قوانین اسلامی را در شکل و قالب قوانین متداول بشری تنظیم کند. آنان تبدیل احکام فقهی به قانون را نوعی اطلاع دادن قوانین اسلام به همه مردم می‌نامند و معتقدند چنین کاری باعث کارآمدی و تأثیر بیشتر احکام شریعت خواهد شد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.</ref> | ||
در مقابل عده‌ای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانستند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین آنها نیست و اینکه نمایندگان مجلس چون غیرفقها هستند، اجازه چنین کاری نخواهند داشت.<ref>غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، | در مقابل عده‌ای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانستند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین آنها نیست و اینکه نمایندگان مجلس چون غیرفقها هستند، اجازه چنین کاری نخواهند داشت.<ref>غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.</ref> | ||
==شرایط و لوازم قانون‌گذاری احکام فقهی== | ==شرایط و لوازم قانون‌گذاری احکام فقهی== | ||