کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
Hamzeahmadi (بحث | مشارکت‌ها) |
Hamzeahmadi (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
===حکم وضعی=== | ===حکم وضعی=== | ||
حکم وضعی یعنی ضمان به قصاص و دیه برای انجام‌دهنده اتانازی که در برخی فروع مورد اختلاف فقیهان است: | حکم وضعی یعنی ضمان به قصاص و دیه برای انجام‌دهنده اتانازی که در برخی فروع مورد اختلاف فقیهان است: | ||
====اذن یا عدم اذن بیمار==== | |||
*در حکم وضعی اتانازی با توجه به اذن و رضایت بیمار از انجام آن یا عدم اذن و رضایت وی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. یک مسأله‌ای که در فقه شیعه از قبل مطرح بوده و الان با این مسأله قابل تطبیق است این است که اگر کسی به دیگری بگوید: «مرا بکش و اگرنه تو را می‌کشم» آیا می‌تواند او را بکشد؟ و اگر کشت آیا قصاص یا دیه بر او ثابت می‌شود؟<ref>انصاری، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۳.</ref> دو دیدگاه در این مسأله وجود دارد: | *در حکم وضعی اتانازی با توجه به اذن و رضایت بیمار از انجام آن یا عدم اذن و رضایت وی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. یک مسأله‌ای که در فقه شیعه از قبل مطرح بوده و الان با این مسأله قابل تطبیق است این است که اگر کسی به دیگری بگوید: «مرا بکش و اگرنه تو را می‌کشم» آیا می‌تواند او را بکشد؟ و اگر کشت آیا قصاص یا دیه بر او ثابت می‌شود؟<ref>انصاری، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۳.</ref> دو دیدگاه در این مسأله وجود دارد: | ||
# '''سقوط حق قصاص و دیه:''' بنا به نظر فقیهانی همچون: محقق حلی، شهید ثانی، صاحب‌جواهر و سید عبدالاعلی سبزواری چون که مقتول به قتل خودش اذن و رضایت داده، پس حق قصاص و دیه را با این اذن اسقاط نموده و وارث نمی‌تواند قصاص یا دیه را مطالبه کند.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۸۹؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۱۹۹.</ref> از نظر صاحب جواهر اگر در شمول ادله ثبوت قصاص و دیه نسبت به این مورد شک داشته باشیم، اصالة البرائة را جاری می‌کنیم و یا گفته می‌شود که در این مورد، شبهه دارئه وجود دارد؛ یعنی همان‌طور که وجود شبهه در حدود، موجب برداشتن حد می‌شود، در این مورد نیز وجود شبهه، اسقاط‌کننده حق قصاص و دیه است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۴.</ref> | # '''سقوط حق قصاص و دیه:''' بنا به نظر فقیهانی همچون: محقق حلی، شهید ثانی، صاحب‌جواهر و سید عبدالاعلی سبزواری چون که مقتول به قتل خودش اذن و رضایت داده، پس حق قصاص و دیه را با این اذن اسقاط نموده و وارث نمی‌تواند قصاص یا دیه را مطالبه کند.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۸۹؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۱۹۹.</ref> از نظر صاحب جواهر اگر در شمول ادله ثبوت قصاص و دیه نسبت به این مورد شک داشته باشیم، اصالة البرائة را جاری می‌کنیم و یا گفته می‌شود که در این مورد، شبهه دارئه وجود دارد؛ یعنی همان‌طور که وجود شبهه در حدود، موجب برداشتن حد می‌شود، در این مورد نیز وجود شبهه، اسقاط‌کننده حق قصاص و دیه است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۴.</ref> | ||