کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
جز ←دلائل دیگر |
|||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
=== دلائل دیگر=== | === دلائل دیگر=== | ||
از جمله دلایلی که در این بخش ذکر شده است پادشاهی زنی بنام بلقیس است که داستان آن در قرآن کریم نقل شده است و خداوند متعال مذمتی از او نمی‌کند بلکه با سکوت خود ستایشگر او و راضی به ولایت اوست. | از جمله دلایلی که در این بخش ذکر شده است پادشاهی زنی بنام بلقیس است که داستان آن در قرآن کریم نقل شده است و خداوند متعال مذمتی از او نمی‌کند بلکه با سکوت خود ستایشگر او و راضی به ولایت اوست. | ||
همچنین نویسنده با بیان روایت پیامبر ص که در آن فرموده است: کسی که صبح و شام کند و به امور مسلمین اهتمام نورزد از آنان نیست، از اطلاق موجود در روایت جواز تصدی زنان در امور اجتماعی و سیاسی را استنباط می‌کند. | همچنین نویسنده با بیان روایت پیامبر(ص) که در آن فرموده است: کسی که صبح و شام کند و به امور مسلمین اهتمام نورزد از آنان نیست، از اطلاق موجود در روایت جواز تصدی زنان در امور اجتماعی و سیاسی را استنباط می‌کند. | ||
در ادامه چندی دیگر از دلائل را به عنوان مؤید جواز حضور زنان در مشارکت‌های سیاسی و پذیرش مناصب اجتماعی بر می‌شمرد که با اطلاق این دلائل به‌دنبال تاییدی برای این مطلب می‌گردند. مانند لزوم تحصیل دانش با این توضیح که اگر زنان دانش تحصیل کنند و به مقتضای آن عمل نکنند لزوم تحصیل بیهوده است. | در ادامه چندی دیگر از دلائل را به عنوان مؤید جواز حضور زنان در مشارکت‌های سیاسی و پذیرش مناصب اجتماعی بر می‌شمرد که با اطلاق این دلائل به‌دنبال تاییدی برای این مطلب می‌گردند. مانند لزوم تحصیل دانش با این توضیح که اگر زنان دانش تحصیل کنند و به مقتضای آن عمل نکنند لزوم تحصیل بیهوده است. | ||
===دلائل عقلی موافقان حضور زنان=== | ===دلائل عقلی موافقان حضور زنان=== | ||
نویسنده دو دلیل عقلی بر جواز تصدی مناصب قضایی و اجرایی زنان ذکر می‌کند: ۱.جنسیت در ادله عقلی ولایت مطرح نیست و صرفا لزوم اجرای حدود و احکام الهی در عصر غیبت شرط است و این امر نیازمند فقیهی خبره است که زن و مرد در این مساله مشترک هستند. ۲.اصل مشارکت در امور اجرایی و اجتماعی که از اصول اولیه تشکیل هر حکومتی به شمار می‌رود. منع افراد از چنین مشارکتی دلیل قطعی می‌خواهد. که چنین دلیلی موجود نیست. | نویسنده دو دلیل عقلی بر جواز تصدی مناصب قضایی و اجرایی زنان ذکر می‌کند: ۱.جنسیت در ادله عقلی ولایت مطرح نیست و صرفا لزوم اجرای حدود و احکام الهی در عصر غیبت شرط است و این امر نیازمند فقیهی خبره است که زن و مرد در این مساله مشترک هستند. ۲.اصل مشارکت در امور اجرایی و اجتماعی که از اصول اولیه تشکیل هر حکومتی به شمار می‌رود. منع افراد از چنین مشارکتی دلیل قطعی می‌خواهد. که چنین دلیلی موجود نیست. | ||