کاربر:Salehi/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) ←مفهوم‌شناسی: ساده‌سازی جملات |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
منطقة‌الفَراغ، نظریه سید محمدباقر صدر در فقه شیعه، متضمن این معنا است که حاکم جامعه اسلامی با هدف تأمین مصالح حکومت، اختیار دارد در مواردی که حکم الزامیِ شرعی وجود ندارد، قانون الزام‌آور وضع کند.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱.</ref> این نظریه در راستای تبیین سازوکاری برای هماهنگ ساختن شریعت با تغییرات زمانی و مکانی است. | منطقة‌الفَراغ، نظریه سید محمدباقر صدر در فقه شیعه، متضمن این معنا است که حاکم جامعه اسلامی با هدف تأمین مصالح حکومت، اختیار دارد در مواردی که حکم الزامیِ شرعی وجود ندارد، قانون الزام‌آور وضع کند.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱.</ref> این نظریه در راستای تبیین سازوکاری برای هماهنگ ساختن شریعت با تغییرات زمانی و مکانی است. به‌باور صدر، قاعده اولی و اصل عملی در افعال، از جمله موضوعات منطقة الفراغ، اباحه است. وی معتقد است که هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی‌امر می‌تواند از آن منع یا به آن امر کند.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۳</ref> گرچه به باور شهید صدر، مولویت ذاتی خداوند شامل تکالیف احتمالی نیز می‌شود، با این حال، با توجه به ادله شرعی از قبیل «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها»، به‌لحاظ عملی، حکم برائت را می‌پذیرد.<ref>صدر، دروس فی علم‌الاصول، ج۲، ص ۳۷.</ref> | ||
از دیدگاه سید محمدباقر صدر، پیامبر خدا دو منصب داشت: منصب پیام‌آوری و تبلیغ احکام | از دیدگاه سید محمدباقر صدر، پیامبر خدا دو منصب داشت: منصب پیام‌آوری و تبلیغ احکام خداوند، و منصب ولایت و ریاست بر مردم. بر این اساس، اوامر و نواهی پیامبر در منصب پیام‌آوری، نص تشریعیِ غیرقابل تغییر است، و اوامر و نواهی وی در منصب حاکمیتی، حکمِ قابل تغییرِ تلقی می‌شود. بنابراین، پیامبر اکرم از حیث منصب اول، یعنی پیام‌آوری، احکام ثابت الهی را تبیین و تبلیغ کرده و از آن حیث که حاکم جامعه اسلامی بود، با ملاحظه مصالح و منافع جامعه، احکامی در منطقة الفراغ صادر می‌کرد. <ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص ۴۱۴.</ref> | ||
=== تفاوت با احکام ثانویه === | === تفاوت با احکام ثانویه === | ||
تفاوت میان احکام صادر شده در | تفاوت میان احکام صادر شده در منطقة الفراغ با احکام ثانویه در این است که احکام ثانویه مرجعی منصوص در شریعت دارد، مانند [[قاعده لاضرر]]، اضطرار و عسر و حرج؛ ولی حکم حکومتی در منطقه الفراغ، به مورد منصوصی در شریعت بازنمی‌گردد و آنچه در تعیین آن نقش دارد مفهومی است که صدر آن را «سلطه تشریع اجتهادی» می‌خواند؛ به‌معنای اختیار حاکم برای وضع قوانین الزامی در دایره مباحات. بر اساس نظریه منطقة الفراغ، قانون‌گذار برای ذات موضوعات با عناوین اولیه قانون وضع می‌کند، نه اینکه قواعد ثانویه را در این منطقه بر موضوعات تطبیق دهد.<ref>حکمت‌نیا، «تبیین نظریه منطقة الفراغ»، ص ۱۱۴-۱۱۵.</ref> | ||
== جایگاه و اهمیت == | == جایگاه و اهمیت == | ||