بررسی فقهی وقف پول (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
'''بررسی فقهی وقف پول''' کتابی است نوشته سید مهدی نریمانی زمان‌آبادی، تقی ابراهیمی سالاری، سید محمد سیدحسینی، در سه فصل موضوع [[وقف پول]] را از منظر فقهی مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. در فصل اول واژگان و مفاهیم اصلی بحث تعریف و تبیین شده است. فصل دوم به امکان‌سنجی وقف پول پرداخته و فصل سوم راه‌های بکارگیری وقف پول در نظام اقتصادی و تأثیرات آن را مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. در رویکرد فقهی معاصر وقف پول از سویی با مشکل عدم بقای مال موقوفه بعنوان یکی از ارکان مهم وقف مواجه است از این رو نویسندگان در نتیجه گیری بحث به عدم صحت شرعی وقف پول تصریح | '''بررسی فقهی وقف پول''' کتابی است نوشته سید مهدی نریمانی زمان‌آبادی، تقی ابراهیمی سالاری، سید محمد سیدحسینی، در سه فصل موضوع [[وقف پول]] را از منظر فقهی مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. در فصل اول واژگان و مفاهیم اصلی بحث تعریف و تبیین شده است. فصل دوم به امکان‌سنجی وقف پول پرداخته و فصل سوم راه‌های بکارگیری وقف پول در نظام اقتصادی و تأثیرات آن را مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. در رویکرد فقهی معاصر وقف پول از سویی با مشکل عدم بقای مال موقوفه بعنوان یکی از ارکان مهم وقف مواجه است از این رو نویسندگان در نتیجه گیری بحث به عدم صحت شرعی وقف پول تصریح نموده‌اند. | ||
== نگاهی گذرا به کتاب == | == نگاهی گذرا به کتاب == | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
=== ساختار کتاب === | === ساختار کتاب === | ||
کتاب بررسی فقهی وقف پول در فصل اول به پیشینه تحقیق، مبانی نظری و مفاهیم محوری وقف پول و تبیین ماهیت وقف و ماهیت پول پرداخته است. فصل دوم با بررسی ادله صحت و بطلان وقف پول امکان آن را از منظر فقهی مورد پژوهش قرار می‌دهد و فصل سوم با اشاره به تحلیل روایی و تحلیل پایایی تأثیر [[وقف پول]] بر نظام اقتصاد اجتماعی و کاهش فقر را تبیین نموده | کتاب بررسی فقهی وقف پول در فصل اول به پیشینه تحقیق، مبانی نظری و مفاهیم محوری وقف پول و تبیین ماهیت وقف و ماهیت پول پرداخته است. فصل دوم با بررسی ادله صحت و بطلان وقف پول امکان آن را از منظر فقهی مورد پژوهش قرار می‌دهد و فصل سوم با اشاره به تحلیل روایی و تحلیل پایایی تأثیر [[وقف پول]] بر نظام اقتصاد اجتماعی و کاهش فقر را تبیین نموده است. با این وجود کتاب راهکاری برای تصحیح وقف پول ارائه نداده و برخلاف توضیح پشت جلد، عدم شرعیت وقف پول را نتیجه گرفته است. در پایان کتاب فهرستی از جداول آماری و همچنین منابع و مآخذ کتاب ضمیمه گردیده است. | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
محتوای کتاب بررسی فقهی وقف پول در یک مقدمه و سه فصل جای گرفته است. نگارنده در مقدمه به جایگاه مهم فعالیت‌های خیریه به‌ویژه وقف در اقتصاد اسلامی و همچنین نقش تأثیرگذار آن در کاهش فقر و بهبود وضعیت اشتغال پرداخته و به روش پیمایشی- اسنادی بعنوان | محتوای کتاب بررسی فقهی وقف پول در یک مقدمه و سه فصل جای گرفته است. نگارنده در مقدمه به جایگاه مهم فعالیت‌های خیریه به‌ویژه وقف در اقتصاد اسلامی و همچنین نقش تأثیرگذار آن در کاهش فقر و بهبود وضعیت اشتغال پرداخته و به روش پیمایشی- اسنادی بعنوان شیوه‌ی پژوهش اشاره نموده است. با این وجود کتاب حاضر به لحاظ شکلی از ساختاری پژوهشی برخوردار نیست و اشکالات نگارشی و ویرایشی نیز در متن آن به چشم می‌خورد. (برای نمونه ن.ک ص۶۹و۷۱) | ||
=== واژگان و مفاهیم اصلی === | === واژگان و مفاهیم اصلی === | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
==== انواع پول ==== | ==== انواع پول ==== | ||
پول در طول تاریخ و در نظام‌های مختلف اقتصادی بسته به اقتضائات جامعه به اشکال مختلفی درآمده است. در کتاب به پنج نوع پول اشاره شده است: (1)پول کالایی: کالای مورد قبول همه که مشتری در داد و ستد از آن به عنوان ثمن معامله استفاده می‌کرد. (۲)پول فلزی: طلا و نقره که در مقایسه با کالاهای دیگر برای مبادله مناسب‌تر بود. (۳)پول کاغذی (اسکناس): نوعی از پول که توسط دولت‌ها چاپ می‌شود و ارزش ذاتی ندارد. پول کاغذی به دلیل حجم و وزن کمتر و امکان تولید فراوان در مقایسه با انواع سابق مناسب‌تر است. (۴)پول تحریری (چک): حساب اعتباری افراد نزد بانک‌ها و موسسات مالی است که به وسیله‌ی چک قابل انتقال است. (۵)پول الکترونیکی: جدیدترین شکل پول و همان ارزش اعتباری ذخیره شده در حساب الکترونیکی است که بوسیله ابزار الکترونیک و از طریق کدِ رمز قابل انتقال است. (ص۳۵و۳۶) | پول در طول تاریخ و در نظام‌های مختلف اقتصادی بسته به اقتضائات جامعه به اشکال مختلفی درآمده است. در کتاب به پنج نوع پول اشاره شده است: (1)پول کالایی: کالای مورد قبول همه که مشتری در داد و ستد از آن به عنوان ثمن معامله استفاده می‌کرد. (۲)پول فلزی: طلا و نقره که در مقایسه با کالاهای دیگر برای مبادله مناسب‌تر بود. (۳)پول کاغذی (اسکناس): نوعی از پول که توسط دولت‌ها چاپ می‌شود و ارزش ذاتی ندارد. پول کاغذی به دلیل حجم و وزن کمتر و امکان تولید فراوان در مقایسه با انواع سابق مناسب‌تر است. (۴)پول تحریری (چک): حساب اعتباری افراد نزد بانک‌ها و موسسات مالی است که به وسیله‌ی چک قابل انتقال است. (۵)پول الکترونیکی: جدیدترین شکل پول و همان ارزش اعتباری ذخیره شده در حساب الکترونیکی است که بوسیله ابزار الکترونیک و از طریق کدِ رمز قابل انتقال است.(ص۳۵و۳۶) | ||
==== مالیت ==== | ==== مالیت ==== | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
==== وقف پول ==== | ==== وقف پول ==== | ||
برای وقف پول تعاریف مختلفی ارائه شده که از نگاه نویسنده کامل‌ترین آن چنین است: وقف پول عبارت است از وقف | برای وقف پول تعاریف مختلفی ارائه شده که از نگاه نویسنده کامل‌ترین آن چنین است: وقف پول عبارت است از وقف سرمایه‌ی مالی برای مدت نامحدود و سرمایه‌گذاری آن در دارایی‌های مولِّد که از قِبَل آن منافع و درآمدهایی بر اساس شرایط در نظر گرفته شده توسط واقف به موقوف علیهم می‌رسد.(ص۴۷) | ||
=== وقف پول از منظر فقه === | === وقف پول از منظر فقه === | ||
==== ادله بطلان ==== | ==== ادله بطلان ==== | ||
از منظر فقه امامیه مورد وقف باید عینِ قابل تملکی باشد که در فرض انتفاع، عین آن باقی بماند و قابل قبض به موقوف علیهم باشد. ایراد اساسی در وقف پول عدم بقای آن در فرض انتفاع است. همچنین ادعای اجماع بر عدم صحت وقف پول، تنافی آن با ابدی بودن وقف به دلیل کاهش ارزش پول در اثر تورم و عدم صحت وقف اموال منقول، از دیگر ادله مطرح شده برای بطلان وقف پول است. (ص۵۳–۵۷) | از منظر فقه امامیه مورد وقف باید عینِ قابل تملکی باشد که در فرض انتفاع، عین آن باقی بماند و قابل قبض به موقوف علیهم باشد. ایراد اساسی در وقف پول عدم بقای آن در فرض انتفاع است. همچنین ادعای اجماع بر عدم صحت وقف پول، تنافی آن با ابدی بودن وقف به دلیل کاهش ارزش پول در اثر تورم و عدم صحت وقف اموال منقول، از دیگر ادله مطرح شده برای بطلان وقف پول است.(ص۵۳–۵۷) | ||
==== ادله صحت ==== | ==== ادله صحت ==== | ||
در این بخش مؤلف به ذکر چند استفتاء و سخنرانی پیاده شده و نقل قول برخی فقها اکتفا نموده است. نظر فقهای متقدم و متاخر مذکور در این فصل را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: (۱)عدم جواز وقف پول؛ که دلیل آن عدم بقای پول و عدم امکان حبس اصل و اختصاص منافع آن تا ابد بیان شده است. (۲)جواز وقف درهم و دینار در صورت وجود منفعت عرفی که اختصاص به پول فلزی دارد و شامل پول رایج در دوران معاصر نمی‌شود. (۳)جواز وقف پول که در پاسخ به استفتاء بیان شده و ادله فقهی آن ارائه نشده است. (ص۵۷–۷۶) | در این بخش مؤلف به ذکر چند استفتاء و سخنرانی پیاده شده و نقل قول برخی فقها اکتفا نموده است. نظر فقهای متقدم و متاخر مذکور در این فصل را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: (۱)عدم جواز وقف پول؛ که دلیل آن عدم بقای پول و عدم امکان حبس اصل و اختصاص منافع آن تا ابد بیان شده است. (۲)جواز وقف درهم و دینار در صورت وجود منفعت عرفی که اختصاص به پول فلزی دارد و شامل پول رایج در دوران معاصر نمی‌شود. (۳)جواز وقف پول که در پاسخ به استفتاء بیان شده و ادله فقهی آن ارائه نشده است.(ص۵۷–۷۶) | ||
==== راهکارهای فقهی جایگزین ==== | ==== راهکارهای فقهی جایگزین ==== | ||