کاربر:Reyhani/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
از منظر فقه امامیه مورد وقف باید عینِ قابل تملکی باشد که در فرض انتفاع عین آن باقی بماند و قابل قبض به موقوف علیهم باشد. ایراد اساسی در وقف پول عدم بقای آن در فرض انتفاع است. همچنین ادعای اجماع بر عدم صحت وقف پول، تنافی آن با ابدی بودن وقف بدلیل کاهش ارزش پول در اثر تورم و عدم صحت وقف اموال منقول، از دیگر ادله مطرح شده برای بطلان وقف پول است.(ص53-57) | از منظر فقه امامیه مورد وقف باید عینِ قابل تملکی باشد که در فرض انتفاع عین آن باقی بماند و قابل قبض به موقوف علیهم باشد. ایراد اساسی در وقف پول عدم بقای آن در فرض انتفاع است. همچنین ادعای اجماع بر عدم صحت وقف پول، تنافی آن با ابدی بودن وقف بدلیل کاهش ارزش پول در اثر تورم و عدم صحت وقف اموال منقول، از دیگر ادله مطرح شده برای بطلان وقف پول است.(ص53-57) | ||
====ادله صحت==== | ====ادله صحت==== | ||
در این بخش مولف به ذکر چند استفتاء و سخنرانی پیاده شده و نقل قول برخی فقها اکتفا نموده است. نظر فقهای متقدم و متاخر مذکور در این فصل را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: 1-عدم جواز وقف پول؛ که دلیل آن عدم بقای پول و عدم امکان حبس اصل و اختصاص منافع آن تا ابد بیان شده است. 2-جواز وقف درهم و دینار در صورت وجود منفعت عرفی که اختصاص به پول فلزی دارد و شامل پول رایج در | در این بخش مولف به ذکر چند استفتاء و سخنرانی پیاده شده و نقل قول برخی فقها اکتفا نموده است. نظر فقهای متقدم و متاخر مذکور در این فصل را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: 1-عدم جواز وقف پول؛ که دلیل آن عدم بقای پول و عدم امکان حبس اصل و اختصاص منافع آن تا ابد بیان شده است. 2-جواز وقف درهم و دینار در صورت وجود منفعت عرفی که اختصاص به پول فلزی دارد و شامل پول رایج در دوران معاصر نمی‌شود. 3-جواز وقف پول که در پاسخ به استفتاء بیان شده و تبیین فقهی برای آن ارائه نشده است.(ص57-76) | ||
====راهکارهای فقهی جایگزین==== | ====راهکارهای فقهی جایگزین==== | ||
در انتهای فصل دوم مولف پس از اشاره به آنکه وقف پول از نظر بیشتر فقها با مشکل عدم بقای عین مواجه است، پنج راهکار بعنوان جایگزین وقف پول ارائه داده است؛ 1- تملیک پول از طریق عقود دیگر مانند صلح و هبه جهت صرف در امور معین. 2- شخص نسبت به صرف پول در امور معین وصیت نماید و چنانچه مقدار پول بیش از ثلث اموال است رضایت ورثه نیز احراز شود. 3- وقف اعتبار و قدرت خرید بجای وقف عین پول.(تبیینی برای صحت فقهی این فرض ارائه نشده است) 4- جمع‌آوری مبالغ پول و اعطای وکالت جهت خرید کالا یا ملک و وقف آن. 5- حبس عین پول در صندوق نهاد مالی و اعطای وام یا سرمایه‌گذاری اعتبارِ آن در امور معین. | در انتهای فصل دوم مولف پس از اشاره به آنکه وقف پول از نظر بیشتر فقها با مشکل عدم بقای عین مواجه است، پنج راهکار بعنوان جایگزین وقف پول ارائه داده است؛ 1- تملیک پول از طریق عقود دیگر مانند صلح و هبه جهت صرف در امور معین. 2- شخص نسبت به صرف پول در امور معین وصیت نماید و چنانچه مقدار پول بیش از ثلث اموال است رضایت ورثه نیز احراز شود. 3- وقف اعتبار و قدرت خرید بجای وقف عین پول.(تبیینی برای صحت فقهی این فرض ارائه نشده است) 4- جمع‌آوری مبالغ پول و اعطای وکالت جهت خرید کالا یا ملک و وقف آن. 5- حبس عین پول در صندوق نهاد مالی و اعطای وام یا سرمایه‌گذاری اعتبارِ آن در امور معین.(ص76-79) | ||
===آثار اقتصادی وقف پول=== | ===آثار اقتصادی وقف پول=== | ||
فصل سوم حجم بیشتر کتاب را به خود اختصاص داده و به تبیین آثار اقتصادی وقف پول از طریق بررسی داده‌های آماری حاصل از یک تحقیق پیمایشی پرداخته است که در حقیقت یک مطالعه آماری است و ارتباطی با تبیین فقهی وقف پول ندارد. در این فصل مولف پس از توضیح تحلیل روایی و پایایی و مفهوم ضریب آلفای کرونباخ نتایج بدست آمده از تحقیق را در جداول آماری ارائه نموده و سپس نتایج توصیفی آن را در قالب نمودارهای آماری توضیح داده است.(ص83-104) | |||
==نقدها== | |||
(ص71 جمله ناتمام و ص69. تیتر نادرست. فصل دوم حاصل کنار هم آوردن متون پراکنده است که اشکالات محتوایی و نگارشی زیادی دارد.) | |||