فتوای معیار (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Ma.sultanmoradi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Ma.sultanmoradi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{منابع مطالعاتی}}
{{منابع مطالعاتی}}
فتوای معیار در قانون گذاری شامل بحث‌هایی همچون: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط و فتوای فقیه اعلم می‌شود. با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند.
موضوع بحث [[فتوای معیار]] در قانون‌گذاری، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. سوال اساسی به طور خلاصه این است که در یک حکومت اسلامی یا هر حکومتی که بخواهد همه یا بخشی از احکام شرع را منبع قانون‌گذاری قرار دهد، بایستی به فتوای کدام یک یا کدام گروه از فقها رجوع کند. بر این اساس، بحث از فتوای معیار شامل بحث‌هایی همچون «فتوای مشهور فقها»، «فتوای مبتنی بر احتیاط»، «فتوای فقیه اعلم» و معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی می‌شود.
==مقالات==
==مقالات==
===فارسی===
===فارسی===

نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۳

آخرین ویرایش: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

همه منابع مطالعاتی

موضوع بحث فتوای معیار در قانون‌گذاری، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. سوال اساسی به طور خلاصه این است که در یک حکومت اسلامی یا هر حکومتی که بخواهد همه یا بخشی از احکام شرع را منبع قانون‌گذاری قرار دهد، بایستی به فتوای کدام یک یا کدام گروه از فقها رجوع کند. بر این اساس، بحث از فتوای معیار شامل بحث‌هایی همچون «فتوای مشهور فقها»، «فتوای مبتنی بر احتیاط»، «فتوای فقیه اعلم» و معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی می‌شود.

مقالات

فارسی

  1. فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون گذاری، مهدی رجايی، محمدجواد ارسطا، فصلنامه حکومت اسلامی، تابستان ۱۴۰۰ش، شماره ۱۰۰. متن مقاله را اینجا ببینید.
  2. چگونگی کاربست منابع دینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در نگرش های عرفی شدن و اسلامی سازی، محمدمهدی عالمی طامه، علی غلامی، حکومت اسلامی بهار ۱۴۰۰ - شماره ۹۹. متن مقاله را اینجا ببینید.
  3. فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی، محسن جهانگیری، محمدعلی بنایی خیرآبادی، دوفصلنامه آموزه‌های فقه مدنی، بهار و تابستان ۱۴۰۰ش، دوره ۱۳، شماره ۲۳. متن مقاله را اینجا ببینید.
  4. چالشهای تعیین فتوای معیار در قانونگذاری با توجه به آرای امام خمینی(س)، عباس سماواتی، سید مصطفی موسوی بجنوردی، فصلنامه پژوهشنامه متن، دوره ۲۲، شماره ۸۸ -

پاییز ۱۳۹۹. متن مقاله را اینجا ببینید.

  1. اسلامی‌سازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، منطق و نگرش‌ها، علی غلامی، محمدمهدی عالمی طامه، فصلنامه حکومت اسلامی، بهار ۱۳۹۹ش، شماره ۹۵.متن مقاله را اینجا ببینید.
  2. فتوای معیار در قانون‌گذاری، محمدجواد ارسطا، فقه حکومتی، بهار و تابستان ۱۳۹۸ش، شماره ۷. متن مقاله را اینجا ببینید.
  3. امکان سنجی فقهی قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور، مسعود جهاندوست دالنجان، پژوهشنامه میان‌رشته‌ای فقهی، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ش، سال چهارم، شماره ۱. متن مقاله را اینجا ببینید.
  4. فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)، هادی حاج زاده، فصلنامه فقه و اصول، سال چهل و هفتم، پاییز ۱۳۹۴ش، شماره ۱۰۲. متن مقاله را اینجا ببینید.
  5. فتوای معیار در قانون‌گذاری، حسنعلی علی اکبریان، فصلنامه دین و قانون، ۱۳۹۲ش، دوره ۱، شماره ۲. متن مقاله را اینجا ببینید.

منابع دیگر

  1. آیا مراجعه به اعلم در فتوای معیار در قانونگذاری شرط است؟، اسماعیل آقابابایی، کرسی «عرضه و نقد ایده علمی فتوای معیار در قانونگذاری کیفری»، آبان ۱۴۰۰. گزارش سخنرانی را اینجا ببینید.
  2. تصویر واضح و صحیحی از رابطه قانون و فتوا نداریم، محمدجواد ارسطا، مهر۱۴۰۰. متن مصاحبه را اینجا ببینید.
  3. احتمالات هشتگانه فتوای معیار در قانونگذاری، محمدجواد ارسطا، جلسه درس خارج فقه سیاسی، ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۴ ش. گزارش درس را اینجا ببینید.