فتوای معیار (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
←منابع دیگر: اصلاح ارقام |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
#فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)، هادی حاج زاده، [[فصلنامه فقه و اصول]]، سال چهل و هفتم، پاییز ۱۳۹۴، شماره ۱۰۲. | #فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)، هادی حاج زاده، [[فصلنامه فقه و اصول]]، سال چهل و هفتم، پاییز ۱۳۹۴، شماره ۱۰۲. | ||
==منابع دیگر== | ==منابع دیگر== | ||
#آیا مراجعه به اعلم در فتوای معیار در قانونگذاری شرط است؟، اسماعیل | #آیا مراجعه به اعلم در فتوای معیار در قانونگذاری شرط است؟، اسماعیل آقابابایی،کرسی «عرضه و نقد ایده علمی فتوای معیار در قانونگذاری کیفری»، آبان ۱۴۰۰. [https://iqna.ir/fa/news/4009009/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA مقاله را اینجا ببینید.] | ||
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۹
مقالات
فارسی
- فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون گذاری، مهدی رجايی، محمدجواد ارسطا، فصلنامه حکومت اسلامی، تابستان ۱۴۰۰، شماره ۱۰۰.
- فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی، محسن جهانگیری، محمدعلی بنایی خیرآبادی، دوفصلنامه آموزه‌های فقه مدنی، بهار و تابستان ۱۴۰۰، دوره ۱۳، شماره ۲۳.
- اسلامی‌سازی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، منطق و نگرش‌ها، علی غلامی، محمدمهدی عالمی طامه، فصلنامه حکومت اسلامی، بهار ۱۳۹۹، شماره ۹۵.
- فتوای معیار در قانونگذاری، محمدجواد ارسطا، فقه حکومتی، بهار و تابستان ۱۳۹۸، شماره ۷.
- امکان سنجی فقهی قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور، مسعود جهاندوست دالنجان، پژوهشنامه میان‌رشته‌ای فقهی، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۱.
- فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)، هادی حاج زاده، فصلنامه فقه و اصول، سال چهل و هفتم، پاییز ۱۳۹۴، شماره ۱۰۲.
منابع دیگر
- آیا مراجعه به اعلم در فتوای معیار در قانونگذاری شرط است؟، اسماعیل آقابابایی،کرسی «عرضه و نقد ایده علمی فتوای معیار در قانونگذاری کیفری»، آبان ۱۴۰۰. مقاله را اینجا ببینید.