کاربر:Shamloo/صفحه تمرین۲

جایگزین اسلامی برای ارائه وام‌های مصرفی: در اینجا ما وام‌ها و تسهیلات را جدا از خدمات بانکی بررسی می‌کنیم و می‌گوییم: حرمت ربا از نظر فقهی واضح است و همچنین از نظر اقتصادی نیز حرام است، زیرا آسیب جدی به اقتصاد ملی وارد می‌کند. (اعتبار تجاری) که در قرن نوزدهم مورد تأیید دانشمندان اقتصاد بود، در قرن بیستم مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا این امر نظام اقتصادی را مختل می‌کند و معاملات به ندرت با پول نقد انجام می‌شود و بیشتر معاملات با چک انجام می‌گیرد بانک‌ها وام‌های ربوی را به مراتب بیشتر از سپرده‌های خود صادر می‌کنند و این امر باعث ایجاد قساوت خرید کاذب می‌شود، زیرا این وام‌ها پول‌های مصنوعی هستند که به آن‌ها «اعتبار تجاری» گفته می‌شود.

اقتصاددان آمریکایی، هنری سیمونز، در مورد بحران اقتصادی جهانی در سال 1930 اظهار داشت: «ما اغراق نمی‌کنیم اگر بگوییم که بزرگ‌ترین عامل در بحران کنونی، فعالیت‌های بانکی تجاری است، با اسراف خبیث یا تقتیر مذموم در آماده‌سازی وسایل گردش نقدی. ما شک نداریم که بانک‌ها - با کمک انحصار - اگر دولت در این امر مداخله نکند و به طور حکیمانه و مسئولانه وظیفه خود را در کنترل ابزار گردش را بازپس نگیرد، بحران‌های شدیدتر و سخت‌تری را به ما تحمیل خواهند کرد.»

زیرا بانک‌ها در زمان‌های رونق به گسترش وام‌دهی به مراتب بیشتر از موجودی خود تمایل دارند و در زمان‌های رکود به تنگ کردن وام‌دهی یا قطع آن گرایش پیدا می‌کنند. بنابراین، گسترش و انقباض از مهم‌ترین عواملی هستند که ساختار اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با توجه به اینکه وام‌های بانکی به سه دسته بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند و اشکال مختلفی دارند و بانک‌ها بر روی آن‌ها بهره ربا می‌گیرند، بانک اسلامی همان‌طور که قبلاً گفتیم می‌تواند وام‌های بلندمدت و میان‌مدت را به مضاربه تبدیل کند که در آن بانک به عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما اگر تبدیل تقاضا برای پول به مضاربه ممکن نباشد - که این در مورد وام‌های کوتاه‌مدت و کم‌مقدار، یعنی وام‌های مصرفی صدق می‌کند - در اینجا دو راه وجود دارد: 1 - اینکه بانک در حدود خاصی و تحت شرایط معینی از جمله امانت، حسن رفتار و توانایی مالی برای بازپرداخت، وام دهد و مدت وام نباید بیشتر از سه ماه باشد. به عنوان مثال، ممکن است مدت زمان قرض چهار ماه باشد و مقدار قرض گرفته شده نباید از حد بالایی که بانک تعیین می‌کند بیشتر باشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که پرداخت انجام می‌شود. اما در اینجا از بدهکار خواسته می‌شود که هزینه‌ای معادل اجاره مثل را برای نوشتن دین و سایر هزینه‌ها پرداخت کند.

2 - بانک‌ها باید از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و تنها به وام‌های تولیدی محدود شوند تا دایره توسعه اقتصادی گسترش یابد. در این فرآیند، نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات هستند. مستحق زکات از آنچه که نیاز دارد بهره‌مند می‌شود و افرادی که مستحق نیستند و به دلیل نیاز موقتی در مضیقه هستند، این نهادها به آنها بدون بهره کمک می‌کنند به شرطی که در صورت امکان به سرعت آن را بازپرداخت کنند. همچنین باید توجه داشت که موجودی زکات در یک کشور اسلامی که به طور مداوم از سوی نیکوکاران در راه خدا کمک می‌شود، افزایش می‌یابد به عنوان مثال، ممکن است مدت زمان قرض چهار ماه باشد و مقدار قرض گرفته شده نباید از حد بالایی که بانک تعیین می‌کند بیشتر باشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که پرداخت انجام می‌شود. اما در اینجا از بدهکار خواسته می‌شود که هزینه‌ای معادل اجاره مثل را برای نوشتن دین و سایر هزینه‌ها پرداخت کند. سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری که در اینجا به آن اشاره شده، یک فرآیند قرضی است به این معنا که نهادی که اوراق بهادار را با ارزش اسمی (100) دینار مثلاً صادر می‌کند، آن را به قیمت (95) دینار به صورت مؤجل به مدت یک سال می‌فروشد. این فرآیند از نظر ربا با قرض دادن بانک به مشتریانش تفاوتی ندارد، بنابراین بانک اسلامی باید از این نوع عملیات خودداری کند. بله، اوراق بهاداری که نهادی صادر می‌کند و بانک اسلامی مجاز به دریافت سود از آن‌هاست، اشکالی ندارد که از آن‌ها سود دریافت شود.

پس‌انداز در نظر اسلام: خداوند متعال می‌فرماید: «و کسانی که طلا و نقره را انباشته می‌کنند و آن را در راه خدا خرج نمی‌کنند، آنان را به عذاب دردناک بشارت بده» [1]. با توجه به اینکه در زبان عربی، «کنز» به معنای «جمع‌آوری و پس‌انداز یا دفن کردن در زیر زمین» است [2]، حکم پس‌انداز طلا و نقره واضح است. اما باید توجه داشت که حرمت شرعی تنها به کسانی اختصاص دارد که طلا و نقره را پس‌انداز می‌کنند و در راه خدا خرج نمی‌کنند. منظور از «راه خدا» - همان‌طور که دلایل شرعی نشان می‌دهد - «چیزی است که برپایی دین خدا به آن وابسته است و از ویرانی بنیان آن مصون بماند، مانند جهاد و تمام مصالح دینی که باید حفظ شوند، و امور جامعه مسلمانان که اگر از هم بپاشد، عقد جامعه منحل می‌شود، و حقوق مالی واجبی که دین به واسطه آن، پایه‌های جامعه دینی را استوار کرده است. بنابراین، کسی که طلا یا نقره‌ای را در شرایط نیاز و ضرورت انباشته کند و آن را در راه خدا خرج نکند، باید به عذاب دردناک بشارت داده شود، زیرا او خود را بر خداوند ترجیح داده و نیاز خود یا فرزندش را بر نیاز قطعی جامعه دینی مقدم داشته است.» و اما امور مستحب که در راه خدا نامیده می‌شود، قطعاً از آیه مورد نظر مراد نیست، زیرا هرگاه چیزی مستحب باشد، ترک آن جایز است و بنابراین نمی‌تواند حرام باشد.

همین سخن را در مورد اوراق نقدی که ذخیره و انباشته شده‌اند و نیاز به آنها برای حفظ دین و جان مسلمانان وجود دارد، می‌توان گفت. زیرا وجوب حفظ دین و جان مسلمانان بر افراد واجب می‌کند که در راستای تحقق آن تلاش کنند. مقدمه‌ای که در این زمینه وجود دارد، واجب است. یکی از مقدمات این است که هزینه‌های نقدی که دارای ارزش مالی هستند، باید صرف شود، بنابراین واجب است. هر چیزی که ضد واجب باشد، از نظر عرفی و با توجه به مسامحه، حرام است. شاید بگوییم که علت تحریم انباشت طلا و نقره، سلب منفعت از چیزی است که دارای منفعت بوده و نیاز مردم و دین به آن وجود دارد. این موضوع در مورد پس‌انداز اوراق مالی نیز صدق می‌کند، اگر نیاز مردم و دین به آن وجود داشته باشد، پس پس‌انداز آن به‌طور مستقیم حرام است.

اما در مورد پس‌انداز طلا و نقره و پول‌های نقدی، در صورتی که صاحب آن حقوق مالی واجب را پرداخت کند و آن را در معرض ولی امر و در راه خدا قرار دهد، اگر نیاز دینی یا ضروری به آن وجود داشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم که حرام است. اما گرفتن زکات هر سال از پول‌های نقدی تا زمانی که به کمتر از بیست دینار و کمتر از دویست درهم نقره‌ای برسد، دلیلی بر عدم تمایل به پس‌انداز آن‌هاست. همچنین، گرفتن خمس از درآمدهایی که شامل سود مالی می‌شود و عدم دعوت شارع به این عمل، دلیلی دیگر بر عدم تمایل به آن است. بلکه دعوت شارع به صرف هزینه و انفاق در امور مستحب، به‌گونه‌ای است که برای انسان در روز قیامت مفید باشد. همچنین دعوت شارع به تولید و کار، تا جایی که کارگر را «دوست خدا» می‌نامد، دلیلی بر این موضوع است.

فقهاء اسلامی راه‌هایی برای رهایی از ربا ذکر کرده‌اند که در میان فقهاء مسلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این تعبیر موجی از اعتراضات را از سوی سایر فرق اسلامی علیه امامیه برمی‌انگیزد، در حالی که سید رشید رضا - که از علمای عامه است - ذکر کرده است: «اولین کسی که حیل را در شریعت وارد کرد، ابوحنیفه و اصحاب او بودند و اولین کسی که در این زمینه تألیف کرد، قاضی ابویوسف بود که کتاب مستقلی به نام «کتاب الحیل» تألیف کرد و سپس محمد بن حسن و فقهاء مذهب آنها به او پیوستند. آنها در کتاب‌های فقه خود ابواب و فصولی را ذکر می‌کنند که آن را شرعی می‌نامند و شافعی‌ها نیز در اصل جواز حیل با آنها موافقند، در حالی که فقهاء مالکی و حنبلی آن را ممنوع دانسته‌اند.»

فقهاء شیعه نیز به وجوهی که از ربا رهایی می‌بخشد، استناد کرده‌اند و بر اساس نصوص موجود در صحت آن، ما در اینجا وجوه منصوصه را ارائه می‌دهیم و سپس به بحث در مورد اصل جواز آن یا محدود کردن به آنچه که در آن تعبداً آمده است یا اینکه آیا این موارد مطابق با قاعده است و باید به کار گرفته شود، خواهیم پرداخت.