کاربر:Shamloo/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
نظریه سنتی قرارداد می‌گوید: اصل در قراردادها (چه مکتوب و چه غیرمکتوب) قراردادهای توافقی است که بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی به معنای اقتصادی انجام می‌شود. به این معنا که کالاها و خدمات به‌طور آزاد و در دسترس هستند و منابع آن‌ها از تجار یا شرکت‌هایی که آن‌ها را بازاریابی و تأمین می‌کنند، متنوع است. رقابت بین شرکت‌ها و تجار برای ارائه بهترین و ارزان‌ترین گزینه‌ها برای مصرف‌کننده وجود دارد. اما در برخی مواقع، به دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ یا خوش‌شانس قرار می‌گیرند (با مجوز دولت که به دیگران منتقل نمی‌شود) که باعث می‌شود کالا یا خدمات مورد نیاز تنها در یک جا موجود باشد، به‌ویژه اگر آن کالاها یا خدمات ضروری و حیاتی باشند و نتوان بدون آن‌ها زندگی کرد و با پیشرفت‌های تمدنی همراه شد، مانند آب، گاز، برق، تلفن و پست.و پست و امثال آن، و در این حالت یکی از طرفین قرارداد که ضعیف است به طرف قراردادی تبدیل می‌شود که شرایط بر او تحمیل می‌شود توسط طرف قوی‌تر، که همان طرف دیگر قرارداد است، و او باید بپذیرد اگر بخواهد با زندگی مدرن پیش برود؛ و بدین ترتیب نظریه سنتی قرارداد که بر اساس رضایت کامل بین طرفین بود، به رضایتی تبدیل شده است که بر آن فشار وارد می‌شود (یا یکی از طرفین به طور اقتصادی مجبور به پذیرش آن است). اولین نکته این است که برخی بر این باورند که این‌ها قراردادهای واقعی نیستند، و این مکتب به رهبری (استاد سالی) شکل گرفت و فقهاء حقوق عمومی مانند (ذیجیه و هوریو) به آن پیوستند، زیرا آن‌ها ماهیت قراردادی عقود اجباری را انکار کردند، چرا که قرارداد توافق دو اراده است که بر اساس آزادی و انتخاب شکل می‌گیرد، اما در اینجا: پذیرش تنها یک تسلیم و رضایت است، بنابراین قرارداد اجباری نزدیک‌تر به این است که قانونی باشد که شرکت‌های انحصاری مردم را به پیروی از آن وادار کرده‌اند، بنابراین باید آن را همانند قانون تفسیر کرد و در اجرای آن مقتضیات عدالت و حسن نیت را در نظر گرفت و به روابط اقتصادی که برای تنظیم آن ایجاد شده است توجه کرد. | نظریه سنتی قرارداد می‌گوید: اصل در قراردادها (چه مکتوب و چه غیرمکتوب) قراردادهای توافقی است که بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی به معنای اقتصادی انجام می‌شود. به این معنا که کالاها و خدمات به‌طور آزاد و در دسترس هستند و منابع آن‌ها از تجار یا شرکت‌هایی که آن‌ها را بازاریابی و تأمین می‌کنند، متنوع است. رقابت بین شرکت‌ها و تجار برای ارائه بهترین و ارزان‌ترین گزینه‌ها برای مصرف‌کننده وجود دارد. اما در برخی مواقع، به دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ یا خوش‌شانس قرار می‌گیرند (با مجوز دولت که به دیگران منتقل نمی‌شود) که باعث می‌شود کالا یا خدمات مورد نیاز تنها در یک جا موجود باشد، به‌ویژه اگر آن کالاها یا خدمات ضروری و حیاتی باشند و نتوان بدون آن‌ها زندگی کرد و با پیشرفت‌های تمدنی همراه شد، مانند آب، گاز، برق، تلفن و پست.و پست و امثال آن، و در این حالت یکی از طرفین قرارداد که ضعیف است به طرف قراردادی تبدیل می‌شود که شرایط بر او تحمیل می‌شود توسط طرف قوی‌تر، که همان طرف دیگر قرارداد است، و او باید بپذیرد اگر بخواهد با زندگی مدرن پیش برود؛ و بدین ترتیب نظریه سنتی قرارداد که بر اساس رضایت کامل بین طرفین بود، به رضایتی تبدیل شده است که بر آن فشار وارد می‌شود (یا یکی از طرفین به طور اقتصادی مجبور به پذیرش آن است). اولین نکته این است که برخی بر این باورند که این‌ها قراردادهای واقعی نیستند، و این مکتب به رهبری (استاد سالی) شکل گرفت و فقهاء حقوق عمومی مانند (ذیجیه و هوریو) به آن پیوستند، زیرا آن‌ها ماهیت قراردادی عقود اجباری را انکار کردند، چرا که قرارداد توافق دو اراده است که بر اساس آزادی و انتخاب شکل می‌گیرد، اما در اینجا: پذیرش تنها یک تسلیم و رضایت است، بنابراین قرارداد اجباری نزدیک‌تر به این است که قانونی باشد که شرکت‌های انحصاری مردم را به پیروی از آن وادار کرده‌اند، بنابراین باید آن را همانند قانون تفسیر کرد و در اجرای آن مقتضیات عدالت و حسن نیت را در نظر گرفت و به روابط اقتصادی که برای تنظیم آن ایجاد شده است توجه کرد. | ||
عقود اذعان (همانند عقود شرکت‌های بیمه، حمل و نقل، قراردادهای ترافیک، شرکت‌های گاز و آب، و خدمات پستی و غیره) در زبان حقوقی مدرن مانند سایر قراردادها از ایجاب، قبول و رضایت طرفین تشکیل شده‌اند. با این حال، قبول در این نوع قراردادها به این معناست که طرف مقابل صرفاً به آنچه که ایجاب‌کننده بر او تحمیل می‌کند، اذعان می‌کند. این نوع قرارداد در زبان فرانسوی به عنوان "قرارداد الحاق" شناخته می‌شود، زیرا کسی که این قرارداد را می‌پذیرد، در واقع به آن ملحق می‌شود بدون اینکه آن را مورد بحث و بررسی قرار دهد. اما استاد دکتر سنهوری ترجیح داد که در زبان عربی آن را "عقد اذعان" بنامد، چرا که این اصطلاح احساس اضطرار در قبول را منتقل می‌کند و این نام در زبان حقوقی از فقه و قضاوت رواج یافته است. | |||
ایجاب در عقود اذعان به این صورت است که به طور مداوم برای همه افراد عرضه می‌شود، به این معنا که ایجاب برای ایجاب‌کننده به مدت بسیار طولانی‌تری از مدت زمان معمول در قراردادهای عادی الزام‌آور است، مگر اینکه این ایجاب با تغییر در این نظام اصلاح شود.و همچنین پیشنهاد به این ویژگی شناخته می‌شود که برای همه مردم یکسان است و برای طرفین قرارداد الزام‌آور است حتی اگر به شرایط قرارداد آگاهی نداشته باشد، به شرطی که بتواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند زیرا که "این متن در دسترس است و بنابراین به شرایط چاپ شده پایبند است، حتی اگر کسی بی‌سواد باشد و نتواند بخواند. ماده (100) از قانون جدید مصر تصریح کرده است: «پذیرش در قراردادهای اجباری محدود به صرف تسلیم به شرایطی است که از سوی طرف مقابل تعیین شده و قابل بحث نیست.» بنابراین، کسی که قرارداد را می‌پذیرد، قبولی خود را پس از بحث و مذاکره صادر نکرده است، بلکه در موقعیت خود نسبت به طرف مقابل، تنها می‌تواند یا بپذیرد یا رد کند. و از آنجا که او به قرارداد بر روی چیزی که نمی‌تواند از آن صرف‌نظر کند، نیاز دارد، مجبور به پذیرش است. بنابراین، رضایت به قرارداد وجود دارد اما بر او تحمیل شده است. | |||
می‌گویم: 1- این عبارت بین این که قرارداد به آن نیاز است و بر او تحمیل شده، جمع کرده است و شاید منظورش این است که قرارداد به آن نیاز است و بر او تحمیل شده است. و ما تفاوت وسیع بین نیاز به قرارداد و اجبار بر آن را خواهیم دید. | |||
2- سپس این نوع تسلیم به قرارداد و اجبار به پذیرش، همان اجبار نیست که عیبی در رضایت طرفین ایجاد کند، زیرا این اجبار از طرف مقابل ناشی نشده است، بلکه اجبار مرتبط با عوامل اقتصادی است؛ به همین دلیل، یادداشت توضیحی طرح اولیه قانون جدید مصر ذکر کرده است:" | |||
عقود اذعان نتیجه پیشرفت اقتصادی در زمان حاضر هستند و حق دارند که جایگاهی در قوانین داشته باشند که به دنبال همگامی با پیشرفت اجتماعی ناشی از شرایط اقتصادی است. به نظر برخی از فقهاء، عقود اذعان ویژگی بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به شمار می‌روند | |||
نسخهٔ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۱
نظریه سنتی قرارداد می‌گوید: اصل در قراردادها (چه مکتوب و چه غیرمکتوب) قراردادهای توافقی است که بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی به معنای اقتصادی انجام می‌شود. به این معنا که کالاها و خدمات به‌طور آزاد و در دسترس هستند و منابع آن‌ها از تجار یا شرکت‌هایی که آن‌ها را بازاریابی و تأمین می‌کنند، متنوع است. رقابت بین شرکت‌ها و تجار برای ارائه بهترین و ارزان‌ترین گزینه‌ها برای مصرف‌کننده وجود دارد. اما در برخی مواقع، به دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ یا خوش‌شانس قرار می‌گیرند (با مجوز دولت که به دیگران منتقل نمی‌شود) که باعث می‌شود کالا یا خدمات مورد نیاز تنها در یک جا موجود باشد، به‌ویژه اگر آن کالاها یا خدمات ضروری و حیاتی باشند و نتوان بدون آن‌ها زندگی کرد و با پیشرفت‌های تمدنی همراه شد، مانند آب، گاز، برق، تلفن و پست.و پست و امثال آن، و در این حالت یکی از طرفین قرارداد که ضعیف است به طرف قراردادی تبدیل می‌شود که شرایط بر او تحمیل می‌شود توسط طرف قوی‌تر، که همان طرف دیگر قرارداد است، و او باید بپذیرد اگر بخواهد با زندگی مدرن پیش برود؛ و بدین ترتیب نظریه سنتی قرارداد که بر اساس رضایت کامل بین طرفین بود، به رضایتی تبدیل شده است که بر آن فشار وارد می‌شود (یا یکی از طرفین به طور اقتصادی مجبور به پذیرش آن است). اولین نکته این است که برخی بر این باورند که این‌ها قراردادهای واقعی نیستند، و این مکتب به رهبری (استاد سالی) شکل گرفت و فقهاء حقوق عمومی مانند (ذیجیه و هوریو) به آن پیوستند، زیرا آن‌ها ماهیت قراردادی عقود اجباری را انکار کردند، چرا که قرارداد توافق دو اراده است که بر اساس آزادی و انتخاب شکل می‌گیرد، اما در اینجا: پذیرش تنها یک تسلیم و رضایت است، بنابراین قرارداد اجباری نزدیک‌تر به این است که قانونی باشد که شرکت‌های انحصاری مردم را به پیروی از آن وادار کرده‌اند، بنابراین باید آن را همانند قانون تفسیر کرد و در اجرای آن مقتضیات عدالت و حسن نیت را در نظر گرفت و به روابط اقتصادی که برای تنظیم آن ایجاد شده است توجه کرد.
عقود اذعان (همانند عقود شرکت‌های بیمه، حمل و نقل، قراردادهای ترافیک، شرکت‌های گاز و آب، و خدمات پستی و غیره) در زبان حقوقی مدرن مانند سایر قراردادها از ایجاب، قبول و رضایت طرفین تشکیل شده‌اند. با این حال، قبول در این نوع قراردادها به این معناست که طرف مقابل صرفاً به آنچه که ایجاب‌کننده بر او تحمیل می‌کند، اذعان می‌کند. این نوع قرارداد در زبان فرانسوی به عنوان "قرارداد الحاق" شناخته می‌شود، زیرا کسی که این قرارداد را می‌پذیرد، در واقع به آن ملحق می‌شود بدون اینکه آن را مورد بحث و بررسی قرار دهد. اما استاد دکتر سنهوری ترجیح داد که در زبان عربی آن را "عقد اذعان" بنامد، چرا که این اصطلاح احساس اضطرار در قبول را منتقل می‌کند و این نام در زبان حقوقی از فقه و قضاوت رواج یافته است.
ایجاب در عقود اذعان به این صورت است که به طور مداوم برای همه افراد عرضه می‌شود، به این معنا که ایجاب برای ایجاب‌کننده به مدت بسیار طولانی‌تری از مدت زمان معمول در قراردادهای عادی الزام‌آور است، مگر اینکه این ایجاب با تغییر در این نظام اصلاح شود.و همچنین پیشنهاد به این ویژگی شناخته می‌شود که برای همه مردم یکسان است و برای طرفین قرارداد الزام‌آور است حتی اگر به شرایط قرارداد آگاهی نداشته باشد، به شرطی که بتواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند زیرا که "این متن در دسترس است و بنابراین به شرایط چاپ شده پایبند است، حتی اگر کسی بی‌سواد باشد و نتواند بخواند. ماده (100) از قانون جدید مصر تصریح کرده است: «پذیرش در قراردادهای اجباری محدود به صرف تسلیم به شرایطی است که از سوی طرف مقابل تعیین شده و قابل بحث نیست.» بنابراین، کسی که قرارداد را می‌پذیرد، قبولی خود را پس از بحث و مذاکره صادر نکرده است، بلکه در موقعیت خود نسبت به طرف مقابل، تنها می‌تواند یا بپذیرد یا رد کند. و از آنجا که او به قرارداد بر روی چیزی که نمی‌تواند از آن صرف‌نظر کند، نیاز دارد، مجبور به پذیرش است. بنابراین، رضایت به قرارداد وجود دارد اما بر او تحمیل شده است.
می‌گویم: 1- این عبارت بین این که قرارداد به آن نیاز است و بر او تحمیل شده، جمع کرده است و شاید منظورش این است که قرارداد به آن نیاز است و بر او تحمیل شده است. و ما تفاوت وسیع بین نیاز به قرارداد و اجبار بر آن را خواهیم دید. 2- سپس این نوع تسلیم به قرارداد و اجبار به پذیرش، همان اجبار نیست که عیبی در رضایت طرفین ایجاد کند، زیرا این اجبار از طرف مقابل ناشی نشده است، بلکه اجبار مرتبط با عوامل اقتصادی است؛ به همین دلیل، یادداشت توضیحی طرح اولیه قانون جدید مصر ذکر کرده است:"
عقود اذعان نتیجه پیشرفت اقتصادی در زمان حاضر هستند و حق دارند که جایگاهی در قوانین داشته باشند که به دنبال همگامی با پیشرفت اجتماعی ناشی از شرایط اقتصادی است. به نظر برخی از فقهاء، عقود اذعان ویژگی بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به شمار می‌روند